احتملت جراحها بل تناست ألم الجسد، القلب وحده كان يدفعها نحو قسم الشرطة، وهي (تبكي) خطفوا (ولدي) بعد يوم من ولادته. شرطة حماية الأسرة والطفل تجيب خلال ساعات ها هو ابنك بصحة جيدة .. الأم (تبكي) مرة أخرى لكنه بكاء (فرح) وهي مذهولة تقول شكراً (يا ناس حماية الأسرة والطفل). المفارقة – هنا – كانت سرعة تبيلغ الأم للشرطة عقب اختطاف ابنها – فكانت النتيجة توقيع شبكة تتاجر بالأطفال جنوبالخرطوم. السؤال : هل هناك نقطة التقاء بين شبكة تعمل في ذات الغرض أوقفتها الشرطة في فبراير المنصرم وهذه الشبكة حديثة التوقيف؟ مطلع المنصرم قدمت سيدة يرافقها رجلان الى وحدة حماية الأسرة والطفل – الخرطوم- وهي تبكي وتتوسل الشرطة في إعادة طفلها المخطوف، القوة المرابطة بالوحدة هدأت من روعها وطمأنتها ثم استقصت منها حول ما تحمل من مأساة – الأم قالت إنها وضعت طفلاً قبل يوم واحد، لكنها لم تتهنأ برؤيته جيداً – الأم ملكت الشرطة معلومات مهمة لوحدة حماية الأسرة والطفل وذكرت أن سيدة خدعتها داخل مستشفى حكومي جنوبالخرطوم بأنها طلب منها إجراء عملية وزن للطفل، لكنها اختفت في ظروف غامضة، الأم ساعدت وحدة الأسرة والطفل بتمليكها معلومات دقيقة عن السيدة الخاطفة، وبعدها نفذت مباحث الحماية أسرع عملية استعادة طفل مخطوف وكذلك أسرع استعادة فرحة لقلب أم مكلومة بفراق رضيعها. على خلفية هذه الحادثة وجه مدير وحده حماية الأسرة والطفل العميد شرطة عبد الملك حسن إبراهيم بإسناد المهمة إلى فريق ميداني متخصص من إدارته لكشف الغموض بالبحث وجمع المعلومات عن المتهمة التي أخفت نفسها، وفي وقت وجيز نجح الفريق في تحديد هويتها ومكان اختفائها وتمكن من القبض عليها بحي مايو وضبط الطفل بحوزتها إلى جانب رجل وإمرأة كانا برفقتها، وحسب تحقيقات الشرطة فإن المتهمة ادعت أن الطفل هو ابنها لكن الكشف الطبي فضح أمرها واتضح انها لم تنجب، وكانت المفاجأة بعرض الطفل على الشاكية إذ تعرفت عليه وقالت إنه ابنها المفقود، وأثبتت الفحوصات الطبية أنه بصحة جيدة، وخاضت وحدة حماية الأسرة والطفل تحقيقات مكثفة واجهت خلالها المتهمة بأدلة قوية جعلتها تقر بأنها كانت تنوي الاتجار بالطفل وأفصحت عن اتفاق مسبق بينها وسيدة أخرى تقيم أم درمان على بيع وشراء الطفل، ولإكتمال دائرة كشف الجريمة توصلت الوحدة إلى السيدة الأخرى ونجحت في القبض عليها واخضعتها للتحقيق توطئة للمحاكمة. جرعة وعي أكثر ما يواجه وحدات حماية الأسرة والطفل من عقبات ومعوقات في الكشف عن جرائم اختطاف الأطفال التعامل الساذج مع حوادث الاختطاف أو الاختفاء من قبل الأسر، بحيث يتأخر أولياء الإمور في عمليات تبليغ وحدات الحماية عن فقدان أو اختطاف الأطفال، مما يتيح للخاطفين فرصة ذهبية للهروب أو تأمين مواقفهم بما فيها ارتكاب جرائم ضد الأطفال – كالاغتصاب والقتل – وكذلك تأخير التبليغ يضاعف تعقيد المشهد لدى مباحث حمياة الأسرة والطفل ويجعل البحث أمراَ شائكاً،. مختص بشرطة حماية الأسرة والطفل فضل حجب اسمه قال ل(السوداني) إن أهم ما يواجه واحدات حماية الأسرة والطفل من صعاب في عمليات البحث والتقصي حول حوادث الاختفاء هو التأخير في التبليغ من قبل الأسر، ونبه إلى ضرورة الاهتمام بالأطفال ومراقبتهم مراقبة لصيغة، ونوه إلى الاكتراث إلى صداقات الأطفال بحيث لا تدع الأسر أطفالها يصادقون أشخاصا يكبرونهم سناً بأعوام، وكذلك لا تدعهم يلعبون في الطرقات العامة دون مراقبة مستمرة حتى لا يكونوا عرضة لعمليات اختطاف قد تكلفهم فقدان هؤلاء الأطفال. أين إياد؟ سؤال يفرضه موضوع التقرير – الحالي – أين إياد؟ .. هذا الاسم لطفل استمر اختفاؤه لأكثر من عشرة أيام متتالية دون العثور عليه، هذا الواقع تعيشه أم – نظن – أن النوم جافى مقلتيها منذ صباح ذلك اليوم المشؤوم، وكذلك الأب وجميع أفراد الأسرة. قصة اختفاء أو اختطاف إياد روتها خالة الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، وقالت ل(السوداني) إن إياد خرج عند الساعة الثامنة صباحاً مع أقرانه يلهو أمام منزلهم بمنطقة الكدور شمال الخرطوم بحري، إخوته عادوا إلى المنزل لكن إياد ظل خارجه وعندما فقدوه لم يجدوا له أثراً، ومن هنا انطلقت عمليات البحث – فهم بحثوا عنه في كل (حتة) طافوا كل شوارع المنطقة وأزقتها – انتشروا في الجنائن المحازية للمنطقة (فتشوا) المشافي والمشارح، دون جدوى، إياد ظل مختفياً حتى الآن – لذلك ثمة سؤال يطرح نفسه مفاده هل وقع الصغير ضحية لشبكة اتجار أم اختفى تائهاً. هناك شبه! وجه تقارب وشبه كبيرين بين الشبكة التي اختطفت الطفل حديث الولادة من داخل مستشفى حكومي وشبكة أخرى تتاجر بالأطفال أوقفتها شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية في فبراير من العام الجاري، الشبه يكمن في أن الشبكتين نفذتا عملياتهما في حي مايو جنوبالخرطوم، بسيناريو متقارب، بأن تسند مهمة الاختطاف إلى إمرأة ومن ثم تجري صفقات البيع إلى أخرى، حادثة فبراير فجرت فيها تحقيقات الشرطة مفاجأة ثقيلة بأن كشفت عن أن الطفل الضحية كان بصدد بيعه في دولة عربية والمفاجأة الكبرى كانت قد فجرتها صحيفة اجتماعية بتلك الدولة وهي أخطر قضية لبيع الأطفال حديثي الولادة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في العام 2016، وأشارت وقتها إلى أن تلك الشبكات الإجرامية تهدف إلى استغلال الأطفال في عمليات التسول و بيع الأعضاء وغيرها من الأعمال غير المشروعة في الخفاء، غير أن الصادم في القضية اكتشاف موقع متكامل على الانترنت يفتح بوابة خاصة لبيع وشراء الأطفال والرضع، وينظم طرق عمليات البيع والشراء، والتواصل مع السماسرة المختلفين بطرق متنوعة سواء البريد الالكتروني، أو الهاتف، أو حتى عبر الموقع نفسه. ابنة السياسي الجنوبي! لم يكن حادثا بيع طفلي مايو وحدهما من نوعها في البلاد بل سبقتهما في 26 يناير، 2019، حادثة مماثلة بل أكثر غرابة ووقتها أحبطت إدارة شرطة مكافحة الاتجار بالبشر صفقة شراء طفل حديث الولادة داخل مستشفى شرق النيل من قبل ابنة سياسي جنوبي كبير. القضية التي فجرتها (السوداني) آنذاك تقول إن فتاة وضعت طفلاً غير شرعي داخل المستشفى وقبل مغادرتها أوصلت رغبتها لبعض النساء في التخلص من الطفل إلا أن إحداهن تواصلت مع ابنة السياسي الجنوبي، الشهير وعرضت عليها الطفل فوافقت على شرائه مقابل"10′′ آلاف جنيه. شبكة أخرى منتصف نوفمبر من العام 2016، أوقفت السلطات الأمنية نظامياً وسيدة بتهمة اشتراكهما في اختطاف طفل من منطقة أمبدة غرب أم درمان، واحتجاز آخرين بمنزل السيدة، بأحد أحياء شرق الخرطوم. السلطات الأمنية كانت قد تلقت بلاغاً من أسرة الطفل (ف) بفقدانه، فكوَّنت فرقاً للبحث عنه، بعد أن دوَّنت الشرطة بلاغاً رسمياً بالواقعة، ونجحت فرق البحث وقتها في غضون (48) ساعة في الوصول إلى الخاطفين، ومكان احتجازه وعثرت عليه بحوزة سيدة بأحد أحياء الخرطوم، وبرفقته عدد من الأطفال، وألقت السلطات القبض على السيدة، وبالتحقيق معها تبيَّن أن نظامياً كان قد اشترك معها في اختطاف الطفل، فأوقفته الشرطة للتحقيق معه حول الحادثة.
