سلسلة احداث العنف التي تدحرجت من دارفور الى كسلاوجنوب كردفان جددت المطالبة بتسريع عملية تعيين الولاة المدنيين، وانهاء الوضع القائم من الحكام العسكريين محددوي الصلاحيات الذي تبقى منذ حقبة المجلس العسكري، رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، انضم بدوره لهذه الاصوات مطالبا بتسريع اختيار الولاة المدنيين لضمان معالجة جذرية للصراع القبلي بعد سقوط قتلى في اشتباكات بولاية كسلا. شروط حمدوك منذ نهاية ديسمبر الماضي دفعت قوى الحرية والتغيير بقائمة مرشحين لمناصب الولاة، الا أن تلك التشريحات لم تكن مقنعة بالنسبة لرئيس الوزراء، لتعاد القائمة مرة اخرى، ويتم الدفع بأخرى لم يكن مصيرها مختلفا عن سابقتها. عضو لجنة الترشيحات بتحالف قوى الحرية والتغيير مجدي عبد القيوم أشار لرفض رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك لقائمة مرشحي الولاة المدنيين التي قدمت إليه من قبل الحرية والتغيير في وقتا سابق، لافتا الى أن رفض حمدوك اتى لاسباب اجرائية تتعلق بضرورة وجود ثلاثة مرشحين على الاقل للمنصب الواحد، اما الجوهري فيتعلق بضعف قدرات وخبرات المرشحين في القائمة التي رفعتها قوى الحرية والتغيير. في الاثناء اتفق شركاء السلطة في السودان المتمثلة في: مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير، على ضرورة استكمال التشاور حول قائمة الولاة المدنيين النهائية وتعيين الأمناء العامين بالولايات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين. وقالت مصادر متطابقة إن الأطراف الثلاثة توافقت على ضرورة استكمال التشاور حول قائمة الولاة المدنيين النهائية مع ضرورة تعيين الأمناء العامين في فترة لا تتجاوز الأسبوعين إلى جانب إعفاء الولاة العسكريين. الا أن القرار لم يتخذ بعد فيما يمثل فشلا لاختبار المصفوفة الزمنية التي تعهدت الأطراف بتنفيذها، والتي تبدأ بتعيين الولاة المدنيين في الثامن عشر من أبريل إلى حين الوصول لترتيبات مع (الثورية). ولم يصدر أي تصريح عن الأطراف الثلاثة لتوضيح أسباب التأخير، سوى ما ذكره البراق النذير، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، والذي أوضح أن التأجيل يعود إلى المشاورات التي يجريها عبد الله حمدوك بشأن التعيين. اقناع الثورية التحليلات تشير الى أن التأجيل تقف خلفه أسباب أكبر من عبارة المشاورات، إذ يبدو أن الطرق مغلقة لإقناع الجبهة الثورية، والتي ترفض من حيث المبدأ تعيين ولاة يتم تسميتهم بواسطة تحالف الحرية والتغيير، كما أنها تصر على تأخير التعيين إلى حين الاتفاق معها لتكون بعد ذلك جزءا من آليات الاختيار. وجرت محاولات كثيفة شاركت فيها وساطة جنوب السودان لإقناع الجبهة الثورية بالخطوة، كأمر مهم للثورة والتغيير في البلاد، باعتبار أن استمرار الولاة الحاليين من العسكر لم يؤت أكله في تفكيك الدولة العميقة في الولايات، وكذا فشل العسكر في إدارة الولايات منذ تعيينهم بعد الثورة مباشرة، وقد ردت الجبهة بالموافقة على التعيين المؤقت، لكنها وضعت شروطا صعبة. أهم تلك الشروط أن يتم الاختيار وفق أسس شفافة، ومعايير واضحة، تقدم الكفاءة والخبرة، والتنوع الإثني، ومشاركة المرأة، واللاحزبية، والقبول الشعبي، على الولاء الحزبي. وأشارت الجبهة إلى أن التأكد من موافاة هذه المعايير والاشتراطات لا يتحقق إلا بأن تكون الجبهة الثورية شريكة في وضع أسس ومعايير الاختيار، وطرفاً في آلية اختيار الولاة وتشكيل المجلس التشريعي. كما طالبت الجبهة الثورية بمراجعة كل ما تم الاتفاق عليه في الجدولة التي ذكرت أنها كتبت في غيابها، "رغم أنها شريك أصيل في صناعة الثورة، وفي عملية السلام، وعضو مؤسس في قوى الحرية والتغيير"، حسب ما جاء في خطاب أرسلته إلى الحكومة. في كل الاحوال يمكن القول إن تطورات الأوضاع الامنية تستدعي سرعة تعيين الولاة وبين شروط الجبهة الثورية وكفاءة ترشيحات قوى الحرية فإن المسئولية تقع على عاتق رئيس الوزراء في اختيار الاشخاص المناسبين لشغل مناصب الولاة وتحمل نتيجة اختياراته، الامر المتوقع حدوثه خلال الايام القادمة.
