عضو لجنة تحالف المحامين الديمقراطيين د.نبيل أديب ل(السوداني): نطالب بانتخابات حرة ونزيهة يراقبها المحامون وليس القضاء في الانتخابات السابقة اكتشفنا معتمداً شارك في التصويت لدينا طعنان إداريان أحدهما ما يزال قيد النظر ما الجديد هذه المرة في تحالف المحامين الديمقراطيين؟ لا جديد للتحالف في معركته المستمرة منذ 20 عاماً على النقابة، إذ ظللنا نتحدث طيلة هذه السنوات عن حق المحامين للدفاع عن مهنتهم التي تلزمهم بالدفاع عن الحريات، وهذه هي المسألة الجوهرية التي جمعتنا في تحالف المحامين، أي البحث عن ترسيخ الحريات العامة. في كل مرة تحتجون بالتزوير والتجاوزات؟ حتى اللحظة نحن لا نعلم الموعد الفعلي للانتخابات، ولا اللجنة المعنية بمراقبة الانتخابات، بل ولم نرَ سجل المحامين أو ال(رول) لنعرف من من المحامين يحق له المشاركة في العملية الانتخابية خصوصاً، وليس كلُّ الموجودين معنيين بالانتخابات. ومن هو المحامي المعني بالعملية الانتخابية؟ هو المحامي المجدد والمقبول، والمشتغل فقط بالمحاماة لأنه لا يجوز أن يجمع بين مهنته ومهنة أخرى، وهؤلاء هم من يشكلون المجموع الانتخابي، ولكن حتى هذه اللحظة لا نعرف من هم الذين يضمهم السجل أو ال(رول) على الرغم من أنه لا يخضع للسرية ويجب أن يكون متاحاً للناس. أي أن ال(رول) بالنسبة للمحامين ككشوفات الناخبين؟ بالضبط ف(رول) المحامين أو سجلهم حالياً غير معلن رغم أنه كما قلت لك لا يخضع للسرية ليُتاح لأي شخص معرفة وضعه أو ترشيح نفسه أو أي مجموعة تريد خوض الانتخابات، لمعرفة ما يدور وترتيب الأوضاع. ويفترض إعلانه منذ ما بعد الانتخابات السابقة حتى تكون هناك فرصة للطعون سواء كانت يوماً أو يومين قبل بداية العملية الانتخابية، مع استصحاب أن هناك أشياء محددة تحكم الرول الانتخابي. وما هي هذه الأشياء التي تتحكم في وضع سجل المحامين؟ سجل المحامين يجب أن يوضع محكوماً بالأقدمية، وأهمية ذلك تتمثل في أن رقمي في السجل سيكون ضمن دفعتي، بالتالي سأعرف الدفعة السابقة بأكثر من عام أو عامين أو ثلاثة، والدفعة التي جاءت بعدي بعام أو عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام. بالتالي نزول السجل بهذا الشكل يتيح لي المراجعة؛ لكن السجل عملياً لا يصدر هكذا وإنما بالحروف الأبجدية، مما يُصعِّبُ عملية معرفة واكتشاف من تم إقحامه. وهذا التكتيك يُمارس كل عام مما يجعل أناساً ليس لهم الحق في الانتخاب ينتخبون، فهناك مثلاً أشخاص تم ضمهم لوزارة العدل تلقائياً فقدوا حقهم في المشاركة. إذا بلا رول لا أستطيع معرفة وضعهم وهل تم حذفهم أم لا.. مجموعة المؤتمر الوطني هي المُسيطرة على الرول، في الوقت الذي يجب أن يعرف فيه الجميع من المحامين المسجلين ومن الذي جدد ومن لم يجدد وأماكنهم، وكل ذلك يمنحني إياه وجود الرول. اعترضتم على وجود لجنة مراقبة انتخابات من القضائية، فما السبب؟ مراقبة الانتخابات عبر لجنة من القضائية ليست عملية، لأن مناديب المحامين هم الذين يعرفون الأسماء الموجودة بسجل المحامين، بالتالي فإن اعتراضهم على شخص سيكون بناءً على معرفة بعكس القضاة الذين لا يعرفون الأسماء. وسابقاً اكتشفنا معتمداً جاء للتصويت كمعتمد. ونحن طالبنا أن يكونوا محامين أنفسهم وليس من القضاء، أنا يمكن لي أن أقول إن هذا الرجل ليس له علاقة بالمحاماة والقاضي ليس من حقه ولا يعرف. تتحدثون دائماً عن انتهاكات وتجاوزات والطرف الآخر يصف أحاديثكم بالادعاء؟ نحن نتحدث عن حقائق وليس ادعاءات، وإذا أرادوا إيقاف الادعاءات ومنعها يجب العمل بقواعد ومبادئ عمل الانتخابات الحرة والنزيهة، كالمواعيد المعلنة المعروفة للعملية الانتخابية، ونشر السجل وتحديد من له الحق في الانتخاب. في سبتمبر الماضي اشتكى عضو اللجنة جلال السيد 90 شخصاً قال إنهم فقدوا حقهم كمحامين بالتالي يجب سحبهم من السجل.. فماذا حدث؟ هذه الشكوى لم يصدر فيها قرار حتى الآن، وكذلك طلبنا للرول لم يردوا عليه ولن يردوا، وحالياً لدينا طعنان إداريان نيابة عن المحامين وأصالة عن أنفسهم، أحد الطعون الإدارية ما يزال قيد النظر، والآخر تم شطبه بدعوى أنه يجب إخطار النائب العام أولاً. ونحن نعلم أن نتيجة الطعون لن تصدر قبل زمن الانتخابات، السؤال: لماذا لا تسمح المجموعة المسيطرة على النقابة للناس أن يروا الرول؟ ولماذا لا يردون على الشكاوى؟ رغم بدايتكم مبكراً لكنكم لم تحسموا موضوع المرشح لمنصب النقيب، وبرز أكثر من اسم كعلي قيلوب ود.علي السيد، وجلال السيد.. فهل انتقلت عدوى السياسة للتحالف النقابي؟ عدم حسم للمرشح ليس عيباً أو عدوى، فالناس تنتقي أعوادها لمعرفة أحسنهم، كما أن التحالف مشكل بعدد من التنظيمات والمستقلين أيضاً، بالتالي تتعدد وجهات النظر وتختلف تفصيلياً، ما يهم هو البرنامج الواضح، ونحن كتنظيم مهني لديه وجهة نظر سياسية برنامجه يتلخص في الإصلاح القانوني وسيادة حكم القانون وتفعيل الحريات العامة في الدستور. أمين العلاقات الخارجية بالنقابة طارق عبد الفتاح ل(السوداني): الخرطوم: عبد الباسط إدريس واثقون من الفوز لأن قائمتنا مجربة وأثبتت جدارتها نحن معنيون بصورة أساسية بحماية العضوية وتدخلنا في قضية المحامي نبيل أديب ليس هناك أيُّ خلافات بيننا وشعارنا النقابة للجميع ما هي آخر مراحل عملية الإعداد للانتخابات المقبلة؟ مجلس النقابة يستعد لاجتماعات الجمعية العمومية للمحامين، وسنقدم من خلالها كل إنجازات المجلس. ما هو عدد المحامين الذين هم أعضاء في النقابة؟ عدد المحامين تجاوز 30 ألف محامٍ. هناك اتهامات متواصلة بأن هناك نية لتزوير هذه الانتخابات؟ الانتخابات ستُدار عبر لجنة قضائية عبر كل مراحلها وحتى إعلان النتيجة. أعلنتم كثيراً عن ثقتكم في الفوز بدورة رابعة على التوالي، لماذا كل هذه الثقة؟ نحن واثقون من الفوز لأن قائمة القوى الوطنية تمت تجربتها وأثبتت أنها جديرة بقيادة المحامين. ما الذي قدمتوه لقطاع المحامين ويجعلكم بكل هذه الثقة في الفوز مرة أخرى؟ لأن لدينا العديد من الإنجازات وأبرزها أننا تمكَّنا من إدخال (7) آلاف محامٍ تم منحهم التراخيص وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ النقابة. هناك من يرى أنكم فشلتم في تقديم أي خدمة للمحامين طيلة دورتكم المنصرمة؟ ليس هناك أي فشل في الخدمات تحديداً حيث تم افتتاح دور للمحامين بكل الولايات كان آخرها الدار التي تم افتتاحها في بورتسودان، بجانب أننا أنشأنا مظلة ضخمة للتأمين الصحي تضم أكثر من (2000) محامٍ والنقابة تساهم في التأمين الصحي بدفع قيمة (60%) وكنا ندفع مبالغ تصل ل(10) آلاف جنيه، بجانب توقيع عدد من الاتفاقيات الصحية مع مستشفيات بالخارج وكنا ندعم قيمة التذكرة. يرى بعض المحامين أن النقابة شكلت غياباً تاماً عن القضايا المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان؟ نحن معنيون بصورة أساسية بحماية العضوية وعلى سبيل المثال تدخلنا في قضية المحامي نبيل أديب، عندما تم اقتحام مكتبه وأصدرنا بيانات وضغطنا على الحكومة لإرجاع مقتنيات مكتبه وأضفنا تعديلاً أساسياً تم وضعه منذ الدورة الماضية، وهو الخاص بموضوع الحصانة للمحامين وهي مسألة أساسية ولا بد من الحصول على إذن قبل الوصول لأي محامٍ. وغياب عن الدفاع عن حقوق الإنسان السوداني؟ هذا زعم غير صحيح نحن لدينا أمانة لحقوق الإنسان وكانت تشارك في كل اجتماعات الآليات الدولية والإقليمية وأنشأنا مكاتب لتقديم العون القانوني لكل سوداني يتعرّض لانتهاك في حقوقه. أيضاً النقابة كونت فريقاً من المحامين بعضهم في مجلس النقابة للدفاع عن الضحايا وانتهاكات حقوق الطفل وغيرها. هناك من يرى في نقابة المحامين أنها عبارة عن صالة أفراح لا أكثر؟ من يقول ذلك إذا زار دار المحامين فلن يجد صالة، هناك مسرح مفتوح متاح للمحامين لمناسباتهم بأجر رمزي وجزء شرقي من الدار نقيم فيه الندوات والورش. نقابتكم عبارة عن واجهة لحزب المؤتمر الوطني تأتمر بأمره ولا مواقف لها؟ هذه الدورة من النقابة وفي أول يوم خاطب نقيب المحامين الطيب هارون الحضور رافعاً شعاراً واحداً (النقابة للجميع ولكل حزبه)، الذين يقولون ذلك ليس لديهم دليل، ولكن نحن ندلل لهم بدفاعنا عن نبيل أديب المحامي لدرجة إعلاننا عن وقفة احتجاجية ونبيل ليس "مؤتمر وطني"، ودافعنا عن فاروق أبوعيسى ومذكرتنا هي التي أطلقت سراح أبو عيسى لأنها كانت مذكرة دفاع وكذلك رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي طالبنا بإطلاق سراحه. هناك شكوى من تحالف المحامين الديمقراطيين بإسقاط أسماء (90) محامياً من السجل، وتهم أخرى تكشف عن تلاعب في السجل من آخرين لا علاقة لهم بالمهنة؟ هذا فيه طعن إداري مقدم والإجابة تؤثر على العدالة ولذلك أعفني من التعليق. تسريبات تقول إن خلافات عاصفة تدور بينكم وأنكم منقسمون الآن بين قائمتين؟ ليس هناك أيُّ خلافات، نحن على قلب رجل واحد كقوى وطنية وواثقون. يقال إن الحزب تدخل وألزمكم بحل للخلافات وأجبركم على التوحد في قائمة واحدة؟ ليس هناك خلافات تدفع الحزب للتدخل، نحن على قلب رجل واحد وسندخل الانتخابات بقائمة موحدة.
