أعلنت المباحث الفيدرالية فك طلاسم أغرب جريمة قتل شغلت الرأي العام بولاية نهر النيل وجريمة شقق مكة بمدينة شندي، وكشف مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء حسين نافع عن أن المباحث الفيدرالية حققت انجازاً مقدراً بضبط الجاني فى قضية تعود تفاصيلها إلى تاريخ 21مايو من العام الماضي، حيث ورد بلاغ لدى الشرطة أفاد فيه الشاكي وهو والد القتيل بأن ابنه اختفى في ظروف غامضة ولم يتم العثور عليه وبتاريخ 24 مايو أي بعد ثلاثة أيام من بلاغ الاختفاء تم العثور على الشاب مقتولاً داخل شقة بمجمع مكة الذي يخص والده، إلا أن القتيل كان ينوب عن والده في إدارة تلك الشقق . مجمع مكة: تلك الجريمة الغامضة شغلت الرأي العام بالمدينة وما حولها من قرى، وبثت الرعب والهلع وسط الأهالي خاصة أن الشاب عثر عليه موثوقاً ومذبوحاً. ظلت شرطة ولاية نهر النيل تحقق وأوقفت عدداً من المشتبه فيهم واستمرت التحريات إلى أن أحيل البلاغ بتاريخ 7 ديسمبر للتحقيقات الجنائية أي بعد أكثر من سبعة أشهر، حيث تولت التحقيقات الفيدرالية التحقيق وكانت معلومات قد توافرت بأن شخصاً كان يقيم بتلك الشقق بمعية زوجته إلا أنه غادر تلك الشقق عقب وقوع الجريمة مباشرة وعاد للخرطوم. أشارت التحريات بأن الشخص المذكور يقطن بمنطقة الكلاكلة، ليتم حصر المنطقة والتحري فيها إلى أن تم التوصل إلى مكان إقامته، وتم إحضار والدته وزوجته وبمجرد بدء التحقيق معهما انهارت الزوجة وكشفت تفاصيل وملابسات الحادثة، وأفادت بأن زوجها هو من ارتكب تلك الجريمة وبعد ارتكابه للجريمة مباشرة وفى ذات الليلة غادرا نهر النيل إلى الخرطوم وعند وصولهما إلى منزلهما بالكلاكلة أقام معها تلك الليلة وبعدها غادر إلى جهة غير معلومة. توافرت معلومات لدى فريق التحري بأن المتهم تحرك صوب ولاية النيل الأزرق وعلى الفور تحركت قوة وبالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية وردت معلومات أخرى تشير إلى أن المتهم المقصود يعمل بمناطق تعدين عشوائي عن الذهب وعلى الفور قامت القوة بتمشيط منطقة التعدين وألقت القبض على المتهم وبمجرد بدء التحري معه انهار لوحده وأقر بارتكابه للجريمة وكشف كل تفاصيل الحادثة وأفاد بأنه استأجر تلك الشقة التي ارتكب فيها جريمته للإقامة فيها حيث عمل حداداً بمزرعة للدواجن ومكث لأكثر من شهر دون أن يدفع الإيجار وحينما طالبه القتيل بدفع الإيجار قام باستدراجه لداخل الشقة وهنالك اعتدى عليه بالضرب وقام بتوثيقه بالحبال وذبحه بالسكين. سجل المتهم اعترافاً قضائياً بارتكابه للجريمة وتحصلت الشرطة على الأدلة من خلال مخلفات مسرح الجريمة وتم الحصول على دلائل تثبت تورط المتهم فى القتل وتم تحريزها وإحالتها للمعامل الجنائية. وثمن اللواء نافع الدور الكبير الذي بذلته قوة المباحث الفيدرالية في كشف طلاسم القضية مشيراً للدور الكبير الذي قام به جهاز الأمن والمخابرات الوطني وإسهامه فى حل هذه الجريمة مشيراً إلى أن القضية أصبحت جاهزة للتقديم للمحاكمة. من جهة أخرى كشف اللواء حسين نافع بأن ذلك الإنجاز يضاف لسلسلة الإنجازات الفيدرالية، وأوضح بأنه وبتاريخ 19يونيو2016م ورد بلاغ لدى شرطة البسابير بالعثور على الطفلة مي ع ع -3سنوات- متوفية داخل بيارة موضحاً أن البلاغ شغل الرأي العام وألقي فيه القبض على (14) مشتبهاً فيه وبتاريخ 4 أغسطس 2016م أحيل البلاغ للمباجث والتحقيقات الجنائية بقرار من المدعي العام واستمر التحري مع المقبوض عليهم وأطلق سراح (13) منهم بينما انحصر الاتهام في واحد وواصلت الفيدرالية التحري معه حيث سجل اعترافاً قضائياً بارتكابه للجريمة وتمت زيارة موقع الحادث للحصول على مزيد من البينات التي تدين المتهم وأرسلت عينات لألمانيا وبعد نحو خمسة أشهر وبتاريخ 18 يناير2018م وصلت نتائج العينات من ألمانيا والتي أكدت مطابقتها مع المتهم وأصبحت الجريمة جاهزة الآن لتقديمها للقضاء. واصل اللواء نافع في سرد إنجازات المباحث الفيدرالية وكشف أنه بتاريخ 27سبتمبر2016م ورد بلاغ لدى قسم الفولة بغرب كردفان أفاد فيه الشاكي بأن ثلاثة أشخاص مسلحين اقتحموا موقعاً وأطلقوا النار على اثنين من المهندسين توفيا في الحال وذلك بشركة مطيرة. تمت إحالة البلاغ للتحقيقات الجنائية وتحرك فريق لمكان الحادث وبالتحقيق توصل إلى أن هنالك متفلتين اعتادوا على ارتكاب جرائم نهب وتم القبض عليهم وأقروا بارتكابهم للجريمة، وأحيل الملف لمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم للفصل فى القضية، مشيراً إلى أن المباحث تمكنت من فك طلاسم مقتل مساعد شرطة في برام تم اغتياله بسبب إنجازاته وأن الجناة استهدفوه شخصياً لتصفيته بسبب تضررهم من إنجازاته، وكشف اللواء نافع بأنه وخلال العام 2017م دونت الفيدرالية (15) بلاغ حبوب مخدرة ضبطت فيه (40) متهماً وبلغت جملة الحبوب المضبوطة (101.866) حبة ترامادول كما دونت الإدارة (12) بلاغ بنقو تم خلالها القبض على (30) متهماً وبلغت جملة المضبوط من الحشيش (40594) رأس من الحشيش موضحاً أن الشرطة تعمل بحياد وإخلاص دون المساس بحقوق المواطن ودون المساس بحقوق المتهم أو تعريضه للإيذاء وأنه يتم استخلاص المعلومات دون اللجوء للعنف والتأثير وإنها تعمل لمصلحة المواطن وتأمينه وللمباحث دور كبير فى كشف الجرائم الغامضة والجرائم المنظمة والعابرة للوطنية مشيراً إلى أن دائرة التحقيق الجنائي متخصصة فى التحقيق والتحري وكشف غموض البلاغات. فى ذات السياق أكد اللواء نافع أن للمباحث دور كبير فى حماية الاقتصاد الوطني وذلك بالتنسيق والتعاون وعمل شراكات مع الأجهزة النظامية والأمنية الأخرى مشيراً إلى أن تجار العملة وكل المتعاملين بالدولار ومهربي الذهب تم رصدهم وتدوين بلاغات فى مواجهتهم وسيتم استردادهم وتقديمهم للمحاكمة مشيراً إلى تزايد جرائم تزوير مستندات الأراضي، وفى السياق أشار إلى تدوين (8) بلاغات لأشخاص تم حجزهم بإيواءات خارج السودان أو فى الحدود الليبية وطالب الخاطفين أسرهم بفدية لافتاً إلى التعاون بين المباحث والسلطات الليبية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر مؤكداً بأن هنالك خططاً سيتم إطلاقها لمكافحة الجريمة على مستوى المركز والولايات وفي السياق أشار إلى ضبط (315) ألف جنيه سوداني من فئة الخمسين مزيفة وكانت في طريقها من مصر إلى السودان وتم ضبطها بمعية سودانيين قادمين من مصر تم ضبطهم بمعبر أرقين إلا أنه ليس هنالك ما يثبت وجود عمل معادٍ. فيما يتعلق بقضية آدم سوداكال أكد اللواء نافع بأنه ليس لديهم أي بلاغ مفتوح ضد سوداكال الآن وفيما يتعلق بجرائم الأجانب أكد بأنها في تزايد نسبة لتزايد أعداد الأجانب بالبلاد وأن جرائمهم تنحصر معظمها في الخمور ومخالفة قانون النظام العام، وفي ذات الصدد أشار نافع إلى أن العام 2017م شهد بلاغاً واحداً فقط لجريمة غسيل أموال وتم تقديم المتهم للمحكمة لافتاً إلى أنه من الصعوبة ضبط تلك الجرائم نسبة لصعوبة الحصول على أدلة كافية تؤكد استغلال تلك الأموال في أنشطة إرهابية مختتماً حديثه بأن إدارته وقعت مذكرة تفاهم مع ال(أف بي آي) وهي مرحلة تم الوصول إليها بعد لقاءات مكثفة مشيراً إلى أنها مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات خاصة في مجال المعلوماتية مشيراً إلى سعيهم لتطويرها إلى اتفاقية . من جانبه أوضح اللواء محمد موسى أن البلاغات التي ترد للتحقيقات الجنائية بلاغات غامضة ولم يتم اكتشافها مشيراً إلى أن جريمة شقق مكة كانت غامضة وأن المتهم سافر لعدة مواقع مختلفة مشيراً إلى أن المدة التي استغرقتها الجثة فى الماء اضطرتهم لإرسال العينات إلى ألمانيا حتى تكون النتيجة أكثر دقة وهنالك طالبوا بعدة عينات أخرى تم إرسالها . من جهته كشف مدير دائرة العمليات الفيدرالية العميد سليمان إسماعيل خريف بأن جريمة شندي وقعت بدافع السرقة بالإضافة إلى عدم دفع الإيجار إلا أن المتهم لم يتمكن من سرقة الأموال، وكشف العميد سليمان بأن هنالك لجنة يترأسها هو بنفسه للتحقيق فى قضية اختفاء بروفيسور هارون وقريباً ستعلن نتيجتها.