هل يجلب نهج التجزئة سلاماً؟ من عجب أنه كانت لبعض الحركات المسلحة منطق متماسك في رفضها إبان عهد النظام السابق لنهج المفاوضات الجزئية وعقد الصفقات الثنائية، بحجة قوية صحيحة وهي أن جذور مشكلات السودان المتفرقة في هوامشه إنما هي نتاج اختلالات عميقة في مركز السلطة، وبالتالي فإن السبيل الوحيد لمعالجة حقيقية يكمن في معالجة الأصل وليس الفروع، وفي مقاربة مسبّبات المرض وليس أعراضه، وهو ما يعني أنه لا مجال ولا معنى للدخول في مفاوضات ثنائية جزئية مهما حاولت أن تمنح بعداً قومياً شكلياً فإنها في جوهر مقاربتها معنية أكثر بتحقيق أكبر المكاسب على أساس جهوي، ظاهره إنصاف ضحايا التهميش، ولكن واقعه سيقود في خاتمة المطاف إلى تكريس أزمتهم، عندما يتم انتاج حلول مشوهة، تزيد من تعقيدات أزمة الحكم على المستوى الوطني بفعل هذه الصفقات الثنائية التي تجعله متنازعاً بين نماذج متناقضة، وانظمة متعارضة، وهو ما يجعل أمر إدارة البلد وخدمة أجندة السلام مستحيلاً. (2) لقد بدا مثيراً للإنزعاج أن يتم تبديل المواقف بهذه السرعة في اتجاه ما كانوا يتجنبون الوقوع فيه بالأمس، تحت إغراء قلة حيلة من بات بيدهم الأمر وضعف خبرتهم وتواضع تجربتهم ومحدودية أفق أجندتهم في شأن السلام دعك من غياب الرؤية بما يتجاوز لعبة السلطة، في مقابل مفاوضين متمرسين في الحركات المسلحة خبروا بحكم التجربة الطويلة دهاليز وفنون التفاوض، لذلك يحار المرء إن كان مفاوضو الحكومة من العسكريين والمدنيين على حد سواء مدركين لتبعات ما أبرموه من اتفاقيات، وعواقب تنفيذها على النحو الذي تحمله هذه الوثائق التي تشبه "قنابل موقوتة" لن تلبث أن تنفجر، فهي ببساطة غير قابلة للتنفيذ في الكثير من بنودها، ليس لسوء الطوية، بل لأن منطق الأشياء السليم سيجعل ذلك مستحيلاً. (3) على أن اكثر ما وقعت فيه احتفالية جوبا بهذه التوقيعات من خطأ جسيم، ذلك الخطاب السياسي الذي رافقها بغير وعي، أو على الأقل ربما بقصد من البعض، التعاطي معها باعتبارها سدرة منتهى عملية السلام التي وضعت السطر الأخير في هذا السفر، صحيح أن بعض الاستدراكات حاولت معالجة ذلك بالتصريح بأنها خطوات مهمة في طريق السلام، بيد أن نداء القادة الذي دعا الطرفين غير الموقعين على اللحاق بها سيجعلها تقيم جداراً لا يمكن اختراقه، ولا شيء اسوأ في عملية صناعة وبناء السلام من احتكار بضعة أطراف للمرجعية ودعوة أطراف أساسية لأن تكون رديفة في هذه العملية، وهو ما يمكن القول بدون تردد أنه سيكون أمراً مستحيلاً سيزيد الأمور ضغثاً على إبالة، والأمر هنا لا يتعلق فقط بالخطاب السياسي بل في صلب نصوص هذه الاتفاقيات التي خاطت الحلول المطروحة على قياسها، متناسية تماماً أن هذه عملية لا يمكن احتكارها، وإلا سيكون البديل الدخول في عملية تفاوض شبه مستحيلة لإعادة تفصيل أية تسوية على مقاسها. (4) على أي حال مهما يكن من أمر فإنه يصعب قراءة مردود مفاوضات جوبا في سياق عملية صناعة وبناء سلام شامل، في ظل الملابسات التي جرت بها، ولكن أيضاً لا يمكن التقليل من جانب تأثيرها السياسي في إعادة رسم وتشكيل المشهد السياسي في مركز السلطة في الخرطوم الذي شكله الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية التي تشير كل الدلائل إلى أنها وصلت إلى طريق مسدود، وان الساحة السياسية باتت مهيئة لإعادة تركيب المشهد للخروج من مأزق الصراعات الحالية والانقسامات سواء بين قوى الحرية والتغيير، أو بين مكونات ترويكا الانتقال المختلفة. (5) ولعل الحدث الذي لا يقل أهمية الذي جرى في جوبا قبل بضعة أيام من توقيع الاتفاقيات، ذلك التطور الذي حدث بإعلان وفد قوى الحرية والتغيير، أو بالأحرى أحد جناحيها، التوقيع مع الجبهة الثورية على استعادة عضويتها في التحالف باتجاه بناء قاعدة جديدة لهذا التحالف ليس بعيداً عن دعوة السيد الإمام الصادق المهدي بضرورة تبني عقد اجتماع جديد، وقاعدة سياسية جديدة للفترة الانتقالية، لا شك أن دخول عدد من القادة ذوي الوزن و القدرة على الفعل السياسي من هذه الحركات على الخط سيضيف زخماً كبيراً للعملية السياسية في الخرطوم، وسيسهم بالفعل في تغيير قواعد لعبتها.