كشف وزير الدولة بالمالية، د.عبد الرحمن ضرار، عن إجراءات أمنية وإدارية جديدة، لمنع المضاربات بالعملة الأجنبية، وشدد على أن الحكومة ستُوقف شراء الدولار من السوق المُوازي. وأكد ضرار في تصريحات صحفية، بالبرلمان، أمس، أن زيادة سعر الدولار الجمركي رسمياً إلى (18) جنيهاً ستُطبَّق بكل المؤسسات عقب إجازة الموازنة العامة، مشيراً إلى إيقاف استيراد العربات الحكومية والأثاثات، ووضع تشريعات لتشديد منع المُضاربات بالعملة. ودافع ضرار عن تحريك الدولار الجمركي من (6,9) إلى (18) جنيهاً، وقال إن الفلسفة من ذلك توحيد سعر الصرف الرسمي في القنوات الحكومية كافة، كاشفاً عن إعفاء (63%) من واردات البلاد من الرسوم الجمركية، موضحاً أن الموازنة الجديدة تم فيها إلغاء تلك الرسوم، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بعد إلغاء كل تلك الرسوم على مدخلات الإنتاج.