أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 24 يونيو 2020م تقريرها حول الإرهاب لعام 2020 والذي يغطي تطورات مكافحة الإرهاب في العام السابق 2019 . تحصلتُ على ترجمة جيدة للتقرير من الأخ أبو مسلم فله الشكر. أركز هنا على بعض مما ورد عن السودان في التقرير. أشار التقرير إلى أن الحكومة السودانية لم تعد تدعم التنظيمات الإرهابية ، وأن الحكومة الانتقالية تواصل تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف الإرهابي والتجنيد، وأن استراتيجية الحكومة تستخدم نهجًا اجتماعياً واقتصادياً ودينياً لتحصين سكان السودان ضد التأثيرات (المتطرفة) الداخلية أو الخارجية. كما أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالحكومة السودانية أن وزارته ستعمل على مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجديد المناهج الدراسية لتعزيز التسامح. أشار التقرير إلى أنه على الرغم من عدم وجود هجمات إرهابية بارزة ، يبدو أن شبكات تسهيل عمليات داعش نشطة داخل السودان. وأضاف التقرير: شكلت المساحة الواسعة للسودان،والتكنولوجيا التي عفا عليها الزمن للحكومة والقيود المحدودة على التأشيرات، تحديات أمام أمن الحدود. وطلبت الحكومة الانتقالية المساعدة من حكومة الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي لتحديث قدراتها التقنية والمادية لتأمين حدودها. فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشار التقرير إلى أن السودان لا يزال عضواً في مجموعة العمل المالي المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ، وهي هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي المعنية بالإجراءات المالية (FATF) . وأشار التقرير إلى أن المجموعتين قررتا أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان يعالج بشكل مناسب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن وحدة المعلومات المالية السودانية وهي عضو في مجموعة Egmont تعمل بشكل منتظم مع أعضاء آخرين في المجموعة بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعليق: على الرغم من استمرار إدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب للعام السادس والعشرين على التوالي إلا أن التقرير في مجمله إيجابي، ويعتبر ثمرة لجهود حثيثة جداً قام بها عدد من أبناء السودان المخلصين. وأشير هنا على وجه الخصوص لجهود مجموعة العمل السودانية المكونة من عناصر من البنك المركزي وجهاز المخابرات العامة والسجل المدني ووزارة العدل، التي أفلحت في إقناع مجموعة العمل المالي المعنية بإجراءات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بنجاعة إجراءات البنوك السودانية واستيفائها للشروط. استكمال هذا المجهود يتطلب من الحكومة في تقديرنا العمل بجدية على محورين: الأول: استكمال جهود المعالجات الجارية لقضيتي المدمرة كول والسفارتين. والثاني: العمل من خلال مجموعات الضغط لإيقاف التشريع رقم H.R.6094 الذي يعمل عليه عدد من أعضاء الكونجرس، والذي يفرض شروطاً سياسية ومتطلبات قاسية على السودان، لأن هذا التشريع إذا ما أجيز سوف يكون أفظع وأكثر ضرراً من قائمة الدول الراعية للإرهاب الملعونة. والله الموفق