انتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي قرار رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً واصفاً الخطوة بأنها تسببت في نقص الموارد المتاحة للقطاعات الإنتاجية، وبالتالي ارتفاع الأسعار. ودعا الحكومة للتوسع في الاستدانة من الجمهور ورفع نسبة الاستدانة من النظام المصرفي البالغة حالياً 2.4 % من الناتج القومي الإجمالي أسوة بكثير من الدول وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي دون تخوف من التضخم، وتوجيه هذه الموارد للقطاعات الإنتاجية. وقال حمدي إن حالة الغلاء التي ضربت البلاد تتطلب زيادة الإنتاج وتوجيه الموارد لذلك. مقلّلاً من فكرة أسواق البيع المخفض باعتبارها حلاً غير جذري، وأنها ستحل المشكلة لنسبة ضئيلة من سكان ولاية الخرطوم لا تتعدي ال(10)%، داعياً للتوجه للجمهور في توفير الموارد عبر الشهادات والصكوك. ونفى عبد الرحيم حمدي ما نُسِب إليه من تصريحات حول فقدان الدولة سيطرتها على الاقتصاد، وقال إن ذلك عار من الصحة ويأتي في سياق التشويش على الحكومة من أصحاب الأجندات.