توقع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان، علي محمود، عدم رفع الدعم كلياً عن بعض السلع في موازنة 2018م، وأكد استمرار الموازنة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطن. وقال: "لا أتوقع رفع الدعم في الموازنة المقبلة لأن الإجراءات الإدارية تكون بعد الموازنة التي ستودع منضدة البرلمان نهاية الأسبوع الحالي". وتوقع محمود في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، تركيز الموازنة على القطاع الإنتاجي الحقيقي وعدم فرض ضرائب جديدة، بجانب خفض معدلات التضخم وتبني سياسات تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. وأكد أن سياسات خفض الواردات وزيادة الصرف التنموي على قطاعات الإنتاج الحقيقي ستؤدي إلى خفض سعر الصرف واستقراره، ودعا إلى ضرورة الاستمرار في سياسات الدولة الخاصة بخفض الواردات، وأضاف: "أي إجراءات تتخذها الدولة في شكل حزمة ستؤدي إلى استقرار سعر الصرف باعتبارها السياسة السليمة لأن انخفاضه سيضر بالصادرات وارتفاعه يضر بالواردات"، مشدداً على ضرورة تقييم حجم السلع المحظورة من جملة الواردات، واعتبر الإحجام عن زراعة القمح والذرة حديثاً سياسياً لأن برامج الدولة تصبُّ في زيادة الإنتاج.