سودارس : التضخم و السياسات الكلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التضخم و السياسات الكلية

السوداني نشر في السوداني يوم 24 - 06 - 2020

التضخم من المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلى هي الناتج المحلى الاجمالى الذى يعنى اجمالى القيم النهائية من للسلع و؟ الخدمات فى اى اقتصاد فى فترة قياس محددة سواء أكانت سنة أو ربع او شهر. و تقاس بالأسعار الثابتة و الأسعار الجارية. و كذلك بالنسبة للاستهلاك الفردى و الحكومى و الاستثمار.. ..و ينقسم لقطاعات تختلف بحسب تطور البلدان المختلفة بين الزراعى و الصناعى و الخدمات… ففى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا َمساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الاجمالى اقل من واحد بالمائة و الخدمات حوالي سبعين بالمائة.
و من المكونات الرئيسية التضخم و هو قياس وتيرة التغير فى اسعار الاستهلاك من فترة لأخرى بحسب سنة اساس. و يمكن أن يقاس من سنة أو ربع او شهر لآخر. و هو مؤشر كلى للتغير فى سلة السلع و الخدمات و مقسمة لسلال فرعية و فى السودان تشمل حوالي 533 سلعة و خدة و لكل سلة فرعية نسبة من الاجمالى فالتغير فيها يؤثر فى الاجمالى بحسب نسبتها. و هنا اكبر نسبة هي سلة مجموعة الطعام و الشراب و السكن و ما اليها.. فالتغير فيها ارتفاعها و انخفضت بحسب نسبتها. و فى أرقام الجهاز المركزى للإحصاء لشهر مايو فالتغير فيها هو الأكبر. و اجمالى التغير كان حوالي مائة و أربعة عشر بالمائة اي منسوبا لأرقام شهر أبريل ب المعيار السنوى. و هي نسبة عالية جدا بينما فى الأسواق العالمية النسب تؤشر لانخفاض النسبى. و يمكن فى أحوال نادرة ان ان تكون نسبة التضخم بالسالب على اساس ينوى كما حدث فى المملكة المتاحة فى عام 2018 اي ان الأرقام القياسبةللاستهلاك انخفضت فعليا عن العام السابق اي ان القوة الشرائية للجنيه الاسترلينى أصبحت تشترى سلعا و خدمات اكثر من العام السابق.و هي حالة نادرة. تلك المؤشرات تؤشر في تجمالها الى فشل فى السياسات الكلية للاقتصاد فيما يلى السياسات المالية و هي تؤشر الى العجز المتزايد فى الموازنة العامة اي ان الانفاق يتم من موارد غير حقيقية فبالتالى يزداد عرض النقود بدون زيادة حقيقية فى إنتاج و عرض السلع و الخدمات بنسبة تفوق الزيادة فى عرض النقود. و فى باب السياسات النقدية و هي مساهم اساسى فى تحجيم التضخم بالزيادة فى عرض النقود و بتاكل القوة الشرائية للعملة الوطنية و انخافض قيمتها التبادلية مقابل العملات الاخرى و بانخفاض احتياطى الجهاز المصرفى ككل و البنك المركزى من الذهب و النقد الاجنبى دون الحد الأدنى للأمان و هو احتياطى واردات ستة الى تسعة اشهر.. هذا الانخفاض يعني بالضرورة زيادة التضخم بنسب عالية و تتذا صاحبه تدنى فى الاستثمار و الانتاج يؤدى الى ما بات يعرف ب التضخم الجامح او المنفلتStag Flation
و مرت به عدة دول فى فترات مختلفة حتى كان الناس ياخذون حزمة من الأوراق المالية ليهودوا برغيف الخبز فيفشلوا. من المهام الرئيسية المصارف المركزية هو استهداف نسب تضخم لا تزيد عن نصف الزيادة فى نمو الناتج المحلى الاجمالى بحيث تكون زيادة الناتج المحلى الاجمالى زيادة حقيقية تؤدى الى مواكبة زيادة غرص العمالة فى الاقتصاد و خفض البطالة. السياسات التجارية كذلك مكون هام من مكونات الاقتصاد الكلى التى تؤثر فى التضخم. و سياسات نا التجارية حتى الآن لم تنفك عن النهج الاستعمار ى الاستتباعى القائم على صادر الموارد.. مما نسميه خطأ لتصدير الخامات… و استيراد المنتجات. الاصل ان نصدر منتجات جاهزة للاستهلاك و الاستخدام النهائى و إمكانيات ذلك موجودة بل و فائضة فى البلاد سواء فى مجال عصر الزيوت بدل صادر الحبوب الزيتية او تصدير الملبوسات و المنسوجات الوطنية بدل تصدير الأقطان الخام او تصدير الحيوانات الحية بدل تصدير منتجات اللحوم المجهزة و المنتجات الجلدية المختلفة و لذلك منتجات الاصماغ و غيرها. إمكانيات كل ذلك متاحة الان بطاقات فائضة
Excess Installed Capacities
و الأسواق حولنا نحتاجها تماما مثلا عندنا طاقة عصير للزيوت النباتية تزيد عن المليون طن و مع ذلك نستورد 70 الى 80 الف طن. لتغطية الاستهلاك الذى يساوى 240 الف طن و نصدر حبوب زيتية. مصر تستهلك مليون طن من زيوت الطعام و تنتج فقط خمسين ألف طن و على ذلك قس. و لو اوقغنا صادر الخام و صدرنا جاهز لعاد ذلك على البلد بثانية الى أثنى عشر ضعف العائد الان و هذا سيحول الميزان التجارى الى فائض و يرفع من احتياطيات البنك المركزى و يرفع قيمة العملة و يخفض التضخم تماما. اذا تم هذا مصحوبا بخفض الانفاق الحكومى غير المنتج و استغلال الطاقات الفائضة العاطل فى الموانى و الطيران و السكر و غيرها فسيكون الحال غير ااحال و ستعود للجنية قوته و يختفى ما راح من أرقام التضخم.
و لكن ذلك يحتاج إلى تخطيط استباقى دينامبكي شامل و ارادة و إدارة فهل نأمل..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.