هاجم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الأحزاب المشاركة في دعوة رئيس الجمهورية حول الدستور الدائم. وأقرّ - في الوقت ذاته - بقانونية دستور 2005. وأوضح أن (ناس المؤتمر الوطني كانوا أذكياء بوضعهم للمادة 226 / 9)، التي أشار إلى أنها نصت على استمرار الدستور إلى حين وضع دستور دائم يتوافق حوله الجميع، لكنه أشار إلى أن البلاد تعيش في فراغ دستوري وأنها تحكم بسياسة الأمر الواقع. وتمسك بقيام دستور مؤقت بديل وقال رئيس لجنة الدستور بالاتحادي (الأصل) بروفيسور "بخاري الجعلي"، في ندوة سياسية حول الدستور القادم، أمس (الخميس)، إن من وجهت لهم دعوة رئاسة الجمهورية 50 حزباً وصفها بأحزاب اللافتات. وقال إنه معلوم أن لا جماهير لها وهذا من البديهيات التي لا تحتاج لإثبات. ونبّه إلى أن الأحزاب التي لها جماهير لا تتعدى الخمسة أحزاب، فصلها في حزب الأمة القومي، الشعبي، الشيوعي، الاتحادي الديمقراطي (الأصل) والمؤتمر الوطني، لافتاً إلى أن ال(50) حزباً لا تمثل أغلبية تساند الدستور. وعلق: (عندي رأي كبير فيهم وفي دكاترة، الزمن دا لأنو كل من هبّ ودبّ بقى دكتور)، ونوه إلى أن السند الأساسي لقيام دستور دائم جلوس كل القوي في مائدة مستديرة وعاب "الجعلي" على قوى المعارضة عدم مشاركتها في دعوة رئيس الجمهورية حول الدستور الدائم، مشيراً إلى أنه كان يتوجب عليها المشاركة من حيث المبدأ، لكنه أوضح أنه يتفهم موقفها. ونبه إلى ضرورة معالجة ما أسماها ب(العورة الدستورية) قبل الحديث عن دستور دائم.