أصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية العليا قرارات قضت بإلغاء نسبة ال (10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية احتياجات الدواء. واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين، والعمل على اتخاذ التدابير لإحكام السيطرة على الصادرات. وقضت القرارات بإنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي. كما قضت بتحديد نسبة (10%) من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانئ والحدود ومنع التهريب. وقضت كذلك بإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية. كما قضت بإنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية. والسماح بمرور المقطورات واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من الالتزام بأسعار الشحن منعاً للتلاعب. التعليق: القرار المتعلق بإنشاء بورصة الذهب قرار سليم، وسوف يؤدي لتقليل تهريب الذهب بصورة ملموسة. ينبغي أن يُلحق بالقرار ضوابط تفصيلية توضح مكان البورصة، والشركات والجهات التي يحق لها الدخول في المزاد، وطريقة التصرف في الحصيلة المشتراة، والرسوم الحكومية، وما إلى ذلك .كما ينبغي تفعيل سلطة أسواق المال لإنشاء بورصات للسلع الأخرى. ونعتقد أن على وزارة المالية، وبنك السودان، تكليف شركة السودان للخدمات المالية، للدخول باسم الحكومة في المزاد. على أن يتم تمويلها من موارد حقيقية عن طريق الاستدانة من الجمهور. أي إحياء صندوق بريق. وان لا يتم التمويل بطباعة العملة حتى لا يتفاقم التضخم. القرار الخاص بإلغاء نسبة ال 10% من حصيلة الصادر للدواء، والاستعاضة عنه بفرض ضريبة على الصادرات والواردات، هو قرار في تقديري تحصيل حاصل لأن النسبة المذكورة كانت بالفعل بمثابة ضريبة على الصادر، أما بالنسبة للواردات فأعتقد أن القرار يتناقض مع مبدأ من مبادئ المالية العامة، وهو عدم جواز تخصيص مورد معين لمنصرف معين، لأن هذا يخل بعمل الميزانية العامة للدولة. الأفضل تحرير أسعار الدواء، وتفعيل التأمين الطبي، وزيادة عدد الذين تسدد عنهم الدولة اشتراك التأمين الطبي، وهم الفقراء ومحدودو الدخل. وهو ما يجب أن تنشط فيه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي. إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية غير مناسب لبيئة الاستثمار، التي تحتاج للتحسين، وليس لإلقاء المزيد من الأعباء على المستثمرين. منح 10% كحافز لمن يقوم بالضبط بالمنافذ، قرار ضروري في الوقت الراهن، لأن الواقع المؤسف أن عصابات التهريب أصبحت ذات سطوة وقوة، مكنتها من اختراق الجهات الرقابية، الحافز يقلل من الاختراقات. ويُعَالج الوضع مستقبلاً بإحكام الضوابط واستخدام التقانة. السماح بالمقطورات، أعتقد المقصود به الشاحنات المبردة (الثلاجات)، وان كان كذلك فهو قرار جيد ويساعد في انسياب التجارة الخارجية. إنشاء الصندوقين السيادي والاستثماري: الصندوق السيادي رؤيته غير واضحة. أما الصندوق الاستثماري فهو خطوة في الاتجاه الصحيح، للاستفادة من مدخرات المغتربين، ويلزم إصدار لوائح تفصيلية للصندوق، تحدد طريقة العمل، ونسب الفائدة أو اقتسام الأرباح، كي يكون مغرياً للمغتربين. والله الموفق.