طالب 57 من أعضاء الكونغرس الأميركي، الرئيس دونالد ترمب، ووزارة الخارجية ربط التطبيع مع الحكومة السودانية بتنظيف سجلها الخاص بحقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الأقليات الدينية. وزير الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية الأميركي الخرطوم 16 نوفمبر 2017 وبعث أعضاء في الحزبين الجمهوري والديموقراطي،الأربعاء برسالة الى نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان تدعوه الى اتباع سياسة تستند على تاريخ وسياق السودان مدعومة بضغوط مالية قوية وحوافز حقيقية، وذلك مع اقتراب بدء حوار جديد بين الخرطوم وواشنطن بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبعد أن رفعت الولاياتالمتحدة في أكتوبر من العام الماضي العقوبات الاقتصادية عن السودان بدأت في نوفمبر جولة جديدة من المباحثات بين البلدين تستهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطبيع الكامل بين البلدين، وأقرا خطة مسارات جديدة، ينتظر أن يستكمل نقاشها خلال وقت قريب. واتفق سوليفان مع مسؤولي الحكومة السودانية لدى زيارته الخرطوم في نوفمبر الفائت على خطة مسارات جديدة من بينها قضية كوريا الشمالية والمسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الدينية. وطبقا للرسالة التي تصدى لها كل من جيم ماكغفرن وراندي هالتجرين، والرئيسان المشاركان للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان من الحزبين، فإن الأعضاء الموقعين أظهروا قلقا إزاء "أي سياسة أميركية قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات مع نظام ينتهك بشكل روتيني حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيه ويواصل دعم المتطرفين والجماعات المتطرفة ويقمع الأقليات الدينية ويسرق ثروة الأمة في حين يعيش معظم شعبه فقيرا". وقال عضو الكونغرس راندي هالتجرين: "منذ أن رفعت الولاياتالمتحدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان العام الماضي، استمرت الحكومة السودانية في جرف الكنائس وسجن الأقليات الدينية والحد من تدفق المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع". وتابع "تحث هذه الرسالة التي تضم كلا الحزبين وزارة الخارجية الأميركية على ربط الحوافز الاقتصادية للسودان بالمقاييس الملموسة والقابلة للقياس لحقوق الإنسان التي ستساعد على استقرار المنطقة وتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وأضافت الرسالة الموجهة لسوليفان" إننا نشجعك على تطوير سياسة أميركية تعترف بهذه الحقائق وتعالجها وتتناول فشل النظام السوداني في الحكم الرشيد وتدعم فتح المجال السياسي". وحث أعضاء الكونغرس على أهمية أن تدعم السياسة الأمريكية التطلعات الديمقراطية للسودانيين و"ترفض تقديم مزيد من التخفيف من العقوبات وتطبيع العلاقات ما لم يتم معالجة القضايا الأساسية مثل الحرية الدينية وإنهاء قمع المواطنين". ودعا النواب وزارة الخارجية والوكالات المختصة الأخرى على تطوير نظام يربط بين الحوافز والضغوط المالية التي تستهدف المسؤولين عن العنف والفساد في السودان. ونوه نواب الكونغرس الى أن الفساد وسوء الإدارة من قبل النظام السوداني أدى إلى إفقار السودان وإثراء القليلين الذين يجمعون ثروة هائلة. وأضافوا "يعتمد النظام على الصناعات الاستخراجية وثروات الموارد الطبيعية، جنبا إلى جنب مع قطاع تصنيع الأسلحة لتسهيل الإثراء الشخصي". وأشارت الرسالة الى أن الفساد والقمع العنيف للشعب السوداني يمارسه الجناة الحقيقيون، "حيث يقدر أن حوالي 75% من ميزانية السودان تُنفق على الأمن والدفاع". ونبه النواب الى تحركات الناشطين منذ سنوات لتغيير النظام الحالي إلى "حكومة تحترم الأقليات الدينية وتعامل جميع المجموعات العرقية بشكل عادل، إلا النظام استمر في اضطهاد مجموعات الكنائس والأقليات الأخرى حتى أثناء خضوعه للمراقبة الشديدة قبل رفع العقوبات". وأردفوا " في الواقع فإن النظام يقوم بتنفيذ سياسة هدم الكنائس ولديه سياسة رسمية معمول بها منذ 2013 تنص على أنه لا يمكن بناء كنائس جديدة". وشدد الأعضاء على أن تعاون الخرطوم مع مساعي الولاياتالمتحدة في مكافحة الإرهاب، يجب أن يقيم في سياق "دعم النظام التاريخي للجماعات المتطرفة والإرهاب، فضلاً عن تسامحه الحالي مع الجماعات المتطرفة ورجال الدين التي تروج للكراهية على المستوى الدولي وضد الأقليات الدينية في السودان".
