دعا خبراء ومختصون لسن قوانين ولوائح تضمن ارجاع حصائل الصادرات، وعدم التلاعب فيها خارج الوطن، والعمل على محاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، ووصفوا ما يجري في حصائل الصادر بالخلل الكبير من قبل اجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة التجارة وبنك السودان المركزي وعزوا ذلك الى ضعف الرقابة على الصادر، ومنح تسهيلات للمصدرين من بين ثناياها ثغرات واضحة استغلها ضعاف النفوس قادت لعدم الاستفادة من حصائل الصادرات التي تزخر بها البلاد، حيث ينصب حرص الجهات المسؤولة على تحصيل الرسوم والجبايات وملء الخزانة العامة بالعملة المحلية دون النظر لعائدات الصادر بالعملات الصعبة والبلاد في امس الحاجة اليها، ودعا الخبراء البنك المركزي الى متابعة حصائل الصادر والحرص على إرجاعها إلى البلاد دون تدويرها بالخارج، وتقليص فترة السماح في إرجاع الحصائل، والتشدد في أخذ ضمانات كافية لإرجاعها، وربطوا ذلك بمنح امتيازات وحوافز مجزية لقطاع المصدرين، حتى لا تضيع على البلاد موارد النقد الأجنبي الذي يستفاد منه في الاستيراد والتنمية، بجانب أنها تسهم في استقرار سعر النقد، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وفي ذات السياق عمم بنك السودان المركزي خطاباً في العام 2011م الى المصارف التجارية، حدد فيه طريقة استخدام حصائل الصادرات وقصرها على البيع للمصارف، او استخدامها بواسطة المصدر نفسه في الاستيراد، وشدد على عدم بيع الحصيلة لمستوردين آخرين، وشمل ذلك كل حصائل الصادر بما فيها تلك الممولة من مصادر أخرى غير المصارف، وبإمكان المصدرين عند البيع للمصارف الاستفادة من حافز الصادر الذي يشكل نسبة مئوية تضاف الى سعر الشراء الرسمي، ولكن لم يجدِ ذلك، ورفع البنك المركزي يده عن حصائل الصادر تشجيعا منه للمصدرين، ويرجع السبب للفارق الكبير بين سعر الدولار (الرسمي) بالبنك، وسعره في السوق الموازي، وعاد المركزي مرة اخرى وفرض نسبة (10%) من الحصيلة لتدور داخل النظام المصرفي ويستفاد منها في استيراد السلع الضرورية مثل القمح والدواء وغيرها من السلع الاستراتيجية، وعلى الرغم من ذلك ظل المصدرون يسجلون ارقاما ضعيفة لا تتناسب مع حجم ما يقومون بتصديره، ويحددون اسعارا للجهات الرسمية خلاف اسعار البيع بالخارج، ويقومون بتدوير بقية اموالهم خارج البلاد وخارج الجهاز المصرفي. وأكد صديق حدوب الامين العام لشعبة مصدري الماشية ان قيمة صادرات الماشية تبلغ (1.5) مليار دولار، بينما ما يتم تسجيله على الاوراق الرسمية لا يتعدى (500) مليون دولار . وقال حيدوب ل(الرأي العام): ان القائمين على الامر لا تهمهم مصلحة البلاد، ويكتوي بنيران ذلك المصدرون الحقيقيون، بينما ينتفع السماسرة وغيرهم ممن يعملون في مجال ليس مجالهم، حيث تعرض حصائل الصادر في الاسواق الخارجية ولا تعود للبلاد، واضاف: هنالك فوضى وتهريب وعدم نظام، وتابع: نبهنا كثيرا من الادارات الحكومية ولكن (لاحياة لمن تنادي)، وتابع: اموال البلد ضائعة، والغالبية العظمى تعمل لمصلحتها الخاصة فقط، وتترك اموالها في الخارج الا من رحم ربي، وهؤلاء دون غيرهم، ويمثلون اقلة لا تتعدى اصابع اليد، واوضح ان سعر رأس الماشية الصادر يبلغ (250) دولارا، بينما يتم تسجيله بمبلغ (150) دولارا، في الوقت الذي يصل صادر الماشية (3) ملايين رأس في العام، واضاف: فرق السعر غالبا يتسبب في مشكلة بين المصدر والمستورد بالخارج، واضاف: في سبيل التهرب من رقابة الدولة تضيع اموال المصدرين بدول الخليج وغيرها، نسبة للفروقات بين سعر البيع وما تم تسجيله على شهادات الصادر، حيث يكون البيع بسعرين، (سعر للمشتري وسعر على الورق)، اضافة الى ذلك يقوم بتحديد اسعار سلع الصادر (موظفون) لاعلاقة لهم بالسوق، وطالب حيدوب بتكوين مجالس لسلع الصادر، ويترك الامر لاصحاب الاختصاص، حتى ينجلي الموقف وتكون هنالك شفافية وتعود المصلحة للوطن اولا ولاصحاب الشأن ثانيا. من جهة اخرى اكد د.بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي عدم وجود قانون يلزم المصدرين بارجاع حصائل الصادر، وقال توم ل(الرأي العام): يجب ان يستفاد من حصائل الصادر في دعم قطاعات الانتاج بادخالها في مدخلات الانتاج الحقيقية، واعطاء المصدرين سعرا مجزيا يقارب السعر الموازي بتقديم خدمات تدعم قطاعاتهم الانتاجية، حتى لا يتم تهريب السلع والتهرب من ادخال الحصائل في دورة الجهاز المصرفي بالبلاد، واشار الى ان الحافز الذي تم منحه للمصدرين في السابق لم يكن مجزيا، واضاف: من المفترض ان يمنح المصدر جزءا كبيرا من مبلغه يستفيد منه في نفس مجال عمله يدعم به القطاع الانتاجي، وتابع: المصدرون يشترون السلع وكأنها بالدولار، باعتبار ان المنتج يقارن سلعته بسعر الدولار مقابل الجنيه. من جانب آخر أوضح مصدر فضل حجب اسمه ان الحافز في الدول الاخرى تقدمه الدولة وليس البنوك التجارية او البنك المركزي، باعتبار ان دعم الصادرات سياسة دولة، واردف: حتى تعود الحصيلة للبلاد لابد من دعم وتقديم حافز، ولابد من تحديد سعر معين للبيع يكون اقل بقليل من سعر البيع في الدول الاخرى، ولكن التجار دائما طامعون، واكد المصدر ان الصادرات محدودة ويمكن السيطرة عليها ومراقبتها ومراقبة عائداتها، وقال: هنالك متابعة لها لذلك من البنك المركزي، ولكنها في النهاية تعود للبلاد وان جاءت متأخرة جدا، على الرغم من ان قيمتها اقل من السوق الموازي نسبة لعدم اعتراف البنك المركزي بسعر الدولار في السوق الموازي وحرصه على عدم الدخول في مضاربات السوق.