أعلنت وزارة المالية عن صرف المرتبات الجديدة للعاملين بالدولة عبر الصرافات الآلية. تمت زيادات كبيرة في المرتبات، بينما سقف السحب للصرافات الآلية للشخص الواحد ألفي جنيه فقط في اليوم. معناها أن أقل عامل مضطر أن يذهب للصراف الآلي ثلاث أو أربع مرات في أيام مختلفة. ومع قلة عدد الصرافات الآلية العاملة، وعدم عمل البنوك، فإن الازدحام والصفوف سوف تتراص أمام هذه الصرافات، وسوف تصبح بيئة صالحة للغاية لانتشار فايروس كورونا. على البنك المركزي أن يعمل وبسرعة على رفع السقف للسحب من الصرافات الآلية الى 5 أو 10 آلاف جنيه، علماً أن عملية رفع السقف سوف تتطلب زماناً قد يمتد لأيام نتيجة الحاجة لتعديل كل الصرافات لرفع السقف. وعلى اتحاد المصارف القيام بحملة إعلامية مكثفة جداً، لإقناع العاملين بعدم ضرورة سحب المرتب كله في ثلاثة أو أربعة أيام، وإقناعهم كذلك بإمكانية الشراء من المحلات بالبطاقة، وإيقاف خصم جنيه عند الشراء، ونشر قوائم المحلات التي تقبل البطاقات المصرفية وتتعامل بها، ووضعها كمعلومات في تطبيق يسهل الوصول له عبر الهواتف الذكية والعادية. نتمنى ان تتعامل الجهات المسؤولة بالسرعة اللازمة لتلافي كارثة المرتبات، بزيادة سقف السحب من الصرافات، وبتشغيل البنوك في الصرف والإيداع لساعات محدودة في اليوم، ليتمكن صرافو المؤسسات من صرف المرتبات لمنسوبيهم، ومن ثم توزيعها لهم عبر خزن المؤسسات. من أخطاء الحكومة أنها ألغت نظامي وكلاء الدقيق ووكلاء الغاز، وعادت لهما بعد أن عانى الناس لعدة أسابيع. كما حددت لصرف الوقود ثلاث محطات فقط، فتدافعت آلاف المركبات حولها، فعادت لرشدها وشغلت عشرات المحطات بعد عدة أيام من المعاناة. الآن كارثة تفشي الوباء بسبب محدودية الصرافات الآلية ظاهرة وبادية للعيان. وعلى الحكومة، والبنك المركزي، واتحاد المصارف، إجراء المعالجة بالسرعة المطلوبة، لأن الأمر هنا لا يتعلق بمعاناة فحسب، وإنما بخطر انتشار الوباء. حمى الله بلادنا ومواطنينا من شره وفتكه. آمين.