شهد نادي النيابة العامة خلافات حادة بين اعضائه من جهة وبين بعض اعضائه والنائب العام من جهة اخرى، وقد برزت هذه الخلافات جليا في تعيين مساعدي النائب العام والذي تم تجميد قراره من قبل النائب العام رغم الحاجة الملحة لمساعدين،وايضا اكتنف النادي الجدل مطلع الاسبوع الماضي حول مايسمى بمقترح (تعديل قانون النيابة العامة) مابين المؤيد والمعارض الى ان اوضح النائب العام ان مقترح التعديل تم الدفع به لمنضدة العدل ومن ثم اوقفه منذ نهايه ديسمبر 2019م لاعتبار ان قانون مفوضيه الإصلاح القانوني يمكن أن يحقق هذه النتائج للمؤسسات العدلية مجتمعة. خلاف بسبب القانون القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج اكد في حديثه ل(السوداني) ان الخلاف بنادي النيابة العامة اتى بسبب ان النادي لم يكن لديه قانون، مشيرا الى انه تم الاتفاق على اصدار قانون له وانه سيكون للنادي نظام يحدد العلاقة مابين النادي والنائب العام والنيابات. واوضح ساطع ان النائب العام قام بتجميد قرارترشيح مساعديه لجهة ان الحرية والتغيير هي التي ترشح، لافتا الى مطالبتهم بكتابة النظام الاساسي للنادي واهدافه ومراميه والياته ووسائل التنفيذ وعلاقته بالنائب العام والمجالس الاخرى. ويرى ساطع ان وجود النادي ضرورة قصوى لايمكن تجاوزها على كل حال ، منوها الى ان النادي اتحاد مهني مستقل وليس بالسياسي واعضاءه يعملون بشكل واضح على استقلالية النيابة وحمايتها. واشاد ساطع بنادي النيابة باعتباره فكرة جديدة ، مشيرا الى ان النادي به شباب في غاية المهنية ويعملون بشكل جاد وفق استقلالية النيابة بدون اي ابعاد سياسية. تغليب المصالح الشخصية عضو مؤسس نادي النيابة ورئيس لجنة المفقودين مولانا احمد سليمان اوضح في حديثه ل(السوداني) ان نادي النيابة العامة كيان مهني قانوني مهمته الاساسية الدفاع عن استقلال النيابة العامة كرابطة قانونية لحماية النيابة من تدخلات الاجهزة الامنية ، مشيرا الى ان النادي نشأ لتحقيق العدالة الجنائية من الدولة ومعاونة نائب عام الثورة لتحقيق مطالبها، مشددا على ان النادي اسس بعد تقديم مذكرة يناير 2019م التي قدمت للنائب العام السابق مدينة استخدام العنف المفرط ضد السلميين العزل والقتل الممنهج. وقطع سليمان بان البعض بدأ في تغليب المصالح الشخصية الذاتية على مصالح الدولة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، منوها الى ظهور محاولات التدخل في شؤون إدارة المؤسسة وأعمالها كمحاولات تصفية الحسابات الشخصية الضيقة،لافتا الى تصدى النائب العام لهذه المحاولات وتصديهم لها بحكم انهم اعضاء مؤسسين للنادي. وقال سليمان ان وجود المحامين في لجان التحقيق كان اضافة حقيقية وان النائب العام قصد الاستفادة من خبراتهم القانونية،مشيرا الى ان المادة 20 من قانون النيابة العامة تمنح النائب العام الحق بمنح وكالة النيابة لشخص او لجنة، الامر الذي يعني ان اللجنة بكامل تشكيلها وكالة ،ممنوها الى ان معنى الاستقلال نفسه غير مفهوم نسبة لحداثة التجربة. وشدد سليمان على ان النائب العام لم يرفض تعيين مساعدين من ترشيحات النادي بل على العكس تماما، قاطعا بان بيانات النادي تفتقر للمهنية والموضوعية والمصداقية والشفافية. واضاف: الاصل ان النادي رشح عضوين وقد قبل بهما النائب العام بعد تبادل لوجهات النظر حينما كان النادي في بدايته وهما مولانا طارق يوسف ومولانا صديق الطاهر ترجوك، ثم اضاف مرشحا ثالثا وفقا لرؤيته مع الاعتبار ان التوجيه من اختصاص النائب العام وفق المواد 15_17 من قانون النيابة العام للعام 2017م ، لافتا الى ان التزام النائب العام تجاه النادي ادبي واخلاقي وان النادي لاتحكمه اي لوائح او نظام اساسي و جمعية عمومية فقط سكرتارية تمهيدية واحترامه للنادي. اختراق البائد للنادي وكشف سليمان عن اختراق بقايا النظام السابق لنادي النيابة العامة خوفاً من التفكيك وازالة التمكين، نافيا قول بعض منسوبي النادي بأن نص مشروع تعديل قانون النيابة العامة يكرس للسلطة . واوضح سليمان أن مقترح تعديل القانون أتى بناءً على ضروره اعادة هيكلة وبناء النيابة العامة المستقلة وتفكيك بنية التمكين بها، منوهاً إلى أن النيابة نشأت في ظل نظام حزبي جعل منها أداة للسلطة التنفيذية بالإضافة إلى ايجاده لعناصر تقوم بتفصيل البلاغات و أخرى تحاول التسلق باسم ثورة ديسمبر المجيدة دون مواقف ثورية من بعضهم ومعارضتها من البعض الآخر. وقال سليمان أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في التعديل الأخير نص على الاختصاص بهيكلة السلطة القضائية والنيابة العامة، لافتاً إلى أن هذا النص لايحقق الاستقلال المؤسسي المطلوب لجهة اعتباره تدخلاً في استقلال هذه المؤسسات، لافتاً إلى أن ذلك جعل من الواجب أن تتولى المؤسسة عملية ازالة التمكين وتفكيك بنيته وفقاً للوثيقة الدستورية والقوانين الدولية. وأضاف: مقترح تعديل القانون المذكور تم وقفه من النائب العام منذ نهايه ديسمبر 2019م لاعتبار ان قانون مفوضيه الإصلاح القانوني يمكن أن يحقق هذه النتائج للمؤسسات العدلية مجتمعة. استبعاد المؤسسين منه القانوني المعز حضرة اوضح في حديثه ل(السوداني) ان مايحدث داخل نادي النيابة هو بمثابة معركة من غير معترك لجهة ان النيابة العامة طيلة حقبة البائد كانت لا تطبق العدالة ووكلاء النيابة هم اعضاء بالمؤتمر الوطني، لافتا الى ان النيابة مازالت مليئة بضباط جهاز الامن بظاهرهم وخفيهم. واشار حضرة الى ان النائب العام اعترف منذ توليه بالجسم التنظيمي لنادي النيابة لعلمه بما يدور داخل النيابة ،لافتا الى ان الاعتراض على تعديل القوانين يحمل اجندة. وشدد حضرة على وجود عناصر من النظام السابق بنادي النيابة حاليا كانوا يتعاونون مع رموز النظام السابق في النيابة ، منوها الى ان الاعضاء الحقيقين المؤسسين للنادي الذين تقدموا بمذكرة يناير الشهيرة في العام 2019 تم استبعادهم من النادي وادخال عناصر لم يراها احد من قبل ترتدي عباءة الثورة والحرية والتغييرويعملون على خلق حرب الاشاعات حول النائب العام والنيابة. وأضاف: يجب تنظيم نادي النيابة والنيابة عموما من فلول النظام البائد الذين اذلوا الشعب السوداني وتعاوتوا مع اجهزة الامن القمعية. مؤخرا بالنيابة العامة النائب العام تاج السر الحبر، الغي مؤخرا تعديل قانون النيابة الذي أجيز من مجلس الوزراء، كما قرر تجميد تعيين مساعدين له، في محاولة لإنهاء الأزمة الناشبة بينه ونادي النيابة. ورفض نادي النيابة تعديل قانون النيابة لسنة 2017، كما تحفظ على تعيين محامٍ مساعدًا للنائب العام، حيث يعتقد على نطاق واسع أن النادي يحاول بذلك عدم إقالة عناصر تابعة للنظام البائد داخل النيابة. وقال النائب العام، في الثلاثاء المنصرم: تمت صياغة مشروع تعديل قانون النيابة في نوفمبر 2019، قبل ظهور دعوة إصدار قانون موحد لتنظيم كل الأجهزة العدلية. وأشار إلى إجراء ورشة عن مشروع تعديل القانون في وزارة العدل، حضرها أعضاء من نادي النيابة، لتعقبها اجتماعات متعددة، كان آخر اجتماع حضره جميع ممثلي الأجهزة العدلية وتم التوافق على قانون موحد لجميع هذه الأجهزة.. وأضاف: "أخطرت وزير العدل بوقف إيداع مشروع تعديل قانون النيابة على منضدة الاجتماع المشترك (بين مجلسي السيادي والوزراء)، لأن هناك قانونا تحت الصياغة يشمل جميع الأجهزة العدلية وانتهى الأمر بصدور قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية". وتابع: "بصدور قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، لم يعد هناك أي سبب لوضع تعديل قانون النائب العام أمام الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادة، وانتهي الأمر عند هذا الحد. وأكد النائب العام تلقيه مذكرة مرفق معها كشف غير ممهورتين بتوقيع في 16 أغسطس، أشار إلى إنه تعامل معها كمذكرة مقدمة من مجموعة من أعضاء النيابة، وهي معترضة على مشروع تعديل قانون النيابة العامة وترشيح المحامي مأمون فاروق كمساعد أول للنائب العام. وشدد النائب العام على أن تعيين مساعدين له بات ضرورة مُلحة، حيث وافق على ترشيح طارق يوسف دفع الله وصديق ترجوك وهما من رؤساء النيابة، وذلك من ضمن ترشيحات سكرتارية نادي النيابة. وقال:إن التوصية بترشيح مأمون فاروق كمساعد أول للنائب العام، حدثت بعد التشاور مع الجهات التي ورد النص عليها في ديباجة الوثيقة الدستورية، حيث أصبح ذلك عرفًا بحكم التعيينات في الفترة الانتقالية ومع ذلك أعلن تاج السر الحبر عن تجميد التوصية بتعيين مساعديه، إلى حين التشاور مع مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية.
