اعتبر خبراء اقتصاديون خطوة بنك السودان المركزي بحظر وتجميد بعض الحسابات للأفراد والشركات بالإيجابية لإسهامها في حسم المضاربات في النقد الأجنبي ومحاربة الانفلات في الأسعار. وقال الخبير الاقتصادي د.عبد الله الرمادي إن هذا الاتجاه يُحمد للبنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار ملاحقة المتاجرين بالعملة خاصة وأنها السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار، ولفت إلى أن تَعقُّب المتاجرين في العملة يخلص الاقتصاد من الظواهر السالبة والمُضرة، داعياً لضبط المهربين للسلع الاستهلاكية خاصة السكر والدقيق بجانب الوقود. وضبط الحدود باعتبار أن الكثير من السلع يتم استيرادها بالنقد الأجنبي وتُهرَّب لخارج البلاد. وأشار الخبير الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف إلى أن محاربة المضاربين خطوة جريئة لحسم التفلت في سوق النقد الأجنبي، وتابع "بالرغم من أنها تمثل خرقاً لسياسة التحرير الاقتصادي إلا أنها ضرورية في التوقيت الحالي باعتبار عدم تطبيقها بشكل مطلق خاصة وأن حركة النقد الأجنبي محدودة وتفرض على الدولة التدخل للمحافظة على مواردها بما يؤدي لتحقيق فائض في الميزان التجاري ومعالجة ارتفاع معدل التضخم". وأشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لأهمية الإجراءات القانونية حيال المضاربين في العملة، داعياً لسياسات اقتصادية تُسهم في ضبط المضاربة، لافتاً إلى أن معظم سياسات البنك المركزي الأخيرة مضطربة ومتلاحقة خاصة فيما يتعلق بالسماح للقطاع الخاص ببيع وشراء وتصدير الذهب، والرجوع عن ذلك مؤخراً، وأيضاً القرارات الخاصة بالمغتربين أيضاً غير مشجعة. وتابع "بدون تحفيز لن يستطيع المغتربون أن يحوّلوا أموالهم عبر القنوات الرسمية". وكان بنك السودان المركزي حظر حسابات عملاء وجمَّد بعضها فيما أوقف بعض الحسابات، وبلغ عدد الحسابات (39) حساباً (أفراد وشركات)، وذلك بناءً على توجيهات نيابة أمن الدولة ضمن الإجراءات القانونية التي أعلنتها الحكومة لكل من يثبت تورطه في تجارة العملة وتهريب الذهب، بجانب توجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.