وقبل أن يمر أسبوع على إسقاط إجابات الوزراء ها هو المجلس الوطني يتجه للمرة الثانية في أقل من أسبوع لطلب حضور وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي لتوضيح أسباب التردي الاقتصادي الماثل سيما ما يتعلق بالتدهور الحاصل في قيمة الجنيه السوداني، حيث شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً متواتراً للدولار في مواجهة الجنيه للحد الذي وصفه المراقبون بال(جنوني)، خصوصاً في ظل غياب أي معلومات عن المبررات الحقيقية للزيادة، الأمر الذي دفع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله علي مسار ليتقدم لقيادة البرلمان بطلب لاستدعاء وزير المالية للرد على سؤال حول ذلك الارتفاع. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان د. علي محمود إن مثول وزير المالية أمام لجنته الثلاثاء المقبل يأتي للرد على تساؤلات اللجنة حول الوضع الاقتصادي، وأكد محمود أن الأسئلة تشمل الوضع الاقتصادي من حيث التضخم، ارتفاع سعر الدولار، الإيرادات، المصروفات، الإنتاج والإنتاجية. التوقعات حيال استدعاء وزير المالية لم تخرج عن سياق ما اعتاده المراقبون من البرلمان مؤخراً من كثافة في توجيه الأسئلة وتحري القضايا موضع الاستدعاء أمام البرلمان. ولم تسلم وزارة المالية من شراسة البرلمان غير الطبيعية، حيث رفض النواب قبل أيام إجابة وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي على سؤال حول مشروع مياه البحر الأحمر، واعتبره البعض بأنه فشل في الرد مما جعلهم يرفضون بالأغلبية الإجابة ووصفوها بأنها غير كافية ولم تكن مقنعة. الأمر الذي أدى لتحويلها للجنة المختصة لدراستها والنقاش حولها مره أخرى، فيما اكتفى الركابي خلال رده على سؤال العضو أحمد عيسى هيكل بعد محاصرة النواب له بالأسئلة الفرعية فيما يختص بالمشروع، بأن مشكلة مياه البحر الأحمر ليست وليدة اليوم، وأضاف: نحن مدركين لأهميتها. إسقاط: بالأغلبية الثلاثاء المنصرم تم إسقاط إجابات وزارتي الكهرباء والزراعة حول أسئلة دفع بها نواب حول قضايا محورية وتمت إحالتها للجان المختصة، حيث رفض نواب البرلمان إجابة وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى بشأن تعثر مشروع كهرباء (الفولة) بولاية غرب كردفان التي أثارت جدلاً واسعاً، برغم تقديم الوزير لمبررات توقف المشروع، وأسقط التقرير بأغلبية (94) نائباً مقابل (64) مؤيداً لإجازته. وبرغم (تكبير) بعض النواب عقب رد الوزير، إلا أن البعض الآخر وجه انتقادات لوزير الكهرباء حول محطة كهرباء الفولة. فيما أسقط إجابة وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل الله حول سؤال مقدم من النائب الطيب إبراهيم بشأن النهضة الزراعية وبرنامج البستنة والإنتاج الحيواني، بحجة عدم امتلاك الوزير لمعلومات كافية، وأيضاً تم إسقاط رد من ذات الوزير على سؤال مقدم من العضو علي عبد الرحمن حول توفير مدخلات الحصاد للموسم الزراعي 2017م، ورفض الوزير الرد على أسئلة النواب بحجة أنها اختصاص وزارات أخرى. لماذا الحراك؟ الحراك الذي شهدته قبة البرلمان كان بمثابة دور مطلوب بل واجب لابد من القيام به طبقاً للائحة، ويذهب رئيس لجنة التشريع والعدل وعضو كتلة المؤتمر الوطني عثمان نمر في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن ما يدور داخل البرلمان هذه الأيام هو دوره الذي يجب أن يقوم به. وأضاف: البرلمان بحكم أنه مؤسسة رقابية وفقاً للائحة فإن مهمته متابعة أداء الجهاز التنفيذي. متوقعاً أن يستمر البرلمان بذات النهج في اختصاصه الذي وصفه ب(الأصيل). وأوضح نمر بأنه ليس هناك فترة محددة حتى يكون هناك مبرر للقيام بالواجب، مؤكداً أن أي مسألة تقدم للبرلمان ولم يطمئن للرد عليها يتم إسقاطها ومراجعتها لحين الوصول للحقائق. فيما يرى رئيس كتلة أحزاب الأمة وحزب التحرير والعدالة القومي عيسى مصطفى ل(السوداني) أمس، أن هذه الدورة تختلف عن الدورات السابقة في قيامها بدورها كسلطة تشريعية ورقابية، مؤكداً مواصلتهم بذات النهج بروح الواجب، وأضاف: ستكون هناك إسقاطات واستجوابات وربما يصل الأمر إلى سحب الثقة من وزراء حال ضعف أدائهم التنفيذي، موضحاً أن البرلمان استمد تلك القوة من المناخ السياسي. فيما يرى عضو كتلة قوى التغيير والنائب البرلماني حسن دكين في حديثه ل(السوداني) أمس، أن ما يحدث في البرلمان حالياً هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه البرلمان لأن الحيوية كانت غائبة عنه. كاشفاً عن محاولة تطالب بوجود معارضة دستورية من داخل المجلس طبقاً للائحة، وأضاف: أن ما يحدث الآن هو صحوة المسؤولية تجاه القضايا، كما أن مبرر ذلك الحراك وجود تغيير حقيقي وإضافة كادر نوعي عقب الحوار الوطني. واعتبر دكين إرجاع المسائل نسبة لعدم وجود ردود مبهمة من الوزراء، ووصفها بغير المقنعة، متهماً قدراتهم بغير "الشافية" في وضع اتخاذ القرارات.
