أقر رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان القيادي بحزب المؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان بحاجة النظام الفيدرالي القائم الى المراجعة، وقال إن ضعف التركيبة السياسية وتشتت الأحزاب السودانية ضاعفت من أزمة البلاد، وأضاف: "نحتاج لرؤية موحدة ووحدة وطنية حقيقية"، فى وقت شدد فيه القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بروفيسور البخاري الجعلي أن ما أسماها بأحزاب اللافتات لن تصنع دستورا، مؤكدا أن الدستور يحتاج للتوافق عليه من قبل الأحزاب الجماهيرية كأحزاب الاتحادي الأصل والأمة القومي والمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي باعتبارها تمتلك الثقل الجماهيري المطلوب للتوافق على الدستور. وشدد الجعلي خلال حديثه بندوة دستور السودان القادم الذي نظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين بجامعة النيلين أمس على أن الدستور الانتقالي الحالي لا يمثل دستوراً وإنما اتفاقية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بحسب التكييف القانوني، وأضاف" أن الاتفاقية أصبحت الآن تقف على ساق واحدة عقب الانفصال" ، مؤكدا أن البلاد تعيش الآن حالة من الفراغ الدستوري عقب الانفصال ، وزاد: "لكننا محكومون بالأمر الواقع رغما عن أنفنا" ، وكشف الجعلي عن طرح حزبه لبديل بإنشاء دستور مؤقت لتغطية الفراغ الدستوري ومعالجة ما أسماها بالعورة القانونية، مشددا على أن البلاد غير مهيأة فى الوقت الراهن للتوافق على دستور دائم، وقال الجعلي إنه كان على أحزاب المعارضة أن تلبي دعوة الرئيس للتشاور بشأن الدستور وطرح رؤيتها حول الأمر، مبينا أن الأحزاب التى يتكىء عليها الوطني لوضع دستوره هي أحزاب لافتات لا تملك ثقلا جماهيريا، وأضاف أن الدستور يحتاج للسند بشكل أساسي والأغلبية المطلقة من الشعب والتى لا تتوافر إلا فى الأحزاب ذات الثقل الجماهيري، وأشار الجعلي الى أن الوطني ألمح لإصدار الدستور عن طريق البرلمان وليس الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن أسوأ أنواع الديمقراطية إجازة الدستور بالاستفتاء الشعبي مما يؤدي لجهل المواطن بمحتوى الوثيقة. من جانبه قال حاج سليمان إن البلاد تجاوزت مرحلة الانقلابات والتى أصبحت غير واردة لعدم الاعتراف الدولي بها، مؤكدا أنه لا مجال للجبهة الثورية التحدث عن وضع دستور لا يحمل قيم الشعب السوداني، وأكد الفاضل على عدم وجود داعٍ للعدد الكبير من الأحزاب بالبلاد، مشيرا الى أنه ليس بمقدور كل إنسان أن يجد نفسه فى كل الدساتير. أبوزيد