حذر وزير النفط السابق إسحاق بشير جماع من مغبة حدوث ارتفاع كبير فى أسعار العملات الأجنبية إلى جانب معدلات التضخم عقب توجيهات وزارة الطاقة للشركات المستوردة للمنتجات البترولية كاستيراد خاص بالامتناع عن البيع و التوزيع في محطات الخدمة. وقال إن هناك صعوبات كبيرة ستواجه شركات القطاع الخاص في استيراد المواد البترولية خاصة وأنها ستتطلب توفير النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد كما أن وجود سعرين للمواد البترولية مدعوم وآخر تجاري يؤدي فى نهاية الأمر لسيادة السعر الأعلى وأضاف كما أن تلك الشركات تستورد الوقود لتبيعه بالعملة المحلية مايودي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية خاصة وأن الدولة لاتستطيع توفيره لعمليات الاستيراد واستبعد نجاح توجيهات الوزارة فى ضبط المواد البترولية واصفا تلك التوجيهات بغير المدروسة خاصة أن المشكله فى المواد البترولية تتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب وتابع كما إن العمل فى المنتجات البترولية حلقة متكاملة تشمل الاستيراد والنقل والتوزيع مؤكدا صعوبة اسناد تلك المهام للقطاع الخاص فقط باعتبار أن المواد البترولية تتطلب توفير مواعين محدده إلى جانب محطات التوزيع وأضاف من الصعب إنفاذ تلك التجربة على أرض الواقع مشيرا إلى أن شح المعروض من المواد البترولية يسهم فى تسربها للسوق الأسود لامحالة. وتابع يفترض أن يتم تعديل تلك التوجيهات بأن يسلم القطاع المواد البترولية للحكومة لتوزيعها خاصة وأنها تمتلك المواعين والآليات الخاصة بالمواد البترولية مقابل حصر دور القطاع الخاص فى التمويل فقط والاتفاق على سعر معين مع الحكومة إلى جانب الاستفادة من العلاقات الدولية خاصة مع دول الخليج بتوفير المواد البترولية باتفاقيات حكومية عبر البيع الآجل خاصة وأن تجارة النفط الدولية تعتمد المبيعات الآجله بنسبة 90٪ مقابل بيع نسبة 10٪فقط بالتسليم الفوري. وكانت وزارة الطاقة والتعدين وجهت الشركات المستوردة للمنتجات البترولية كاستيراد خاص بالامتناع عن البيع و التوزيع في محطات الخدمة، والالتزام بالبيع فقط للقطاع الصناعي و التعدين و النقل المشاريع الزراعية و القطاعات الاستثمارية. .
