أصدرت الحكومة، إجراءات مشددة لمواجهة تراجع الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة تجار العملة والسماسرة لضبط سعر الصرف، إلى جانب المتهربين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر، فيما قال النائب العام إن الإجراءات سيتم اتخاذها فوراً وبكل حسم "وسيتم اتخاذها عبر النيابات العامة والمتخصصة ونيابه مكافحة التهريب". والتأم بالقصر الجمهوري أمس، اجتماع برئاسة الرئيس عمر البشير وسط حضور النائب الأول الفريق أول بكري حسن صالح ومحافظ البنك المركزي، ومدير جهاز الأمن وآخرين بشأن بحث تراجع سعر الجنيه أمام الدولار. وقال النائب العام عمر أحمد، في تصريحات صحفية ، عقب الاجتماع، إن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي بمختلف مستوياتهم وسيتم تطبيقها فوراً. من جانبه قال وزير المالية إن الاجتماع قرر ترشيد السفر الحكومي إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسؤولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إيقاف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي الآن وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلاً، إلى جانب توجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي فضلاً عن تنظيم الاستيراد عن طريق الإجراءات غير الإدارية وإيقاف تمويل التجارة المحلية مؤقتاً وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية. في السياق أعلن محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر اتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي وتمكينه من موارد النقد الأجنبي وضبط سوق النقد الأجنبي ليتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي. وأكد أنه سيتم تفعيل كل القوانين الخاصة بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتنظيم العمل المصرفي وذلك لإحكام التعاملات المصرفية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، وقال " ستكون هناك إجراءات مشددة جداً على المصدرين الذين لا يستعيدون حصائل الصادر إلى داخل البلاد".