أعلنت وزارة النفط عن إغلاق مصفاة الخرطوم خلال شهر مارس المقبل لإجراء عمليات الصيانة، في وقت حذر فيه نواب من مخاطر تأخر الصيانة الدورية ثلاث مرات. وطالب وزير الدولة بوزارة النفط سعد الدين حسين بشرى، البرلمان، بدعمه لإلزام وزارة المالية بتوفير المال اللازم لإجراء عمليات الصيانة قبل مارس المقبل. وكشف عن حاجة الوزارة لاستيراد (17) شحنة بترول من الآن وحتى مارس المقبل لسد العجز المتوقع عند إغلاق المصفاة، وقال: "الوقت ضيق جداً والحاجة شديدة". وحذر الوزير من أعباء وآثار سياسية واقتصادية خطيرة على الحكومة وحدوث ما لا يحمد عقباه إذا تأخرت عمليات الصيانة، وأشار إلى أن المصفاة أحد أكبر الممتلكات التي تبلغ قيمتها "7" ملايين دولار. وأوصت لجنة الطاقة والتعدين بضرورة تنفيذ صيانة مصفاة الخرطوم والتي تخطت فترة صيانتها الدورية مواقيتها المحددة، مطالبةً وزارة المالية وبنك السودان بالإيفاء بمستحقات الشركاء لضمان استمرارية الإنتاج وتطويره، كما أوصت اللجنة بالاستمرار في تنفيذ آليات الشراء من دولة الجنوب والتعاون معها لإعادة تشغيل حقل الوحدة لاستغلال المنشآت النفطية وتعظيم العائدات المالية، كما طالب السماني بمراجعة وتحديث اتفاقيات قسمة الإنتاج الحالية، والإسراع في تنفيذ مشروعات الغاز المقترحة من المربعات (4,6,8). من جهته أكد العضو عبد الله عبد الرحمن أن خطوط أنابيب نقل البترول تحتاج إلى معايير معينة لأن الوضع الراهن ربما يؤدي لإغلاقها، وأن مصفاة الخرطوم يمكن أن تزيد درجة انصهارها نسبة لارتفاع درجات الحرارة وأن ذلك يؤدي لكارثة لأنها تعدت مدت صيانتها الدورية، كاشفاً في تداول بيان وزارة النفط بالبرلمان أمس، عن تلقي الوزارة خطاباً من الشركة الصينية مطالبة بتأمين العاملين وإخلاء المنطقة نسبة لتأخير الصيانة الدورية عدة مرات، قائلاً إن ذلك يتطلَّبُ احتياطياً. وطالب عبد الرحمن بالتنسيق بين وزارة المالية والنفط لتدفق الميزانية لوزارة النفط حتى تكون الصناعة وطنية، خاصة أن هناك حقولاً آلت للحكومة وللمحافظة على العمالة الوطنية. وقال النائب إسحاق جماع، إن إيقاف مصفاة الخرطوم الآن صعب نسبة للضغط العالي، لذلك تم تأجيل صيانتها أكثر من 3 مرات، وكان يجب أن تكون كل عام، واصفاً التأجيل ب"الخطير جداً"، موضحاً أن الأمر يتطلب احتياطياً لمشروع استراتيجي ومرونة لجذب المستثمرين لتحويل لإنتاج الغاز وتوفير احتياطي لأي طارئ، مؤكداً أنه ليس هناك استراتيجية واضحة.