سودارس : تعليق علي مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم التحول الديمقراطي في السودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعليق علي مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم التحول الديمقراطي في السودان

خالد موسى دفع الله نشر في السوداني يوم 25 - 07 - 2020

ظلت قناعتي دوما أن الولايات المتحدة لن تفرط في قاعدة النفوذ والتأثير التي كسبتها و بنتها بالتراكم علي التطور السياسي في السودان من خلال منظومة العقوبات والقوانين المتعددة علي السودان وعلى رأسها وجود اسم السودان في القائمة وتطبيع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وإعادة ادماجه في الاقتصاد العالمي..
ولمزيد من تقوية وتعميق هذا النفوذ بوسائل اخرى تم تقديم مشروع القانون إذ أن اقل ما يوصف به أنه
Maintaining more strong leverage
ليس فقط على متخذ القرار، بل بالتحكم في مجمل العملية السياسية ومخرجات الفترة الانتقالية.
يبدو جليا أن القانون يريد تحويل السودان إلى بيدق في رقعة شطرنج مصالحها الإقليمية و التحكم في المسار السياسي تحت شعارات التحول الديمقراطي.
تفكيك مؤسسة الجيش وإعادة هيكلته والسيطرة على موارده ومراجعة سجلاته المالية و تسليمها للمراقبة المدنية ومعاقبة قيادته وافراده على الجرائم منذ 89 تعتبر هدفا أساسيا.
هذا يعنى عمليا ليس مجرد إقصاء الجيش من المشاركة والفعل السياسي كشريك في الحكم خلال الفترة الانتقالية بل احالته مبكرا إلي المتحف والاستيداع السياسى.
ويبدو جليا تناقض القانون في تمسكه بإنفاذ الوثيقة من جانب وإقصاء الجيش من المشاركة في بقية الفترة الانتقالية حسب التدابير الواردة في القانون. وهو ما يناقض الوثيقة التي تجعله شريكا أساسيا في الحكم.
الأخطر في تقديري إضافة للتحكم في مسار العملية السياسية هي إعطاء حرية أكبر لمناطق النزاعات لتقرير مصيرها مثل
أ. الاستفتاء علي أبيي
ب. المشورة الشعبية في المنطقتين لتحديد مستقبلهما
وهي ذات الخدعة التي طبقت في نيفاشا لأنه ليس هناك تعريف دقيق جامع مانع على معنى المشورة الشعبية. وهو ما ادى لخلافات عميقة أثناء تطبيق اتفاقية السلام الشامل
ج. توسيع نطاق تعريف مناطق النزاعات لتشمل إضافة لدارفور والمنطقتين لأول مرة ( كسلا والبحر الاحمر) وهي إضافة ذات مغزى. أي إدخال الشرق كله في حزام التوتر والنزاعات. وهذا يعني تفكيك سلطة المركز لصالح اجراءات استثنائية وتقوية المراكز الصغرى والناهضة في الهامش على حساب تماسك السلطة المركزية تحت مظلة معالجة النزاعات.
د. التركيز في إنفاذ الوثيقة الدستورية على تسليم رئاسة المجلس السيادي لشخصية مدنية مع تجاهل بقية المواقيت الاخرى الواردة في الوثيقة الدستورية.
و. عدم التركيز على السلام ، واغفال الترتيبات والشروط اللازمة لتحول الحركات من الكفاح المسلح للمشاركة السياسية المدنية وما يتطلبه ذلك من ترتيبات أمنية تجرد الحركات من قوتها العسكرية مقابل المشاركة السياسية في الحكم والسلطة.
قانون الكونغرس سيحدث التحول الاستراتيجي من civil led goverment
إلي
Civil supervision and full control on military affairs
إن إضعاف مشاركة الجيش في العملية السياسية يجب أن يرتبط بإنفاذ التحول الديمقراطي. اي تسليم السلطة لمؤسسات منتخبة.
الملاحظات من ناحية إجرائية شكلية.
أ. رغم أن مشروع القانون عدل قانون سلام و محاسبة دارفور الا انه ابقى على جوهره الذي يجعل الإقليم تحت نظر و متابعة الكونغرس.
ب. ابقى على قانون سلام السودان مع حذف الإشارة إلى جنوب السودان الواردة في القانون
هذا يعني أن حزمة القوانين السابقة التي أصدرها الكونغرس من قبل ستظل نافذة وأن القانون الجديد جاء ليكمل الثغرات ويرافق التطورات بإجراءات اقوى وأكثر تفصيلا.
لعل النقطة الايجابية الوحيدة من ناحية شكلية هي صدور القانون تحت عبارة sense of the congress
وهي تعني قرارات غير ملزمة none binding resolution
وهذا يعني في السياق العملي أنها تمثل موجهات وشروطا عامة تعكس رأي الكونغرس وليست قرارا ملزما تنفذه الادارة بحرفيته.
القانون من ناحية عامة قنن خطة وشروط الإدارة لتطبيع العلاقات مع السودان وربط خطوات التطبيع بموافقة الكونغرس عبر لجانه المختصة. وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع لوحدها اتخاذ أي قرار تجاه السودان الا بموافقة الكونغرس مما يعقد عملية اتخاذ القرار.
زبدة القول أن التحول الديمقراطي المنشود لن يستند على مجرد التفاعلات السياسية و توازنات القوى الداخلية، بل سيكون متحكما فيه عبر المشروطيات الخارجية التي حدد قانون الكونغرس مطلوباتها.
يضاف إلى الثقل الخارجي لمحاولة التحكم في مسار التحول الديمقراطي هو نشر البعثة السياسية الأممية.
وهذا ما نبهنا له من قبل في مقالنا السابق عن ( التقاطعات الكبرى بين البعثة السياسية وقانون الكونغرس) أن البعثة السياسية الأممية ومشروع قانون الكونغرس سيرسيان قواعد العملية السياسية والتحول الديمقراطي وفق المشروطيات الخارجية أكثر من ديناميكيات التطورات السياسية الداخلية.
اعتقد ان كثرة القابلات لإنتاج تحول ديمقراطي بعد فترة حمل خارج الرحم بمشروطيات خارجية أكثر من الاستجابة للواقع الداخلي ربما تنتج طفلا خديجا. فلا هو بلغ النضج الديمقراطي ولا انزلق لحافة الفوضى. عليه ربما يستحيل أن تصدر له شهادة ميلاد تثبت بقاءه على قيد الحياة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.