أكد مجلس قوى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، الداعمة للوثيقة الوطنية بولاية الجزيرة أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والحفاظ علي وحدة اللحمة الوطنية وشدد المجلس في بيان أصدره على خلفية القرارات التي أصدرها قيادي المؤتمر الوطني بالجزيرة مؤخراً والتي قضت بفصل 19 عضواً من الحزب شدد علي ضرورة استكمال التنمية التي انتظمت الولاية و ضرورة الحفاظ علي الاستقرار داخل الوطني كونه الحزب صاحب الأغلبية التشريعية والتنفيذية وأن في استقراره استقرار للحياة السياسية بما يمكن من تحقيق للوثيقة الوطنية ودعا بيان المجلس،لإعمال الحكمة والرشد السياسي وتعزيز المؤسسية داخل الأحزاب، وأشاد بيان الأحزاب بالتنمية التي انتظمت الولاية في عهد الوالي محمد طاهر إيلا ودعوا لضرورة استخدام المؤسسية في الحزب.