سودارس : القطاع الاقتصادي في البرلمان.. تفاصيل استعراض الأزمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطاع الاقتصادي في البرلمان.. تفاصيل استعراض الأزمة

هلع و إشاعات نشر في السوداني يوم 05 - 02 - 2018

طالب رئيس لجنة الصناعة والتجارة عبدالله مسار الحكومة بالبحث عن وديعة دولارية لحل الأزمة الاقتصادية، موضحاً أنها ليست أزمة الحكومة أو حزب إنما أزمة كل البلاد، مشيراًً إلى أنها مؤقتهة، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة البحث عن معالجات باجتماع كافة الأجهزة وأن يكون هناك عمل مشترك. موضحاًً أن ظروف الميزانية صعبة في الوقت الحالي ولكن مستقبلها واعد.
وأشار مسار إلى وجود هلع وإشاعات كثيرة وكبيرة، مطالباً بمزيد من التدابير الإدارية، و زيادة المجمعات التجارية وإيقاف انخفاض الدولار.
من جانبه أقر وزير الدولة بالتجارة الصادق محمد علي، بوجود شركات تعمل في تصدير الذهب دون إعادة عائد صادره للبلاد، وقال خلال الاجتماع، إنه في حال تصدير نسبة 10% فقط من العقود المعتمدة في يناير الماضي يكون عائدها المالي 800 مليون دولار ، مشيراً إلى أن هنالك جهات تصدر سلعاً وتتأخر في توريد عائدها بحجة أن السلع تحت التصريف بالخارج. في وقت طالب فيه البنك المركزي بإنشاء شركة امتياز لشراء و تصدير الذهب بالتعاون مع وزارة المالية.
المالية قرارات وإجراءات:
وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار كشف عن اتصالات تجريها رئاسة الجمهورية مع دول وصفتها ب"الصديقة" للحصول على تمويل و قروض ميسرة، معلناً عن موافقة تلك الدول -رافضاً ذكرها- على تقديم قروض سلعية تتمثل في القمح والمواد البترولية، متوقعاً وصولها الشهر الجاري.
كما كشف ضرار عن قرار رئاسة الجمهورية اتخاذ إجراءات لرفع قيمه سعر الجنيه مقابل الدولار، و أنه كونت لجنة لتقليص عدد البعثات الخارجية وتخفيض الصرف عليها، فيما أقر بفقدان الدولة سيطرتها على انفلات سعر الصرف، وقال في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس: الحكومة اتجهت إلى دعم الدقيق، تلافياً لزيادة أسعاره أكثر من جنيه لقطعة الخبز الواحدة، وعزا عدم إعلان الدعم للتحسب من تهريبه. وأكد عدم وجود أي شح في النقد داخل البنوك، خلافاً للأنباء المتواترة بانعدام النقد في البنوك. ونفى عدم وجود أي حد أدنى أو أعلى للسحب من البنوك، وقائلاً: (دا كلام وآتساب ساي). وفي ذات السياق قال ضرار إن الرئيس يقود تفاهمات لإدخال العملات التركية والإثيوبية لتخفيف الضغط على الدولار، وأعلن عن إجراءات تقشفية جديدة لترشيد استخدامات النقد الأجنبي بإيقاف شراء العربات الجديدة ومنع السفر الخارجي إلا عند الضرورة.
واعترف ضرار بانفلات سعر الصرف بمعدلات عالية غير موجودة بالدول التي تعاني من عجز الميزان التجاري . فيما برأ الحكومة من تجارة العملة باعتبارها تمويل للإرهاب وغسل الأموال، مؤكداً وجود توجيهات بتسليم كشوفات المضاربين في الخارج إلى الدولة المعنية، وطالب بالكشف عن أسماء تجار العملة إن وجدوا وقال "لو عارفين أي زول ورونا ليهو وما في كبير على القانون " وأرجع أسباب الانفلات إلى المضاربات والشائعات. مشيراًً إلى أن محاربة السوق الأسود الذي يمتلك آليات ضاربة فى الجذور وممكنة يحتاج إلى وقت، و برأ الحكومة من استغلال الأموال التي تمت طباعتها وقال بأنها لم تدخل في حساب الحكومة وإنما ذهبت لدعم المواد البترولية، وأضاف كل ما يقال في الوسائط الاجتماعية غير صحيح ويصب في إطار المضاربات والحرب النفسية .
الكهرباء تدعم التلج:
وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى أعلن عن استمرار دعم الدولة للكهرباء، وتوقع إنتاج 4 آلاف ميقاواط في صيف هذا العام، مؤكداً عدم تعديل أسعار الكهرباء، و قال : عدم الشفافية في الأسعار يحدث ريبة وشكوكاً و غبناً وذلك لن يجني فائدة. مؤكداً أن التعريفة ليست "قرآناً منزلاً"، في وقت أعلن فيه عن استثمار بمبلغ 6 ملايين دولار العام الماضي بالباقير وسوبا من أجل الصناعة، مؤكداً دعم الدولة لإنتاج الثلج، وأضاف: ذلك الالتزام أخلاقي إلى "أن يقضي الله أمراً كان مفعولا" لأنه يقدم للشرائح الضعيفة لذلك لن يكون الحديث معهم تجارياً.
مشروع الجزيرة :
النائب البرلماني عدلان محمود عدلان عن دائرة الجزيرة، قال إن البنك الزراعي يمول شركات تستنزف مزراعي مشروع الجزيرة بفائدة تصل إلى (70%)، مما حدا بهم انقاص المساحة المزورعة .
وأشار عدلان إلى أن تدابير الجهاز التنفيذي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وسعر الصرف، وقال إن المزارع لا يملك سعر جوال السماد، إضافة لتوالي ارتفاع أسعار الخيش، وكشف عن مخطط لزراعة (230) ألف فدان قمحاً، و نظراً لعدم توفر مدخلات الإنتاج، تقصلت هذه المساحة إلى (70) ألف فدان.
وكشف عدلان عن ثبوت المبيدات المستخدمة في مكافحة حشرات محصول القمح، بانتهاء صلاحيتها، مؤكداً بأنها ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة وضعف الإنتاجية، وطالب الجهات الحكومية بمعالجة الأمر، قبل أن يستفحل ويستعصى على الحل، ونادي بزيادة السعر التركيزي للقمح، تلافياً لتهريبه لدول الجوار، إذ يبلغ سعر الجوال زنة (100) كيلو (1.100) جنيه، في السوق، في وقت حدد سعره التركيزي ب (550) جنيهاً، وشدد على أن هذا يؤدي إلى عزوف المزارع عن الزراعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.