طالب عدد من العاملين وزارة المالية الاتحادية بالنظر بعين الاعتبار للدراسة التي يعدها مجلس الأجورسنوياً حول زيادات الرواتب وتكلفة المعيشة خاصة في ظل تفاقم الفجوة بين الأجوروتكلفة المعيشه، مشيرين ل(السوداني)بأن التكلفة التي حددها الأخيرللمعيشة ب(5,800) جنيه لأسرة من (5) أفراد، قليلة مقارنة بما يتم إنفاقه. وقالت الموظفة فاطمة مصطفى، إن هنالك أسراً يكون عدد أفرادها أقل من خمسة أشخاص ويقارب استهلاكهم المبلغ المذكور إن لم يزد عنه، عازية الأمر للغلاء الذي يطغى على كافة السلع والخدمات. (المبلغ دا شايفو عادي جداً).. هذا ما ابتدر به الموظف سيف الدين نادر حديثه ل(السوداني)، وقال إن الفجوة في الأجور وتكلفة المعيشة موجودة منذ زمن بعيد وليست وليدة اللحظة وتوقع تزايدها لاستمرار الغلاء في أسعار السلع الأساسية بسبب زيادة الدولار الجمركي ورفع الدعم الذي ركزت عليه الموازنة الجديدة. وقالت الموظفة هاجرعبدالله، إنها تتوقع أن تكون تكلفة المعيشة أكثر من هذا المبلغ، لأن المعيشة ليست هي أكل وشرب فقط بل هي سكن إذا كان مستأجراً، وعلاجاً وتعليماً وملبساً وغيرها كلها تندرج تحت تكلفة المعيشة، وكل هذه الاحتياجات التي ذكرتها تشهد زيادات يومية. وأشارت إلى أن الزيادات الأخيرة وزيادة الدولار الجمركي لأكثر من 18جنيهاً ورفع الدعم المذكور في الموازنة يؤزم الوضع أكثر من السابق، مطالبة وزارة المالية بمعالجة مشكلة محدودية الأجور ليتمكن العاملون من مواجهة الغلاء المتفاقم.