قال وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى، إن زيادة تعرفة الكهرباء لبعض القطاعات، تمت بموافقة مجلس الوزراء، مؤكداً استمرار رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء، في وقت أقر فيه بأخطاء صاحبت قرار زيادة التعرفة. وقال موسى لدى رده على سؤال بالبرلمان أمس، بشأن زيادة التعرفة: "انخفض من 7,9 مليار جنيه إلى 4,4 مليار جنيه بعد رفع الدعم عن بعض القطاعات"، مشيراً إلى استمرار التدرج في رفع الدعم لإحداث إصلاحات جوهرية وإزالة التشوهات بسحب الدعم عن منظمات وسفارات واستثمارات أجنبية كانت الحكومة تدعمها بنسبة 900%. ودافع عن زيادة أسعار التعرفة لتأثر قطاع الكهرباء بسعر الصرف والتضخم والعوامل التشغيلية، لافتاً إلى أن السعر ليس ثابتاً وإنما يُحسَب سنوياً. وأكد موسى أن المستشفيات وجامعات القطاع الخاص كانت تشتري الكهرباء ب24 قرشاً و34 قرشاً للكيلوواط على التوالي فيما تشتري الوحدات الحكومية منها ب 70 قرشاً. وأقر الوزير بأخطاء صاحبت تطبيق قرار زيادة التعرفة، وقال: "أي مواطن تضرر من الخطأ حنرجّع ليه قروشه أو يُمنح مقابله كهرباء"، وأضاف أن من يصل استهلاك عداده 2300 جنيه في الشهر لن يتأثر بالزيادة، مطالباً المواطنين بضرورة تسجيل أجهزتهم الكهربائية ضمن العقد المُبرم مع شركة الكهرباء لتسهيل التعامل.