دخل السودان وإثيوبيا في مشاورات مشتركة لحل الأزمة التي نشبت على حدود الدولتين، نتجت عن تبادل لإطلاق النار بين الجيشين راح ضحيته ضابط سوداني وعدد من الجرحى، وطالبت أديس أبابا بإجراء تحقيق مشترك وحل دبلوماسي للتوتر الحدودي، فيما أعلن السودان تمسكه بحقه في أراضيه، ودعا إلى تسريع ترسيم علامات الحدود وحل دبلوماسي للأزمة. وفي أول رد فعل للحكومة الانتقالية السودانية، أكد مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سعي بلاده لإيجاد حلول دبلوماسية وسلمية للنزاعات، وأن الحرب ليست في صالح الجميع، وشدد على الاحتفاظ بحق السودان في السيادة على أراضيه. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فايز السليك ل«الشرق الأوسط» أمس، إن السودان يسعى للحلول السلمية والدبلوماسية، ويرى أن الحرب ليست في مصلحة الجميع، دون أن يفرط بحقه في السيادة على أراضيه والمحافظة على حدوده. وأوضح السليك أن الحكومة السودانية، تتمسك بتسريع وضع العلامات الحدودية على حدود الدولتين المتفق عليها، وتسريع عمل اللجان الفنية المشتركة بجانبيها العسكري والمدني لإنجاز وضع هذه العلامات. وقال السليك: «هناك تواصل سياسي وعسكري، على مستوى رئيسي الوزراء، وعلى مستوى رؤساء المخابرات في البلدين". وأضاف: "التصعيد غير مرغوب، ونحن لم نبادر بالعدوان، وجاء تحركنا رداً على هجوم نفذه الجيش الإثيوبي ضد قواتنا، ومن حقها الرد والدفاع عن أنفسنا وعن حدود وأراضي البلاد التي تحتلها القوات الإثيوبية". وشدد السليك على وضع حل نهائي للتوتر في المنطقة الحدودية، وقال: "يجب الوصول لحل هذه المشكلة المتكررة عند كل موسم زراعي، لأن السودان بحاجة لأي كيلومتر من أراضيه". واشتبك الجيشان السوداني والإثيوبي الخميس الماضي عند منطقة "الفشقة" السودانية، وقتل في الاشتباك ضابط سوداني وجرح 7 بينهم ضابط برتبة ملازم، ولقي طفلان مصرعهما، بحسب تصريحات الجيش السوداني. ولم تكشف إثيوبيا عن خسائرها، بيد أن مصدرا عسكريا ذكر ل«الشرق الأوسط» أن الجيش الإثيوبي ترك خلفه نحو سبعة قتلى، قبل أن يعود ويسحبهم إلى حدوده الدولية.
