وقال إن الأمر لن يستقيم إلا بعد رجوع كل شيء لقواعده، داعياً لتوظيف حصيلة الصادر بحسب أولويات الاقتصاد الذي أنتج السلع التي تم تصديرها. واقترح أمين عام غرفة المصدرين السابق د. حبيب مختوم أن يشتري بنك السودان المركزي الحصائل مقدماً وبأسعار تشجيعية ويمكنه أيضاً إنشاء بورصة للماشية ويحدد السعر بالدولار من خلالها أسوة بالدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بأسعار الثروة الحيوانية بما يمكن المستورد من دفع القيمة للبنك المعني وتسلم بضاعته، وقال إن ارتفاع سعر الدولار لا يعالج إلا بمزيد من الصادر وأن الصادرات لا يمكن زيادتها إلا بمزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين إلى جانب تحسين بيئة الصادر وشدد على أهمية حرص الدولة على عائدات الصادرات وخلق البيئة الملائمة إضافة للتشاور مع المصدرين وعدم التساهل في حصائل الصادر. وقال إن السلع السودانية لها رغبة كبيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة أنها تعد سلعاً عضوية. ودعا أمين السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل سمير قاسم لدخول الحصائل في الاقتصاد وأن يتم تمويلها للمصدرين الحقيقيين وأضاف نحن ضد الفساد والمفسدين ودعا لتحفيز المصدرين حتى تكون صادرات البلاد أكثر من الواردات بما يؤدي لاستقرار سعر الصرف وانخفاضه لوضعه الطبيعي خاصة أن سعره حالياً مرتفع جداً وتوقع انخفاض سعر الصرف إلى قيمته الحقيقية إلى أقل من 20 جنيهاً في حال زيادة الصادرات وإيقاف عجز الميزان التجاري. وكان محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر كشف عن الاتفاق على آلية جديدة يتم بموجبها شراء كل حصائل الصادرات والموارد الأخرى من البائعين للنقد الأجنبي بواسطة غرفة التعامل بالنقد الأجنبي بالمصارف. وأضاف من ثم يتم التوظيف وفقاً لأولويات الاستيراد.
