(الخرطوم-24-8-2019(سونا قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية إن تطبيق منظومة معايير .الحوكمة الرشيدة ضرورة حتى ينصلح حال الاقتصاد وأضافت في تصريحات صحفية (لسونا) إن تناسي تطبيق المنظومة وعدم تناولها من الأكاديميين والاقتصاديين ضمن عرضهم لحلول الإصلاح الاقتصادي السوداني يمثل خللا يتطلب تداركه . وأشارت إلى أن منظومة الحوكمة الرشيدة تضم معايير عدة لكل منها مقاييسها ، منها التخطيط والتنظيم والرقابة والتقييم وسلامة القرارات والاجراءات والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والمشاركة فى الحوافز التى ترتقى بالأداء المؤسسي وادارة المخاطر. وأكدت ماجدة ارتباط معدلات الفساد عالميا بوجود الحكومة غير الديمقراطية على كل مستويات الحكم وفى كل مؤسساتها العاملة، مما يؤدي لتردي الأوضاع على مستوى سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية، وتفاقم عمليات القمع على المجتمع المدني والإعلام المستقل ويؤدى بدوره إلى اضعاف آليات مراقبة تلك المؤسسات وطرق مكافحة الفساد فيها. ولفتت إلى أن مشكلة الاقتصاد السودانى ليست فى الموارد ولا كيفية إدارتها ولكنها فى ضعف سيادة القانون فى السودان، مما أدى الى استمرارعمليات تهريب السلع من السودان إلى الدول المجاورة وعدم الإلتزام بالمعاييرالأخلاقية فى الإنتاج والبيع وكل المعاملات التجارية، وأفادت بإن هذا لايعنى الإفتقاد إلى المرجعية القانونية، والتي تحوى الصياغة الواضحة للقوانين والانظمة والأحكام والصلاحيات التى تنظم إدارة موارد السودان الاقتصادية، إنما يرجع لعدم تطبيقها مشيرة إلى أن معظم الوزارات والمؤسسات الاقتصادية تضع القوانين والاجراءات والسياسات التى تنظم عملها كشعارات ولا تطبقها بالرغُم أنها تناسب وتلائم تماما التشريعات العالمية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، مؤكدة افتقاد المؤسسات لآلية تطبيق القانون وإنفاذه بعدالة ومساواة على الجميع. وأكدت ماجدة أن مكافحة الفساد فى مؤسسات الاقتصاد وهياكله والإصلاح الاقتصادى يتطلب تعزيز إجراءات الشفافية والمحاسبة والوقاية من المحسوبية والواسطة ودراسة كيفية تنمية وتحسين السلوك الوظيفى فى القطاع العام والخاص وتحديد الصلاحيات الوظيفية لكل العاملين وواجباتهم وحقوقهم المالية والإدارية والقانونية، مشيرة إلى أن وضع المعايير المتعلقة بالفساد والشفافية والحوكمة وسيادة القانون لاتكفى وحدها لمعالجة المشاكل الاقتصادية، مما يتطلب وضع أدوات ومؤشرات قياس تطبيق تلك المعايير. وتشير (سونا) إلى صدور قرارمؤخرا خاص بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين من المجلس العسكري الانتقالي السابق. ونص القرارعلى مراجعة حركة الأموال بواسطة بنك السودان المركزي، والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحويلات، ووجه القرار المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي .أسهم إلى حين إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة وألزم القرار الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة بأن تتقدم بالبيانات اللازمة بشأن الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل السودان وخارجه.
