سارعت الحكومة الجديدة فور تشكيلها مؤخراً في فتح قنوات اتصال مع مؤسسات التمويل الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقي) لدعمها في إنقاذ الوضع الاقتصادي للبلاد وتوفير المساعدات اللازمة لتغطية الواردات خلال العامين المقبلين بتكلفة قدرها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ب(8) مليارات دولار وحاجة عاجلة إلى واحد إلى اثنين مليار دولار كاحتياطي نقدي في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه. وأشار حمدوك في وقت سابق لبدء محادثات حكومته مع صندوق النقد والبنك الدوليين والاتصال مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات ومناقشة إعادة هيكلة الديون الخارجية على السودان والتي قفزت في إحصاءات متباينة لما بين (56 58) مليار دولار، بينما يتراوح أصل الدين من(17 18) مليار دولار والمتبقي فوائد وجزاءات تراكمية منذ العام 1958 والوصول لاتفاق حول الفوائد السيادية والتي تبلغ ثلاثة مليارات دولار واستبعد الخبير الاقتصادي د. بابكر محمد توم ل(السوداني) وجود خيار آخر للحكومة الجديدة بعيداً عن الاستعانة بدعم مؤسسات التمويل الدولية بريتون وودز. وقال توم إن رئيس الوزراء حمدوك أكد بنفسه تقارب الأيديولوجيات الاقتصادية في المنظور العالمي واستنادها على البنك وصندوق النقد الدوليين كلاعبين أساسيين ومفتاح للعلاقات الاقتصادية العالمية ليس من حيث الدعم المالي فقط بل بما يمنحونه من شهادات براءة عن سلامة اقتصاديات الدول بما فيها السودان والذي يملكون عنه معلومات وإحصائيات دقيقة لا يعلمها حتى السودانيين أنفسهم. وأشار التوم إلى أهمية السعي الحكومي الجاد لتوفير الآليات اللازمة لإنفاذ برامجها الاقتصادية المطروحة لأن مؤسسات التمويل الدولية لا تمنح أموال لدعم اقتصاديات الدول إن لم تكن هذه الاقتصاديات تسير في الاتجاه الصحيح. و أبدى البنك الدولي عبر المديرالقطري كارولين ترك استعداده لمساعدة السودان وفق الموجهات والأولويات التي تحددها حكومة السودان والاستفادة من تجارب الدول الشبيهة الناجحة في مجالات التنمية وتطوير الخدمات . وكشفت في لقاء مع وزير المالية السوداني د. إبراهيم البدوي عن مساعٍ لاستقطاب العون الخارجي للسودان عبر صندوق دعم المانحين ودعا وزير المالية د.البدوي البنك الدولي لتعزيز جهود الحكومة في تحقيق الأولويات والمساعدة في بناء شراكات ذكية مع المجتمع الدولي لدعم التنمية في البلاد، ومساعدة السودان في استعادة تعاونه المصرفي مع العالم الخارجي. وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن الوصول لتفاهمات مع مؤسسات التمويل الدولية سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الإعفاء من الديون وجدولتها وإزالة العوائق التي تحول دون تلقيه المساعدات كالمنح والقروض وقطع بعدم فرض روشتة على السودان من قبل الصندوق والبنك الدوليين. وقال الخبير في شؤون صندوق النقد الدولي بالسودان د. أمين ياسين ل(السوداني) إن حصول السودان على قروض من هذه المؤسسات لن يحل مشكلة والشاهد على ذلك التجارب السودانية السابقة والتي أثبتت سوء استخدامها وتعميقها لأزمة الديون الخارجية. وأشار ياسين إلى ضرورة أن تكون هنالك علاقة تعاون بين السودان والصندوق والبنك الدوليين على بناء القدرات المؤسسية لخلق كادر وطني مؤهل قادر على إدارة الموارد النقدية والمعدنية والطبيعية التي يزخر بها السودان بشكل جيد، ومساعدة السودان كذلك على حلحلة ديونه باعتبارها ديون دولة شريكة في الصندوق والبنك. واستبعد ياسين تلقي السودان لقرض تمويلي من صندوق النقد الدولي كالقرض المصري لمشاكله القائمة مع المجتمع الدولي وتصنيفه ضمن الدول الراعية للإرهاب ، متوقعاً اكتفاء هذه المؤسسات بتقديم المعونات الفنية وإنفاذ مشاريع لبناء القدرات.
