لم يكن المدير العام لقوات الشرطة الفريق اول شرطة عزالدين علي ، يعلم أن الاوضاع في كسلا ستشتعل مجددا بعد ساعات من التطمينات التي اطلقها بأن الاوضاع الامنية هناك تحت السيطرة وانه تم تأمين كافة المرافق الحيوية والاستراتيجية ، الرسالة التي ارسلها في بريد اطراف النزاع في كسلا بضرورة ضبط النفس واليقظة للحيلوله دون وقوع خسائر في الارواح والممتلكات والالتزام بالقانون ، لم تتحقق ،فحدث حرق ، قتل ، سرقة بسوق كسلا ، كل ذلك وثقتها الهواتف ورواها شهود عيان من موقع الحدث ، الامر اصبح مقلقا للمركز . علمت (السوداني) أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ظل في اجتماعات متواصلة مع اللجنة الامنية بولاية كسلا والاجهزة الامنية والعسكرية ، وتلقى تقريراً حول الاوضاع ومن وزارة الداخلية ، جهاز المخابرات العامة ومع مجلس الامن والدفاع ، وامن الاجتماع على ارسال مزيد من القوات لبسط هيبة الدولة ، وضرورة التواصل مع القوى السياسية للمزج بين التحركات السياسية والامنية لمعالجة الازمة. واكدت اللجنة الامنية بولاية كسلا لرئيس الوزراء، انه تم التصديق للمسيرة الاحتجاجية بمسارات معينة ،لكن بعض المشاركين فيها خالفوا التعليمات ودخلوا الى السوق ما ادى الى حدوث صدامات بين المجموعة المؤيدة لتعيين صالح عمار والرافضة لتعيينه ، مشيرة الى تدخل القوات الامنية المشتركة للفصل بين المجموعتين ، وكشفت عن مشاركة مجموعات من خارج الولاية في الاحتجاجات ،لكن تم اخراجها بواسطة القوات النظامية مؤكدة اهمية التواصل مع القوى السياسية للمزج بين التحركات السياسية والامنية لمعالجة الازمة. وبحسب شهود عيان تحدثوا ل(السوداني) عند الحادية عشرة صباحا خرج نحو 5 الف مواطن بزعامة ناظر عموم الهدندوة ، وتحركت المسيرة من كبري القاش الي ميدان الحرية (ميدان الجمهورية سابقا) تندد برفضها التام لتولي صالح عمار واليا لكسلا ، وخلال تحرك المسيرة داخل سوق كسلا حدثت بعض التفلتات الامنية مما ادى الى تدخل القوات النظامية لحسم المتفلتين ، وبعد الاحداث مباشرة كان الحصر الاولي يشير الى وفاة شخصين ، وقامت القوات الامنيه بالقاء القبض على اثنين مشتبه بهم وبالفعل وجدت بحوزتهم اسلحة نارية ، استطاعت الاجهزة النظامية بسط هيبة الدولة وانخرطت لجنة امكن الولاية في اجتماع مطول وخرج الاجتماع . طلب حمدوك صالح عمار والي الولاية الموقوف عن عمله بأمر الاحتجاجات لنحو شهر من ادائه القسم ، مايزال بالخرطوم يتابع اوضاع ولايته عن بُعد بطلب من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ، ويتمنى التعليق عليها باعتبارها قضايا ، لكن ممنوع من التصريح لوسائل الاعلام ايضا بطلب من الجهاز التنفيذي ، وقال عمار في بيان أمس الاول إن ابتعاده سببه ايضا احترامه التام لكل التنوع الممثل في مكونات ولاية كسلا . صالح اشار الى أن وجوده بالخرطوم بطلب من رئيس الوزراء ، الا انه وصف الاوضاع في كسلا بأنها حرجة وتحتاج لحل عاجل من المركز ، ورغم انه اعلن قبوله بأي حل بغرض المحافظة على السلام ،لكنه رجع وقال "سأبذل قصارى جهدي من أجل السلام الاجتماعي ،والتخفيف من الأزمات الاقتصادية والصحية ولدي برنامج جاهز لمواجهة هذه الأوضاع أتطلع لتنفيذه في أقرب وقت على أرض الواقع بالتعاون مع الشركاء في الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقادة المجتمع وجهاز الدولة ، واضاف : بعد التشاور مع عدد كبير من الشركاء وصلنا إلى قناعة ان الاستجابة إلى مطالب المجموعة الرافضه لتوليه المنصب سيفتح الباب لمزيد من الضغوطات والابتزاز حول قضايا وطنية مهمة وبينها تفكيك التمكين ومحاربة الفساد، ورفض شاغلي مواقع قيادية آخرين دون أسباب موضوعية، مشيرا الي انه لا يمكن تحقيق الاجماع حول اي شخص في هذه المرحلة، بعض الآراء ذهبت إلى ضرورة أن يبادر صالح بتقديم استقالة لوأد الفتنة وحتى لا تزيد الأوضاع تعقيداً بالولاية. القيادي بالحرية والتغيير د.محمد الأمين اكد في حديثه ل(السوداني) أن الاوضاع في ولاية كسلا اصبحت معقدة جدا ، وأن حلها في رحم الغيب ،مستدركا: لا بد من حل ثالث ، مشيرا الى أن المشكلة اصبحت عنصرية . الامين قال إن الاوضاع لن تستقيم الآن وتحتاج لوقت ، معتبرا أن المجلس المركزي للحرية والتغيير هو أُس المشكلة ، لانها سبب في التعيينات المجحفة للولاة وبعيده عن اهل المصلحة . المحلل السياسي عبده محمد اعتبر أن تطور الاوضاع في كسلا تسببت فيه الحكومة المركزية ، وقال عندما يحدث خلاف بين مكونات المجتمع حول شخص معين يجب إبعاده ، ولا يمكن أن تعيين شخص مرفوضه او مختلف حولها لا ذلك يؤدي الى انقسامات مما يعني توترا ثم ازمة وانفجارا كما هو الوضع الآن في كسلا . محمد طالب الحكومة بتغيير الوالي صالح عمار رغم قناعتها بأنه شخصية مستحقة للمنصب من اجل استقرار الولاية .
