أثار إعلان الحكومة الانتقالية، عن التوصل لبرنامج اقتصادي يعالج التشوهات الهيكلية في الاقتصاد السوداني بطريقة جذرية، جدلاً اقتصادياً ما بين توقعات وتحديات. وزارة المالية من جانبها لديها توقعات بالحصول على مليار دولار، بينما نوه مختصون لتحديات الإيفاء بالدعم الخارجي، وجود السودان في قائمة الإرهاب. ويرى البعض أن المالية ماضية في تنفيذ (روشتة صندوق النقد الدولي) وهي (لا تبالي) برؤية الحاضنة السياسية. وزير المالية د. إبراهيم البدوي، توقع حصول السودان على منحة سنوية بمليار دولار، عقب تنفيذ برنامج المتابعة الإصلاحي الخاص بصندوق النقد الدولي، وقال في مؤتمر صحفي مؤخراً، إن برنامج متابعة الإصلاحات الاقتصادية من قبل خبراء صندوق النقد الدولي، يعنى بتطبيع علاقات السودان الدولية، مبيناً بأنه برنامج سريع تتراوح فترته ما بين 6 الى 12 شهراً، وفي حال تنفيذ السودان البرنامج المتفق عليه، سيتمكن من إعفاء الديون، والاستفادة من المنح لدعم الموازنة والإصلاح والتنمية، متوقعاً بأن ينتج عن ذلك منحة سنوية بمليار دولار، إضافة إلى استقطاب استثمارات.
وأوضح وزير الدولة بالمالية السابق، عزالدين إبراهيم ، أن البرنامج يستهدف إحداث حالة استقرار، بإيقاف تدهور قيمة الجنيه السوداني، وكبح جماع التضخم، وترشيد الدعم، وإيجاد شبكة أمان اجتماعي للشرائح الضعيفة، وقال ل(السوداني) إنه برنامج استقرار وإعادة هيكلة، ويكون تمهيداً لمرحلة التنمية، لأن الاستقرار قبل التنمية، مبيناً أن وسائله المستخدمة، تأتي في تقليل الاستدانة من البنك المركزي، وضبط الاستدانة للقطاع الخاص، وأضاف : صندوق النقد الدولي ينفذ هذا البرنامج ويسنده بقرض، من أجل استيراد الاحتياجات الضرورية، ولكن وضع اسم السودان في قائمة الإرهاب يحول دون الحصول على قرض ميسر يخفف الاثار، مشيراً إلى أن هناك تحدي استلام أموال شركاء السودان، لأن مواعيدها (غير معروفة)، وربما تواجه متغيرات أومستجدات.
ويرى الأكاديمي د. محمد الناير، أن وزارة المالية تمضي في (تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي)، ولا تبالي (برؤية الحاضنة السياسية) وقال ل(السوداني) إن الوزارة ماضية في رفع الدعم كلياً رغم الصعوبات التي تواجه المواطن، وهناك حديث يدور حول سعر جالون البنزين(250) جنيهاً، الجازولين (200)جنيه، في حين الاقتصاد (لم يصحُ) من صدمة الوقود التجاري، الذي يعادل أربعة أضعاف سعره السابق وانعكاسه على كل الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تمكين صندوق النقد الدولي من خطوة مراجعة أداء الاقتصاد السوداني، ربما يدفع وزارة المالية لتحرير سعر الصرف، برغم أنها (لا تملك الاحتياطي النقدي) الكافي لفعل ذلك.
ويشار إلى أن الحكومة، أعلنت عن بدء تطبيق برنامج استثنائي لحل المشكلات الاقتصادية، بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، ويستغرق البرنامج المشترك 12 شهراً، تسعى الحكومة عبر هذا البرنامج لإعادة الإنفاق الحكومي، للقطاعات المهمة كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، إلى جانب تثبيت الأسعار الأساسية، وسعر الصرف بطريقة تدريجية، لخلق حوافز للتحويلات من الخارج، لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي، ويغذي بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة، ومن ثم يحقق استقرار الجنيه السوداني.
