قال حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي اليوم الثلاثاء، أن القائمة الحالية للولاة المؤقتين لم تسهم ايجاياً في دعم مشروع السلام العادل الشامل. وتنبأ الحزب في بيان له، بتسبب القائمة المطروحة في تفجر الأوضاع في بعض الولايات – لم يحددها. في حين قال، أن شائبة محاصصات الثلة بمؤسسات الانتقال، لن تنثي الحزب عن بذل النصح والمشورة والتنبيه للحكومة ومؤسساتها. ونبه إلى إن "ظاهرة التعثر والتباطؤ في المسيرة لهي من دواعي الابتجار لسبل النجاعة حماية لها من بادرات التغول والاهتبال،". وأفاد الحزب، أنه أعلن مرارا وقوفه بصلابة دعما ومساندة للحكومة الإنتقالية. وقال أيضا انه نوه تكرارا بضرورة استكمال مؤسسات السلطة الانتقالية، في موعدها المضروب بالوثيقة الدستورية، واختيار أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين الولاة المدنيين للولايات، بأسرع وقت ممكن سدا للفراغ ومنعا للبلبلة والانفراط. وأكد انه قدّم رؤيته لمعايير اختيار الولاة قائمة على الكفاءة والخبرة والتأهيل وعلى السند الشعبي الغالب في الولاية تطبيقا لمبدأ الأهلية والشعبية في اختيار القيادة. كما أكد رفضه في وقت سابق لقوائم مرشحين للولايات التي تقدمت بها لجان من قوى إعلان الحرية والتغيير، دون اتباع المعايير المطلوبة للتأهيل واتخاذ المنهاج الصحيح لمعرفة الثقل الشعبي للمرشحين في كل ولاية. وأضاف "هذه الترشيحات لن تسهم إيجاباً في دعم مشروع السلام العادل الشامل الذي ننشده، وتفجر الأوضاع في بعض الولايات التي تحتاج الى تضميد جراحها ورتق نسيجها الإجتماعي وصولاً إلى السلام المجتمعي المنشود فيها". وعلي نحو ذي صلة، لفت إلى إن المخرج الوحيد يكمن في إعادة النظر والجلوس للتوصل إلى إتفاق يرضي كل الأطراف ويحول دون الإنقسامات المتوقعة ويجد الدعم والقبول. وراى في اتجاه مواز.، أن التأخير في استكمال تعيين الولاة واختيار أعضاء المجلس التشريعي ضرر بالغ وخطر داهم، وأن سرعة إنجاز هذه المهمة تقع على عاتق رئيس الوزراء الانتقالي وعلى تعاون ودعم قوى إعلان الحرية والتغيير. وناشد بالمقابل، رفقاء الكفاح والنضال في الجبهة الثورية وكافة القوى الوطنية بذل الجهد أقصاه بدعم تعيين الولاة المدنيين واختيار اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي على الأسس السليمة المرعية بالسرعة اللازمة لسد الفراغ الجاثم، والإنطلاق منها لتحقيق السلام العادل الشامل والنهائي.
