بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ما تزال طاولة المباحثات بين الخرطوموواشنطن موضوعة لبحث المزيد من القضايا في الفترة القادمة، وعلى رأس تلك القضايا مسألة وضع السودان في لائحة الإرهاب. يقول رئيس البرلمان إن زيارة الكونغرس "ستبحث سبل تعزيز العلاقات السودانية الأمريكية، وقضايا الأمن والاستخبارات، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب ملف حقوق الإنسان، والإغاثة بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية بالبلاد". وأضاف عمر أن البلاد تسعى لرفع اسمها من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، وتعزيز العلاقات مع واشنطن، خلال الاجتماعات المرتقبة مع الوفد الزائر. وأوضح رئيس الهيئة التشريعية، أن الوفد سيلتقي بوزراء القطاع الاقتصادي بالبرلمان للنقاش حول الأوضاع الاقتصادية والعلاقة الاقتصادية بين البلدين، كما سيعقد عدة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لمناقشة القضايا السياسية بين البلدين بجانب لقائه جهاز الأمن والمخابرات لمناقشة القضايا الأمنية والاستخباراتية. وأضاف أن الوفد سيلتقي بالمعارضة بعد أن يحدد الشخصيات التي يود لقاءها، إضافة إلى رئيس الهيئة التشريعية القومية بالبرلمان، ورجال أعمال وشخصيات قومية كما تشمل الاجتماعات المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة قضايا حقوق الإنسان بالبلاد. أعضاء الكونغرس سيلتقون أيضا بالقائم بالأعمال الأمريكي والفريق الأممي القطري في السودان قبل أن يختتموا لقاءاتهم بمقابلة النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح في القصر الرئاسي. في السياق ذاته يقول عضو البرلمان محمد المعتصم حاكم إن زيارة وفد الكونغرس للخرطوم تمثل فرصة جيدة للسودان لعرض رؤيته فيما يثار من قضايا بجانب رؤية الكونغرس لحقائق الأوضاع على الأرض بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين. ويرى حاكم أن الحوار بين السودان أمريكا شهد تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة ليصبح التحدي الأساسي هو كيفية الحفاظ على التقدم وتعزيزه. شروط التطبيع تضع واشنطن مسالة حرية الأديان والحريات وحقوق الإنسان كشروط أساسية في المرحلة الثانية للتطبيع الكامل مع الخرطوم ورفع اسمه من لائحة الإرهاب. القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم ستيفن كويتسس قال في وقت سابق إنهم ملتزمون بالتطبيع الكامل مع الخرطوم في أقرب وقت ممكن شريطة تحقيق السودان تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان وحرية الأديان، مبديا أمله في رؤية تغيير كبير في بنية حقوق الإنسان وحرية الأديان معتبرا أن حقوق الإنسان بمثابة ركيزة أساسية لبناء السلام، مضيفا: "نحن ندعم في هذا الشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والأديان والجندر". ولفت كوتيسس إلى أن السفارة الأمريكية في الخرطوم ملتزمة بالعمل من أجل تعزيز الحريات والتسامح مع اختلاف الرأي والمعتقد، لافتا إلى أن واشنطن تضع احترام حقوق الإنسان وحرية الأديان شرطا أساسيا لتطبيع علاقاتها بالخرطوم وترى أن هذا الأمر مهم لتعزيز الأمن والسلم في السودان والإقليم. وأشار القائم بالأعمال الأمريكي إلى أنهم يتابعون بقلق السياسات الحكومية فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء والأقليات باسم الدين وتهدد التسامح في المجتمع السوداني، داعيا لإجراء إصلاحات تتعلق باحترام القيم العالمية لحقوق الإنسان والمساواة أمام القانون وضمان الحقوق الدستورية للمراة والطفل والأقليات وحماية الأقليات الدينية والمعتقدات الثقافية مشيرا لما تضمنته مباحثات نائب وزير الخارجية الأمريكي للخرطوم مؤخرا. وقال كويتسس: "نشجع الحكومة السودانية على إيقاف التضييق على المدافين حقوق الإنسان والمعارضين والتجاوب مع الأصوات الداعية للإصلاح والمحاسبة والمساواة"، موجها الدعوة في ختام حديثه بجميع الأطراف المسلحة بالالتزام بعملية السلام وتوفير الحماية للمدنيين في مناطق النزاعات بما يشمل حقوق الإنسان والأديان. وتلوح واشنطن باستخدام أدوات إضافية للضغط إذا ما تراجعت حكومة السودان عن التقدم المحرز حتى الآن في المجالات الخمسة أو إذا اتخذت إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى. في ذات الوقت فإن لواشنطن وبعض جماعات الضغط في بلاد العم سام كروت لمساومة والسودان وابتزازه أبرزها تعويضات تفجيرات سفارتي وانشطن في تنزانيا وكينيا في العام 1998، وتعويضات المدمرة كول التي جرى تفجيرها عام 2000م بسواحل اليمن، وهم تعويضات حكمت فيها المحاكم الأمريكية بقرابة 8 مليارات دولار – ما زالت في مرحلة التقاضي - ولم يخف مسؤولون أمريكيون نيتهم في الضغط على السودان بعد قرار رفع العقوبات وحثه على سداد التعويضات. ولا تقتصر كروت الضغط على تعويضات الهجمات الإرهابية فقط، بل إن واشنطن ستسعى على استحياء لاستخدام كرت المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها ليست عضوا فيها، إلا أنها ستسعى لإرضاء جماعات ضغط داخلية وأوروبية قبل أن تُناور للحصول على مبتغاها. وفي كل الأحوال يمكن القول إن معركة الخرطوم الأساسية في مرحلة رفع السودان من لائحة الإرهاب والتطبيع الكامل تتعلق بالكونغرس بعد التقدم الكبير والتعاون المُحرز بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلدين، إلا أن الخرطوم تدخل الجولة الثانية وهي تفتقد لخدمات وزير الخارجية المستقيل إبراهيم غندور الذي يعتبر لاعبا مؤثرا وبشهادة الفريق الأمريكي ساهم في إحراز التقدم في الجولة الأولى، فهل ستستطيع الخرطوم إكمال الجولة الثانية بنجاح لا سيما بعد فتور صاحب علاقات الخرطوم بحلفائها الخليجيين وعقبات إضافية لاحت في الأفق عبر عنها الرئيس عمر البشير في زيارته الأخيرة لروسيا، والتي كشفت عن أن الخرطوم لم يعد لديها كثير من اللياقة لمواصلة مباراة التطبيع رافعة شعار: "please no more orders"؟
