الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عمر البشير أمس الأول، يجيء في سياق محاولات القيادة السياسية لضبط سرعة الصرف والتدهور الذي أصاب العملة الوطنية مقابل بقية العملات. المخرجات لخصها وزير الدولة بالمالية د.عبد الرحمن ضرار في أنها تتناول استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف. وكشف ضرار بحسب تقارير إعلامية أمس، عن أن الاجتماع أقر ضرورة الاستمرار في امتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ليتم توظيفها في المشروعات الإنتاجية. وأضاف ضرار أن رئيس الجمهورية وجه خلال الاجتماع بتعميم خطابات للجهات المعنية لتسهيل تجوال السياح الأجانب باعتبارهم أحد الموارد الاقتصادية المهمة. وأبان أن الاجتماع ناقش فئة ال50 جنيه المزورة حيث سيتخذ البنك المركزي إجراءات في هذا الخصوص بجانب ضرورة استقطاب مدخرات المغتربين وتحويلاتهم وتسهيل التمويل العقاري لهم، وتشديد العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب وتنظيم انتقال البضائع من السودان للدول المجاورة. الكتلة النقدية الكتلة النقدية نفسها لا تحسب وإنما تكون معلومة بالأساس لبنك السودان كما أنها تتغير من عام إلى آخر، وطبقا لخبراء اقتصاديين فإنها تحدد وفقا لمعادلات تستند على مقارنة حجم النشاط الاقتصادي في البلاد مقارنة بالناتج القومي الإجمالي، وبناءً على تلك المعادلات يعرف حجم الكتلة النقدية الموجودة خارج النطاق المصرفي بعد خصم الكتلة داخل النظام المصرفي من الكتلة النقدية الكلية. ويذهب وزير الدولة الأسبق بالمالية الخبير الاقتصادي ب. أحمد المجذوب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن ثمة أسباب تجعل من الكتلة النقدية في الدولة خارج النظام المصرفي، كاشفا عن أن كل الدول النامية لديها مشكلة أن معظم السيولة خارج أنظمتها المصرفية، لتدني الوعي المصرفي، وعدم انتشار وتوزيع المؤسسات المصرفية بحيث تغطي كل الأرجاء في الدولة، وأضاف: كذلك هناك التهريب الضريبي فكثيرون يلجأون لإدارة أموالهم خارج النظم المصرفية خوفا من الضرائب. فيما أرجعها الخبير الاقتصادي ب.عثمان البدري في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى عدم الاستقرار النقدي وتفشي التخلف في المجتمع والدولة في استخدام تقنيات الاتصال والمعلوماتية الحديثه في تسوية المعاملات المالية، معتبرا أن المعالجة تتم عن طريق تحجيم المعاملات النقدية عن طريق الطلب بأن تكون عبر الجهاز المصرفية وأي معاملة تتجاوز سقفا محددا تتم عبر الجهاز المصرفي. المجذوب اعتبر أن علة ضخامة الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي مقارنة بضآلتها داخله ليست مقصورة على السودان، بل في كل الدول النامية، الأمر الذي يجعل تلك الدول تتخذ إجراءات تتيح أو تجبر الناس في التعامل عبر المصارف، وأضاف: لكن ذلك وهذا يحتاج إلى وعي الناس أنفسهم، بالإضافة إلى سياسة التحفيز التي تقدمها الدولة للناس حتى يقدموا الودائع النقدية للبنوك؛ كاشفا عن أن الدول الربوية على سبيل المثال التي تعمل بسعر الفائدة تقوم برفع أو زيادة سعر الفائدة لتشجيع مواطنيها في توريد أموالهم في البنوك. إجراءات الدولة الخرطوم تبنت طبقاً لمخرجات الاجتماع الرئاسي الأخير سياسة محاصرة الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، واتخذت في سبيل ذلك سياسة تجفيف الصرافات الإلكترونية، وهو ما أقر به وزير الدولة بالمالية د.عبد الرحمن ضرار بالبرلمان أمس، وكشف عن أن الخرطوم طبقت سياسة تقليص تداول النقود بين المواطنين خلال الأيام الماضية، وأضاف: لكنها لن تستمر في تطبيقها لأكثر من 7 أيام مقبلة. وقطع ضرار بأن تلك السياسة حققت هدفها في تخفيض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني. واعتبر وزير الدولة بالمالية أن ذلك تم عبر تقليص حجم تداول الأموال لشراء الدولار من السوق الأسود، كاشفا عن سعي الورزاة في مفاوضات لجلب ودائع وقروض من الخارج. وأقر ضرار في الوقت ذاته بوجود مشكلة سحب نقود من الصرافات الآلية، وقال إن المركزي وجه البنوك بحلها. بعيدا عن تصريحات وزير الدولة بالمالية قريبا من الوقائع، فإن العديد من عملاء البنوك اصطدموا خلال الفترة الماضية بمعوقات في سحب مبالغ من أرصدتهم بالبنوك وفقا للأرقام التي يريدونها، وطبقا لعدد منهم تحدثوا ل(السوداني) فإن ثمة سقفا للسحب من البنك في حسابات العملاء، وأضافوا: السقوف تتراوح من بنك إلى آخر ويتوقف كل ذلك على سياسات التغذية من بنك السودان للبنوك. فيما كشف موظف بأحد البنوك الكبرى بالخرطوم - فضل حجب اسمه- في حديثه ل(السوداني) أمس، أن عددا من المديرين العامين للبنوك راسلوا موظفيهم لشكرهم على تحملهم سخط العملاء في فترة شح السيولة. بروف المجذوب يرى أن الخرطوم تعاملت بذكاء لخدمة هدفها، مؤكدا أنها انتهجت ما يعرف بسياسة السوق المفتوحة التي تعتمد فيما تعتمد على عرض أوراق مالية حكومية لبيعها للمصارف في حالة الحاجة إلى سحب نقود لتقليل عرض النقود فيما يعرف بالسياسة الانكماشية، وأضاف: سياسة السوق المفتوحة تلجأ إليها الدولة حال قررت سحب سيولة من المجتمع، فتطرح أوراقا مالية للبيع، وتذهب الحصيلة إلى البنوك، واصفا ذلك بأنه أحد أبرز الإجراءات التي تتبعها الدول. بينما يذهب مسؤول الأمانة الاقتصادية بالحزب الحاكم في الخرطوم الماحي خلف الله في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن النظام الاقتصادي مرن ويحتمل العديد من الإجراءات بخلاف تبديل العملة أو تقليل التداول فقط، بل هناك إجراءات أخرى كالتوعية المصرفية حول أن ضرورة أن تكون الأموال داخل المصارف وتسهيل الإجراءات المصرفية وإعادة الثقة في القطاع المصرفي حتى يتعامل معه، بالإضافة إلى تطبيق التقانة المصرفية كالماستر كارد. التناقض بالطباعة حيرة اكتنفت الكثيرين عقب استشفاف سياسة الدولة في تقليص الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وفي الوقت ذاته تطبع المزيد من العملات بحسب ما أقر به وزير الدولة بالمالية د.عبد الرحمن ضرار بالبرلمان الأسبوع الماضي خصوصا في فئة العشرين، وهو ما اعتبره البعض تناقضا مع الهدف من تقليل الكتلة النقدية. بيد أن الماحي خلف الله كشف عن أن ما يتم طباعته من عملة يكون في حدود الكتلة النقدية المتفق عليها، موضحا أن الكتلة النقدية جزء منها داخل النظام المصرفي وجزء خارجه، وكله موجود في التداول بالسوق، خلال هذا التداول هناك فئات تعدم لعدم الصلاحية ويعدمها بنك السودان ويطبع بدلا عنها في حدود الكتلة النقدية، خصوصا أن ثمة فئة الخمسين جزء منها مزور، ولأن فئة الخمسين فئة تجميعية وتساوي فئة العشرين مرتين زائد فئة العشرة، فإذا سحبنا أو قللنا تداول الخمسين نكون قللنا قدرة الناس خارج القطاع المصرفي على التداول وقللت في ذات الوقت الكتلة. في المقابل، رفض المجذوب اعتبار سحب عملة أو فئة عملة جزء من سياسة امتصاص الكتلة النقدية، واستدرك: إلا إذا تم ربطها بإجراءات أخرى كإلزام الجميع بإيداع العملة المراد سحبها؛ قاطعا بأنه طالما لا يوجد إلزامٌ فستكون المسألة غير مضبوطة، لأنها في النهاية عملية إحلال وإبدال، وأضاف: بالتالي أي تبديل للعملية بمفرده دون إجراءات أخرى لا جدوى منه ولا أثر له إلا إذا تم استصحاب ذلك بقيود. وطبقا لمصدر موثوق في حديثه ل(السوداني) أمس، فإن فئة الخمسين تمثل 70% من تركيبة العملة السودانية، بالتالي فإن التوجه هو زيادة العشرة والعشرين لسحب الخمسين في سياق عملية إحلال وإبدال، أي أن السودان لا يطبع لمجرد الطباعة لكن بما يتوافق مع كمية فئة الخمسين لجهة أنها مزورة من جهة بالإضافة إلى أنها فئة كبيرة تشجع الناس على أن يضعوا النقود خارج الجهاز المصرفي، وأضاف: نحن نسعى بقدر الإمكان أن يمارس الناس وسائل الدفع الأخرى كالدفع الإلكتروني، وحالياً نعمل على جعل كل الخدمات عبر الدفع الإلكتروني.
