السيدة هبة محمد علي، رئيس الجهاز القومي للاستثمار، مسؤول تنمية القطاع الخاص ، ستكون اول امرأة سودانية تتقلد منصب وزير مالية ( مكلف)، في إدارة شؤون الوزارة الى حين اكمال التعديل الوزاري ، شح المعلومات حول شخصيتها كان تحديا للحديث عنها بتفاصيل، تعليقات معظم الاقتصاديين الذين استفسرتهم (السوداني) مفادها عدم المعرفة بشخصيتها، لانها ( ليست من جيلهم ولا طلابهم) وربط البعض ظهورها بوزير المالية الأسبق د إبراهيم البدوي، بعض المعلومات المتداولة في السوشيال ميديا تشير الى انها، خريجة جامعة الخرطوم مرتبة الشرف بدات سلمها المهني من بنك السودان نالت دراسات عليا في هارفارد، وعملت في الاممالمتحدة، ثم مكتب المعونة الامريكية في القاهرة ثم البنك الدولي في واشنطن والكويت، كذلك شركة ارامكو بالسعودية، اما حاليا فتشغل منصب رئيس الجهاز القومي للاستثمار، مسؤول تنمية القطاع الخاص ، اضافة الى انها مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي المرتقب. واكدت بعض الاراء أن الوزير القادم سيواجه (تحديات) وذكروا ( البدوي اتعب من يأتي بعده) ، وأشار آخرون الى أن التداخلات السياسية والاقتصادية جعلت من الرجل (مصدر عكننة وبؤرة أزمات) ، وان التعديل استوعب هذه المسألة فكان قبول الاستقالة. ورجح وزير الدولة بالمالية السابق عزالدين ابراهيم، بأن يكون امر تغيير البدوي، لانه بنى سياسات على( افتراضات لم تتحقق)، لانها اعتمدت على العون الخارجي، كما وضع الحكومة في التزامات لايمكن الانسحاب منها (زيادة الاجور) وقال ل(السوداني) ان سياسة البدوي، وضعت البلاد في (ورطة)، وانعكاساتها قادمة في الطريق، من تدهور متوقع في سعر الصرف وارتفاع للأسعار ومعدل التضخم، لافتا الى أن الآثار المترتبة ستظهر في العهد الجديد، لان (البذرة زرعها البدوي)، وسيحصدها من يعقبه، مشددا على أن المشكلات الاقتصادية، ستؤدي الى حالة عدم استقرار سياسي في البلاد، واضاف : الوزير القادم سيصطدم بتحديات كثيرة، وذكر ( البدوي اتعب من يأتي بعده). المحلل السياسي والاستراتيحي د. محمد ابراهيم الحسن، يرى أن وزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي، شخصية ذات فكر وإمكانيات وقدرات اقتصادية لايستهان بها، خاصة ان اختياره تحديدا لهذا المنصب، وقال ل(السوداني) ان الرجل أحدث اختراقات دولية وأسس علاقات شراكات برزت في مؤتمر شركاء السودان مؤخرا، ومنظومة التحول الرقمي للدعم النقدي المباشر للاسر، مبينا أن جزءا من مكونات الثورة ينظر اليه من خلال (روشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، وهنا حدثت ( تقاطعات) مصالح وجهات (مقاومة للتغيير) داخل قوى الحرية والتغيير، واضاف : سياسات واجراءات الرجل ستحدث (صراعا سياسيا) ونموذج على ذلك ( ماحدث مع وزير الصحة فيما يخص اموال مكافحة كورونا). واكد الحسن، بأن جزءا من افكار الرجل لديه افكار مفيدة للعلاقات الاقتصادية الدولية، استطاع إنزال جزء منها واقعيا، ولكن في الجانب الآخر لدي ملفات لم يحدث فيها تغيير، ابرزها الوزارة وإحداث تغيير بداخلها، مسألة الولاية على المال العام، تعظيم الايرادات، سياسات الضريبة والجمركية لم يطرأ تعديل عليها، ولم يكن هناك اختراق في النسق القديم للوزارة، مما أدى إلى استمرار المشكلات الأساسية، كما لم يستطع تحديد دور المؤسسات الاقتصادية العسكرية، وظهرت هناك ( ضبابية) في هذا الجانب. ويعتقد الحسن، أن هذه التداخلات جعلت من الرجل (مصدر عكننة)، خاصة أن وزارة المالية تمثل (عصب الدولة وتتولد منها الأزمات)، وأن التعديل استوعب هذه المسألة، وتجنب مصدر الصراع السياسي وبؤرة الازمات ، فكان الأفضل قبول الاستقالة، بناء على هذه المعطيات. واشار الحسن، الى ان استقالة الرجل ستشكل تحديا كبيرا للوزير القادم، كما يجب الاحتفاظ بالبدوي كمستشار، وتابع (يفترض أن يكون موجودا) خلال الفترة الانتقالية، لان مشهد الحياة السياسة والاقتصادية بالبلاد في (حاجة لوجود البدوي). وتوقع المحلل المالي عثمان التوم، أن تحدث استقالة البدوي، (ربكة) في المشهد الاقتصادي السوداني، خاصة انه كان يمضي في برنامج صندوق النقد الدولي، وقال ل(السوداني) إن هناك تساؤلات كثيرة تطرح، هل سيمضي الوزير في السياسات، ام ستكون هناك سياسات واجراءات أخرى؟، واضاف : الوزير المكلف حاليا سيواجه تحدي إدارة وتسيير شؤون الاقتصاد ، حيث هناك العديد من الأزمات (المحروقات والقمح وسعر الصرف التحويلات الخارجية، وشح النقد الاجنبي) ، ماهي الحلول وأفكاره والجديد لحل المشكلات؟، مشيرا إلى أن استقالة وزير المالية ستحدث (ضبابية) حول موقف الاقتصاد عموما، البديل القادم هل وضع رؤيته جاهزة؟، كيف ستمضي المعالجات فيما يخص مشكلات السودان الخارجية الاقتصادية.
