قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة الصندوق. وكان السودان قال في بداية يونيو الجاري إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي. وقال الصندوق في بيان صدر الثلاثاء إن السودان قدم حزمة تشمل" إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية". بدوره أوضح وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي في مؤتمر صحفي الاربعاء إن الاتفاق مع صندوق النقد كان خلاصة مفاوضات استمرت إسبوعين. وأكد أن تطبيق السودان لهذا البرنامج يمهد لحصوله على منح لدعم الموازنة ودعم عملية الإصلاح والتنمية. وأفاد البدوي أنه بناء على تطبيق هذا البرنامج ستُتاح للسودان منحة سنوية تقدر بمليار دولار تصحبها استثمارات بدعم من مؤسسات ومنظمات دولية، وتابع" السودان موعود بتحول كبير مقارنة بوضعه في السابق". وأشار إلى أن البرنامج الذي سيطبقه السودان ستكون له تبعات تشمل ترشيد الدعم السلعي، ترشيد الانفاق، وأسعار الصرف. وتوقع الوزير في نهاية البرنامج تحقيق استقرار في سعر الصرف وخفض التضخم، وأعرب عن امله في أن يكون برنامج الصندوق سريعاً ويتم عبره وخلال ستة أشهر أو عام تقييم علاقات السودان التمويلية ومن ثم تقديم المنح للسودان.