من المعلوم بداهة للكل أنك إن لم تستوف استخراج كل القيمة النهائية من سلسلة قيم الإنتاجية المتاحة Added Value Chain فإنك تخسر خسائر صافية في كل مكونات العملية الاقتصادية. تخسر وظائف وعمالة ودخول وضرائب وتخسر عائدات كبيرة في إيرادات العملات الأجنبية وبذا تضعف احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة وتخسر القوى الشرائية للعملة الوطنية وكذلك القيمة الفعلية للدخول وتخسر كذلك من التآكل في القيمة التبادلية للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية القابلة للتداول الحر وبذلك تضعف أيضاً مقدرات الدولة للايفاء باحتياجاتها السيادية والأمنية الضرورية والاحتياجات الأساسية الاستهلاكية والتنموية للبلاد والمواطنين. وبذا تستمر الدولة فى الضعف والانهيار. لعل الحديث الدائر هذه الأيام عن إرجاع صادرات الماشية الحية من الموانئ الخارجية وخاصة العربية بحجج متفاوتة. منها عدم الخلو من الأوبئة وعدم استيفاء مطلوبات الحجر والتطعيم والأوزان والأعمار وغيرها. وبعضها تبريرات مضحكة لا مثيل لها فى العالم ولم تشكُ أية دولة من الدولة المصدرة للماشية مثل الشحن على مواعين شحن غير مستوفية المطلوبات وهي المطلوبات التى يستوعبها الجميع في العالم ولم نسمع أو يسمع العالم بإرجاع الماشية لانها تم شحنها على معدات غير مستوفية. فهل سمع الناس بإرجاع ماشية مصدرة من أستراليا أو الأرجنتين أو البرازيل أو سوريا أو الاردن؟ قطعاً لم يحصل وإلا تم إعلانه كارثة قومية. كيف لمصدر يشحن حيوانته الحية أو بضائعه على مواعين شحن غير مستوفاة ثم يشكو. يشكو لمن. معلوم أن هنالك نظماً واتفاقيات في أنظمة التجارة العالمية تنظم كل ذلك بدقة وقد ظللت وغيري من الأساتذة ندرس برامج التجارة الدولية لعشرات السنين وحضرنا عشرات الدورات والبرامج داخل وخارج السودان حول التجارة الدولية ونظمها وترتيبات مفصلة تماماً لتشجع التجارة العالمية وتحفظ حقوق الكل المصدر والمستورد والمستهلكين ومثالاً لذلك هنالك عدة اتفاقيات تنظم تلك الصادرات والاتفاقيات الخاصة بأنظمة صحة الإنسان والنبات والحيوان. من ذلك الاتفاقيات الخاصة بصادر اللحوم الحمراء والبيضاءBovine Meats Agreement وهنالك اتفاقيات الفحص قبل الشحن Preshipment Inspection Agreement التي تصدر الشهادات الدولية الموثقة والتي بموجبها يتم الشحن وتصدر بوالص – التأمين Insurance للبضاعة المصدرة وتحدد التزامات كل الأطراف وهنالك نظم وبروتكولات حل النزاعات والتحكيم Dispute Settlement and Arbitration فى حالة نشوء أية منازعات فهل أخذنا كل ذلك فى الاعتبار أم لا زلنا بنفس الطرق والممارسات القديمة وأخطرها أننا لا زلنا وفي القرن الحادي والعشرين في غمرة الممارسات البائسة وأننا لا زلنا نصدر مواردنا رسمياً أو تهريباً فيما يعرف بصادر الخام أو الحي وهي وصفة كلاسيكية مضمونة النتائج في استدامة الفقر والتخلف والضعف. إننا لا زلنا نصدر الموارد… وغشنا لأنفسنا نسميها خاماً… وتأتينا منتجات جاهزة للاستهلاك النهائي بأضعاف ما تحصلنا عليه من حصائل الصادر والتي يسود فيها من زمان عدم إرجاع الحصائل وتجنيبها بالخارج وتلك القصة المشهورة التي كان بطلها وضحيتها المرحوم الدكتور محمد يوسف أبو حريرة وزير التجارة الأسبق في الحكومة الائتلافية بين الحزبين الكبيرين برئاسة السيد الصادق المهدي والذي حين سئل بعد إعادة التشكيلة الحكومية بدون الدكتور أبو حريرة لماذا تم إعفاؤه أجاب أن أبو حريرة وجد شطة في الجو فعطس.. وحتى الآن لم يعطس أحد من الحكومة بالرغم من أن رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله آدم حمدوك قد صرح قبل وبعد تسنمه للحكومة أنه لا بد من ايقاف صادر الخامات ونؤكد له أن كل إمكانات التجهيز والتصنيع لكل المنتجات موجودة وقائمة وفائضة لغزل ونسيج وتصنيع المنتجات القطنية والزيوت والاعلاف والمسالخ ومعاصر الزيوت(طاقة العصير الجاهزة حوالي مليون طن ونستهلك مائتين وأربعين ألف طن ومع ذلك نستورد سبعين إلى ثمانين ألف طن ونصدر حبوب زيتية) وتجهيزات منتجات الاصماغ وكل ذلك متاح ويمكن أن يؤدي الى حل كثير من المشاكل مثل البطالة والتضخم واعادة الجنله السوداني لما كان عليه وبناء احتياطيات الحكومة ببنك السودان المركزي. فهل هنالك من يعطس قبل أن يتمكن الالتهاب الحاد والكورونا من رئة ومفاصل الاقتصاد والمواطن والدولة السودانية؟ ولقد اسمعت لو ناديتَ…. وربما لنا عودة وتفصيل إن شاء الله
