أستاذ تحليل السياسات العامة والتجارة الدولية. جامعة الخرطوم [email protected] التضخم من المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الكلي وهي الناتج المحلي الاجمالي الذي يعني إجمالي القيم النهائية من للسلع والخدمات في اي اقتصاد في فترة قياس محددة سواء كانت سنة أو ربعا أو شهرا. وتقاس بالأسعار الثابتة والأسعار الجارية. وكذلك بالنسبة للاستهلاك الفردي والحكومي والاستثمار.. ..وينقسم لقطاعات تختلف بحسب تطور البلدان المختلفة بين الزراعي و الصناعي والخدمات… ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلا َمساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي أقل من واحد بالمائة والخدمات حوالي سبعين بالمائة. ومن المكونات الرئيسة التضخم وهو قياس وتيرة التغير في اسعار الاستهلاك من فترة لأخرى بحسب سنة اساس. ويمكن أن يقاس من سنة أو ربع او شهر لآخر. وهو مؤشر كلي للتغير في سلة السلع والخدمات ومقسمة لسلال فرعية وفي السودان تشمل حوالي 533 سلعة وحدة ولكل سلة فرعية نسبة من الاجمالي فالتغير فيها يؤثر في الاجمالي بحسب نسبتها. وهنا اكبر نسبة هي سلة مجموعة الطعام والشراب والسكن وما اليها.. فالتغير فيها ارتفاعها وانخفضت بحسب نسبتها. وفي أرقام الجهاز المركزي للإحصاء لشهر مايو فالتغير فيها هو الأكبر. وإجمالي التغير كان حوالي مائة وأربعة عشر بالمائة اي منسوبا لأرقام شهر أبريل بالمعيار السنوي. وهي نسبة عالية جدا بينما في الأسواق العالمية النسب تؤشر لانخفاض النسبي. و يمكن في أحوال نادرة ان تكون نسبة التضخم بالسالب على أساس ينوى كما حدث في المملكة المتحدة في عام 2018 اي ان الأرقام القياسبة للاستهلاك انخفضت فعليا عن العام السابق اي ان القوة الشرائية للجنيه الاسترليني أصبحت تشتري سلعا وخدمات أكثر من العام السابق.وهي حالة نادرة. تلك المؤشرات تؤشر في إجمالها الى فشل في السياسات الكلية للاقتصاد فيما يلي السياسات المالية وهي تؤشر الى العجز المتزايد في الموازنة العامة اي ان الإنفاق يتم من موارد غير حقيقية فبالتالي يزداد عرض النقود بدون زيادة حقيقية في إنتاج و عرض السلع والخدمات بنسبة تفوق الزيادة في عرض النقود. وفي باب السياسات النقدية وهي مساهم اساس في تحجيم التضخم بالزيادة في عرض النقود وبتآكل القوة الشرائية للعملة الوطنية وانخفاض قيمتها التبادلية مقابل العملات الاخرى وبانخفاض احتياطي الجهاز المصرفي ككل والبنك المركزي من الذهب و النقد الاجنبي دون الحد الأدنى للأمان وهو احتياطي واردات ستة الى تسعة اشهر.. هذا الانخفاض يعني بالضرورة زيادة التضخم بنسب عالية و صاحبه تدني في الاستثمار و الانتاج يؤدي الى ما بات يعرف ب التضخم الجامح او المنفلتStag Flation ومرت به عدة دول في فترات مختلفة حتى كان الناس يأخذون حزمة من الأوراق المالية ليعودوا برغيف الخبز فيفشلوا. من المهام الرئيسة المصارف المركزية هو استهداف نسب تضخم لا تزيد عن نصف الزيادة في نمو الناتج المحلي الاجمالي بحيث تكون زيادة الناتج المحلي الاجمالي زيادة حقيقية تؤدي الى مواكبة زيادة عرض العمالة في الاقتصاد وخفض البطالة. السياسات التجارية كذلك مكون هام من مكونات الاقتصاد الكلي التي تؤثر في التضخم. و سياساتنا التجارية حتى الآن لم تنفك عن النهج الاستعماري الاستتباعي القائم على صادر الموارد.. مما نسميه خطأ لتصدير الخامات… واستيراد المنتجات. الأصل ان نصدر منتجات جاهزة للاستهلاك والاستخدام النهائي و إمكانيات ذلك موجودة بل وفائضة في البلاد سواء في مجال عصر الزيوت بدل صادر الحبوب الزيتية او تصدير الملبوسات والمنسوجات الوطنية بدل تصدير الأقطان الخام او تصدير الحيوانات الحية بدل تصدير منتجات اللحوم المجهزة والمنتجات الجلدية المختلفة وكذلك منتجات الأصماغ و غيرها. إمكانيات كل ذلك متاحة الآن بطاقات فائضة Excess Installed Capacities والأسواق حولنا نحتاجها تماما مثلا عندنا طاقة عصير للزيوت النباتية تزيد عن المليون طن ومع ذلك نستورد 70 الى 80 الف طن. لتغطية الاستهلاك الذي يساوي 240 الف طن ونصدر حبوب زيتية. مصر تستهلك مليون طن من زيوت الطعام وتنتج فقط خمسين ألف طن وعلى ذلك قس. ولو أوقفنا صادر الخام وصدرنا جاهزا لعاد ذلك على البلد بثانية الى اثني عشر ضعف العائد الآن وهذا سيحول الميزان التجاري الى فائض ويرفع من احتياطيات البنك المركزي ويرفع قيمة العملة ويخفض التضخم تماما. اذا تم هذا مصحوبا بخفض الإنفاق الحكومي غير المنتج واستغلال الطاقات الفائضة العاطل في الموانئ والطيران والسكر وغيرها فسيكون الحال غير الحال وستعود للجنية قوته ويختفي ما راح من أرقام التضخم. ولكن ذلك يحتاج إلى تخطيط استباقي ديناميكي شامل وإرادة وإدارة فهل نأمل؟
