علمت (السوداني) أمس بوضع ثلاثة بلاغات تضم عدداً من المتهمين متعلقة بالتزييف في العملة والتعامل في النقد الأجنبي أمام قاضي محكمة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال. وحددت المحكمة جلسات في منتصف يناير للشروع في المحاكمة وسماع قضية الاتهام في البلاغات الثلاث. يذكر أن رئيس القضاء مولانا حيدر أحمد دفع الله، قد أصدر منشوراً بالرقم (288/2017م )يفيد بأن تحاكم القضايا المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب الذهب وغسيل الأموال والإضرار بالاقتصاد الوطني والجرائم المتعلقة بعائدات الصادر ضمن اختصاصات محكمة الإرهاب، وعلمت (السوداني) أن تلك القضايا سوف تكون ضمن اختصاصات محكمة الإرهاب التي يترأسها القاضي عابدين حمد ضاحي بمجمع جنايات الخرطوم شمال. وأشارت المصادر إلى أن المحاكمات ستتم وفق قانون كل جريمة، بالإضافة إلى القانون الجنائي. في السياق، وجه النائب العام عمر أحمد محمد باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي، باعتبار أن هذا السلوك يمثل تخريباً للاقتصاد القومي؛ ولذلك سوف تعمل النيابات على توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي، وغسيل الأموال، ودعم الإرهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين فيها بمختلف مستوياتهم، والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر. وأضاف كل هذه الإجراءات سوف تتخذ من خلال النيابات العامة والمتخصصة وفي نيابة مكافحة التهريب، وسوف تتخذ الإجراءات فوراً بواسطة النيابات المتخصصة والعامة.