أحالت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بلاغات ضد 9 متهمين ينتمون لشبكات خفية تتاجر في العملة إلى محكمة الخرطوم شمال، وفق مواد الإتجار بالنقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد القومي، وأوصدت بتشديد العقوبة ومصادر أموالهم. وقال مصدر ل(السوداني) إن النيابة بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الأمنية قد أوقفت المتهمين في خطة محكمة عبر مبائعات صورية، وفقاً لمعلومات رصدتها عن نشاطتهم في تجارة العملة خارج النطاق المصرفي الأمر الذي يعد تخريباً للاقتصاد الوطني، وأضاف المصدر أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب " قد أخضعت المتهمين إلى تحريات مكثفة وخلص إلى توجيه التهم لهم وفقاً للمادتين 5 من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981، والمادة 57أ من القانون الجنائي، تخريب الاقتصاد القومي، أحال البلاغات إلى محكمة الخرطوم شمال، وأوصى بتشديد العقوبة ومصادرة الأموال (المعروضات) والممتلكات التي استخدمت في النشاط وارتكاب الجريمة. وكشف المصدر عن أن النيابة وضعت سياسة جديدة تطلب فيها المحاكم توقيع عقويات رادعة على المتهمين المتورطين في عمليات تجارة العملة، فضلاً عن منهجيتها في التحري مع المتهمين لبكشف عن الشبكات التي تتاجر بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية. وأوضح المصدر أن الجرائم الضارة بالاقتصاد القومي يكون خطرها أكبر لذلك يجب أن يكون محاربتها بالعقوبات الرادعة، لافتاً إلى أن طلب النيابة العقوبات الرادعة يستند إلى ما تحمله إدانة المجتمع للجريمة نفسها وأثرها في تخريب اقتصاد الدولة، لافتا الى أن عدم تحقيق الردع العام في السابق كان له اثر في انتشار وسهولة التعامل بالنقد الاجنبي بيعا وشراء . وكان النائب العام مولانا تاج السر الحبر أنشأ في 19/4/2020، نيابة الجرائم الاقتصادية والارهاب وتمويله الى جانب الموجهة ضد الدولة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م