شهدت الأجواء العامة لملتقى الأعمال السوداني التركي أمس بقاعة الصداقة، روحاً متفائلة وحماساً ومشاعر الود، وزير المالية الركابي، رحب وتفاءل وستبشر خيراً بهذا اللقاء ثم رد وزير الاقتصاد التركي نهاد التحية وقدم الاحترام للشعب السوداني قال " كنا نسمع عن السودان ولكن إدارك هذه الأشياء كان مستحيلاً حتى نعرف المزيد من قريب " زاد "أجدادنا كانوا شجعاناً في الحضور إلى هنا " وجاء أشهرهم "الولي شلبي " وحملت كلماته عن السودان (أنهم شجعان بلدهم فيها بركة ينضج فيها القمح خلال (40) يوماً)، مضى نهاد في طريق جده شلبي مبدياً إعجابه بالبطيخ السوداني وقال (طعمه جميل جداً ) ويجب أن تعرف تركيا بهذه المنتجات السودانية ، "موعدنا مع البطيخ في الشتاء القادم" كما سنكتب بطيخ منتج في السودان . المارد السوداني التركي وأعلن نائب رئيس الوزراء وزيرالاستثمار مبارك الفاضل، عن خطة للقطاع الخاص الوطني تستهدف زيادة الصادرات السودانية الزراعية والصناعية ل(10) مليارات دولار ، خلال (3) أعوام تبدأ من العام المقبل، ستكون البداية قوية بزراعة مليون فدان وسط البلاد بشراكة تعاقدية، تصدر إلى تركيا وتحقق عائد مليار دولار، قال أمس في ملتقى الأعمال السوداني التركي بقاعة الصداقة، إن الشراكة مع الجانب التركي لتنفيذ هذه المشاريع ستحقق هذا العائد في عام واحد، زاد "نستبشر خيراً بالاتفاقيات التي تمت بين الجانبين "، داعياً إلى عدم إضاعة الوقت وانتهاز الفرصة و"الظروف " السياسية والاقتصادية لتأسيس هذه الشراكة وتفعيلها، لتحقق أهداف الحكومتين في تبادل المنافع ونهضة اقتصادية، لنرتاد الأسواق العالمية وتعم إفريقيا والعالم من حولنا، مبدياً استعداد الوزارة لتذليل المعوقات دعماً لهذا العمل ومتابعة المشاريع في كل خطواتها، حتى ينطلق "المارد السوداني التركي "، مضيفاً أن هذا الاجتماع التاريخي يعد مدخلاً لشراكة استراتيجية بين البلدين، كما أن الموارد السودانية كافة في الماء والأرض والموقع تحتاج إلى الخبرة والتقانة والقوة الاقتصادية التركية، لعمل تزاوج " ما بينهما لتشكل "فتحاً مبيناً" لهذه العلاقة الاستراتيجية، مشدداً على التزام الحكومة السودانية بمتابعة مخرجات هذه الزيارة ، مبيناً أن البلاد تحتاج إلى البنيات الأساسية للارتقاء بالإنتاج والصادر، ما يستوجب أن تكون بداية الانطلاق بمشاريع زراعية وصناعية ذات عائد سريع، تسهم في دعم بنيات السكة الحديد والكهرباء والطرق، ثم ذكر أن زراعة مليون فدان بالقطن أو الحبوب الزيتية باستخدام التقانة والبذور التركية، خلال فترة زمنية محددة تصل لنحو (4) أشهر، زاد قائلاً إن الغرض من المشاريع ذات العائد السريع توفير المال اللازم لدعم النهضة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تركيا حققت نهضة اقتصادية كبرى لكن السودان سيكون معبراً إلى قلب إفريقيا. "كوش" أرض الذهب في ذات السياق تحدث وزير المالية د. محمد عثمان الركابي، متفائلاً عن هذا الاجتماع، وقال " نستبشر خيراً كثيراً بهذه الزيارة التي شهدت توقيع اتفاقيات توطد العلاقة "العاطفية والمشاعر" الأزلية بين البلدين إلى تكامل اقتصادي، متطلعاً إلى أن يرتفع حجم التعاون الاقتصادي إلى (10) مليارات دولار قريباً، ثم دخول البنوك التركية للسودان لتسهيل حركة التجارة وتحويل رؤوس الأموال بين البلدين، موجهاً اتحاد المصارف السودانية للعمل لإيجاد مراسلي بنوك أتراك يسهمون في انسياب التحويلات المالية، ثم القطاع الخاص الوطني بالاستفادة من التجربة التركية، قال إن هذا الاجتماع مكسب وانطلاق لعمل مستمر، زاد أن العالم معجب بالتجربة التركية لتقدمها إلى الأمام مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، كما مضى يقول إن السودان حالياً فرصة متاحة أمام الأتراك لاستغلال موارده الزاخرة "البكر " ، هو يسمى "كوش " أرض الذهب منذ القدم ويحتوي على مخزون كبير من الذهب والمعادن الأخرى، مضيفاً أن الحكومة "فاتحة صدرها وقلبها " للاستثمارات التركية والقطاع الخاص السوداني، لتحريك الإنتاج حتى يعود خيره على شعبي البلدين، مبيناً أن الاقتصاد لن يتطور إلا بالصناعات وسنعمل على الدخول في مجال الصناعات المختلفة ونصدر المنتجات السودانية للعالمين العربي والإفريقي، مشيراً إلى أن العلاقات السودانية التركية توثقت إلى مشاريع واتفاقيات مستقبلية لمنفعة اقتصاد البلدين . اختلاط سوداني تركي وجه وزير المالية الاقتصاد التركي نهاد زاباتشي، رجال الأعمال الأتراك والسودانيين "للاختلاط والتعرف على بعضهم البعض" ، قال إن هذه الزيارة شهدت توقيع اتفاقيات استراتيجية مهمة، وزاد أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت رفعت الحواجز والحدود والممنوعات وخفضت الضرائب ، متوقعاً أن تحدث هذه الاتفاقية خلال الشهرين المقبلين تحولاً كبيراً عقب التحرر من القيود والقوانين التي وضعت، مضيفاً أن تركيا لم تنفذ أي حصار على السودان و" ظلت تركيا مفتوحة للسودان"، معلناً التزام الحكومة التركية للتعامل بنظام مالي جديد ، يقضي بدفع الاحتياجات السودانية والتركية" بالعملة المحلية للبلدين الليرة التركية والجنيه السوداني عبر البنك المشترك المقرر إقامته بالسودان، إضافة إلى تعيين ملحق تجاري بالسفارة سيكون مستشاراً لتسهيل تقديم الخدمات التجارية لرجال الأعمال بالبلدين في الخرطوم ، داعياً إلى فتح الطريق ووضع القوانين "لأنفسنا" وللأجيال القادمة وذكر أن كل المشكلات اللوجستية تم تسجيلها ولا بد من حلها، كما سيعمل الوزراء على جرد حسابهم بعد مرور عام حول "ماذا فعلوا " بالأرقام في الزراعة والصناعة وأين بلغ حجم التبادل التجاري، مضيفاً أن العبرة في تنفيذ التجارة ستكون بالأجداد الذين أقاموا نظاماً للتعامل التجاري في التمويل وتحويل الأموال بعملية "المقايضة"، مشيراً إلى إعداد خارطة طريق تتضمن الأهداف والمشكلات والحلول، إضافة إلى ضرورة تلاقي العلاقات المشتركة في القمة دائماً على أساس قوي للتجارة والاقتصاد، ثم أن يكون الحضور إلى الملتقى القادم أكثر قوة. الطريق ممهد ودعا نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل يوسف أحمد يوسف، إلى الاستفادة من التجربة التركية في تقديم نموذج متفرد لقيادة القطاع الخاص حركة التنمية الشاملة، قال إن هذه الخطوة لن تحقق محلياً إلا بدعم الحكومة للقطاع الخاص الوطني، كما نعول على هذه الزيارة للانتقال إلى مرحلة استراتيجية وتكامل اقتصادي مشترك، مضيفاً أن القطاع الخاص السوداني يأمل للدخول في شراكات استثمارية تعزز حجم التبادل التجاري، لأن الطريق ممهد لاستغلال الميزات التفضيلية وحل مشكلة التحويلات المالية عبر المصارف يتم الاتفاق عليها، معلناً عن الموافقة بقيام مجلس الأعمال المشترك، مشيراً إلى أن المجلس سيشكل دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية لانسياب التجارة البينية بين البلدين، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الزراعية والصناعات التحويلية. رغم بعدي وأشار رئيس مجلس الأعمال التركي السوداني محمد علي كوماز ، إلى عمق العلاقات رغم بعد المسافات بين الدولتين هناك روابط "قلبية مع السودان " ، قال إن المؤسسة التركية للأعمال تضم أكثر من (101) مؤسسة اقتصادية والعشرات من رجال الأعمال ومجالات العمل، ثم الفرصة متاحة للجانبين للاستفادة من الإمكانات لزيادة التعاون، مضيفاً أن الجهود مبذولة حالياً لإزالة المعوقات بواسطة حكومتي البلدين، للإسراع لتطوير المكاسب المشكلة، متطلعاً إلى القفز بحجم التبادل إلى أرقام بنسبة (100%) ، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات تسمح بالتصدير والدخول إلى الأسواق التركية.