أثناء مطالعتي لعناوين الصحف السودانية في أحد المواقع الالكترونية، يوم الأحد، السادس من سبتمبر الحالي، وقع نظري على عنوان من صحيفة (صوت الأمة) يقول: المهدي: " تسليم المعزول للجنائية إحدى وسائل التطبيع مع الأسرة الدولية." لقد استوقفني حقا هذا العنوان، إذ استغربتُ تملك سخيمة الانتقام للسيد الصادق المهدي لهذه الدرجة، بحيث لا يرى راحة نفسه إلا في الانتقام من الرئيس السابق عمر البشير، بتسليمه للمحكمة الجنائية. وقد أعلىَ السيد الصادق من شأن هذا التسليم المُتَمنىَ، إلى درجة أنه عَلَق به تطبيع بلادنا علاقتِها بالأسرة الدولية. وكأنَ هذه الأسرةَ الدولية تولي بلادنا ذلك الاهتمام، الذي تشتاق من فرطه، لرؤية بلادنا وهي تتقدم بمبادرة نحوها، هي تسليمُ البشير للجنائية، ليكون في مستطاعها إعادة بلانا إلى حضنها الدولي. ذلك الحضن المُستَدْفِئُ به مَغرورٌ، إذ الأسرة الدولية ما هي إلا جهةٌ واحدة، ما فتئت تلزم بلادنا، دفعَ تكاليفِ ما يرتكبه الآخرون من جرائمَ دولية، حتى بعد أن بادر رئيسُ وزرائنا، بادئَ الرأي، بدفع ما لم تُطالبه تلك الجهة بدفعه إليها، وهو يبتغي بذلك مَرضاتَها. وهي لعمري مَرضاةٌ لا يُظفَر بها من يُذل نفسه ويحتقرها أمامها. وكانت نتيجةُ ذلك إعلامَه وغيره من المتهالكين عليها، بدفع مزيدٍ من التعويضات لجرائم ارتكبها الآخرون أيضا. لقد رأت تلك الجهةُ المهيمنة، أن بلادنا غدت من المهانة في نظرها، بمنزلةِ من يُعاقَب بدل الذي يستحق العقاب، ليكون عظة لغيره من بلاد الله. ولذا ينطبق عليها بيت الشعر العربي المعروف: وكلَفتَني ذنبَ امرئٍ وتركتَه كذي العُرِ يُكوىَ غيرُه وهو راتعُ ومعنى ذلك، يُقال إن العرب كانت إذا رأت بعيراً أُصيب بالعُر وهو بالجرب، فلعلاجه تعمد إلى الكي بالنار بعيراً آخر سليماً، والبعير المصاب راتع في مرعاه. فهذا ما يجري على بلادنا، يرتكب الآخرون الجرائم في، أي بقعة من بقاع هذه البسيطة، فتُجُبر بلادنا على دفع تعويضات لذوي ضحايا تلك الجرائم. وهذا لهوانها في نظر أبنائها، ومن ثَمَ هوانها في نظر الأسرة الدولية، التي لن تكترث بها أسُلم البشيرُ للمحكمة الدولية كما يتمنى السيد الصادق أم لم يُسلم. لكم رأى الناس من قبلُ تبادل ابتساماتٍ بين الصادق والبشير، في مختلف المناسبات الوطنية، وما كان يُظن أن تبادل تلك الابتسامات مع البشير، هو أمرٌ على غير ظاهره، من تقدير واحترام، وإنٍ كانت بينهما خصومة في مجال السياسة. وليس ذلك بمستغرب في حياة السياسيين في بلادنا، إذ كثيراً ما يوجد من تُفرِقُ بينهم عرصاتُ السياسة، وتؤلف بينهم علاقاتٌ مِلؤها الاحترام والتقدير، في المناسبات الاجتماعية المختلفة. هكذا كان يُظن ما يجري بين الصادق والبشير، حتى إذا جرى على البشير حكمُ الله بزوال سلطانه، انقلب الصادق عليه، فأظهر سخيمة نفسه، مستبدلاً بها مشاعرَ الأمسِ، فباتت أغلى أمنية عنده، هي رؤيته البشيرَ مُنكلا ًبه في ساحات المحاكم، والمحكمة الدولية تحديدا. وكأن السيد الصادق قد تناسى ما لا ينساه الناس، من تكريم البشير له، بمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى بالقصر الجمهوري، في مناسبة العيد الثامن والخمسين للاستقلال. ذلك التكريم الذي كان مشهوداً، ومكانَ تقدير من الناس. فقد انتقدته المعارضة كما كان متوقعا منها. فاستنكر حزبه انتقاد المعارضة له، وقال الحزب في ذلك: "إن تكريم الصادق المهدي من قِبل الحكومة، يُعتبر اعترافاً منها بجهوده في خدمة الوطن، ولا يُعتبر الوشاح تنازلاً عن مناداته بقومية الدستور وقومية الحكم". ربما كان قصدُ البشير فعلاً من تكريمه له؛ اعترافاً منه بجهوده في خدمة الوطن. وأياً كان الغرضُ من ذلك التكريم؛ ألا يُحسب للبشير ذلك؟ كما استنكر الصادق نفسه انتقاد المعارضة له لقبوله التكريم. وقد برر هو ذلك بأن ظنه اعترافاً من البشير بجهوده في خدمة الوطن. طيب، ليكن ذلك الظن منه، فلا أحد يعيبه عليه، أو يعيب قبوله التكريم بناء عليه، ولكن ليت السيد الصادق اكتفى بذلك التعليل، فقد جاء بتعليل غيره، يصعب على المرء قبوله، حيث قال: "بلغني أن رئيس الجمهورية يقدر جائزة السلام التي مُنحتها، وأنه سوف يضيف صوته لهذا التكريم الدولي، وفوجئتُ بأن تكريم رئيس الجمهورية لم ينطلق من نفس حيثيات جائزة السلام، وهي لدوري في الدفاع عن الديمقراطية، والسلام، والحنكة السياسية، ولإحياء الإسلام، والحوار بين الحضارات". ذلك ما رد به السيد الصادق على المعارضة. وربما قال له قائل: إذن لماذا لم ترد على البشير تكريمه لك، لما أدركتَ أنه لم يكن منطلقاً من حيثيات جائزة السلام التي كرمت بها؟ أولاً؛ أيُعقل أن يتخذ الرئيسُ البشير، أو غيره من رؤساء الدول، خطوة رئاسية، بشأن تكريمه أحد أبناء وطنه، امتداداً لخطوة اتخذها قبله بلد آخر بشأنه؟ وكأنَّ البشيرَ لم يعرف قدر الصادق عنده إلا مما أقدم عليه الآخرون بتكريمهم له، فطفِق هو يقلدهم بما فعلوا؟ بهذا الموقف المُمعن في الخصومة، والنكران، والبغضاء للبشير، تناسى السيد الصادق أنه قد حدثت منه مرات وهو خارج البلاد، مواقفُ سياسيةٌ مع المعارضة الخارجية ضد نظام البشير، ونتيجة لتلك المواقف، اتخذ رجالٌ في نظام البشير، مواقفَ متشددةً ضده، وقرروا اعتقاله فور وصوله البلاد ومحاكمته، وكان السبيل الوحيد لمنع ذلك الإجراء، هو اللجوء إلى البشير نفسه لمنع رجاله من ذلك، ففعل البشير ما طُلب منه، فأوقف ما كان ينوي رجاله فعله. ورغم ذلك كله، لم يجد السيد الصادق، موضع تقدير في نفسه، لذلك الفعل من البشير، إلا مُستَكِنَّ أمنيته، التي هي تسليمه للمحكمة الدولية، لتحاكمه له على انقلابه على نظامه الديمقراطي، الذي في عقيدته السياسية، أنه جرمٌ لا تعفي أثره رياح السنين ولو تجاوزت الثلاثين عددا؟ وفي هذا الجو من شهوة الانتقام من البشير يتساءل المرء، أهو انتقام من البشير لاعتدائه على حُرمة الديمقراطية من حيث إنها نظامُ حكمٍ لا يجوز الاعتداء عليه، وتقويضه نظامه الدستوري، أم لإعاقته مسيرة حكمه، الذي كان حكما ناجحاً، يتفيأ الناس ظلاله، هانئين به من تسهيل سُبل رغد العيش لهم؟ أما إن كان انتقامُ الصادق من البشير، بسبب تعديه على الديمقراطية وتقويضه النظام الدستوري، وهذا ما يُحاكم عليه وزملاؤه الآن، فكما قلتُ من قبل ألم يكن حزبُ السيد الصادق، هو أولَ حزبٍ سَنَ سُنةَ الانقلابات العسكرية في السودان، والتعدي على النظام الدستوري فيه وتقويضه؟ وذلك في مطلع الحكم الوطني عام 1958، عندما سلم حزبه السلطة للقائد العام للقوات المسلحة، حتى يحرم خصومه الاتحاديين من العودة إلى الحكم؟. أما إن كان السبب هو تقوضه حكمَه العادل، الذي وفر سبل رغد العيش للناس؟ فالجوابُ بقاطعِ النفي غير ذلك، إذ كان الحصول على لقمة العيش في ظل حكمه، من أصعب الأمور على الناس في حياتهم اليومية. وما أدل على ذلك مما قاله لي أحدهم، إنه كان مسافراً من باريس إلى الخرطوم إبَّان حكومة السيد الصادق، فجاءه رجل بحقيبة، طالباً منه تسليمها إلى أسرته في الخرطوم. وقال لي: لما استفسرتُ عما في الحقيبة قال لي ذلك الرجل إن فيها خبزاً، لأنَ في الخبز ندرةً شديدة في الخرطوم. وهذا يكفي للدلالة على ما وصل إليه حال الناس في ظل حكمه، وما أشبه عهده ذاك بعهد حمدوك والبرهان الآن، في خضم الحصول على رغيف الخبز، ورغيف الخبز هو أولى أولويات العيش. لم يترك نظام حكم السيد الصادق للناس إرثاً يبكون على زواله، بل تنفسوا بزواله الصعداء، بسبب ما كان فيه من شظف العيش وفقدان الأمن، وبسبب ما كان يهمين عليهم من ذعر قاتل، من اقتحام قوات التمرد عليهم عاصمتهم، في ظل هوان حكومته، التي هان في ظلها جيشُ البلاد، أمام تمرد أسقط المدنَ مدينة بعد أخرى حتى قارب الخرطوم، وهي عاجزة كل العجز، ولم تكن لها من قوة توقفه بها، إلا برد من أحد نوابها، حين بلغهم في البرلمان سقوط مدينة الكُرمُك فقال بكل صلفٍ مصطنع: "ما تسقط الكُرمُك سقطت برلين"!! وتناسى ذلك النائبُ الصِلفُ، رحمه الله، أن الذي أسقط الكرُمك هو حركةُ تمردٍ وصفها هو نفسه ذات مرة أمام النواب، بأنها حركةٌ ضعيفةٌ حقيرة، وأن الذي أسقط برلين لَهو جيوشُ الحلفاء، التي كانت تحت قيادة الجنرال الأمريكي دوايت آيزنهاور، الذي صار رئيس الولاياتالمتحدة بعد ذلك. رغم ذلك يُحاكم البشير وزملاؤه على إزالتهم لها ، والسيد الصادق ليس بمكتفٍ بهذه المحاكمة ويريد أن يرى البشير محمولاً إلى المحكمة الدولية، لتحاكمه على تقويضه نظاما دستورياً مهترئ الإهاب، وحكومةٍ بلغ منها العجز منتهاه. ولولا استيلاءُ البشير وزملائه على الحكم منها، أو غيرهم من العسكريين الذين كانوا يتسابقون في الإعداد للانقلاب عليها، لكان استولى جون قرنق على عاصمة بلانا، وأقام دولة السودان الجديد، التي كانت أمنيته، ولا تزال هي أمنية من خلفوه على مذهبه في بلادنا بعده، بأن تورث دولةُ السودان الجديد هذه، مُقبلَ الأجيال تاريخاً يقول إنه كانت في هذا البلد ذات يوم؛ لغةٌ عربيةٌ يُتكلم بها، وقرآنٌ يُتلى، ومساجدُ يرفع فيها الآذان. ولعله لو كان شخص آخر في مكان السيد الصادق، الذي تتميز نفسه غيظاً على البشير، لاكتفى بما يلقاه البشير الآن من التنكيل به والإساءة إليه، بسوء معاملته على يد السيد عبد الفتاح البرهان، حامل الأمانة الأول في البلاد. هذه الأمانة التي حملها منذ تلك اللحظة، التي وجد فيها البشير في المسجد وقت صلاة الفجر، وأخبره بتوليهم السلطة منه ووعده له: "على أن يُحتَفظ له بالاحترام والتقدير في مقر إقامته". فكان، رد البشير عليه كما قال البرهان نفسه: "على بركة الله… ولكن أوصيكم بالبلاد والإسلام". فأخذ الرهان بذلك عهداً، وأمامه من الله أمرٌ غليظ وهو: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)!! فهل أوفى البرهان بذلك العهد، والوصية.. وبقية الأمانة؟!! ذلك ما سأتناوله في الجزء الثاني من المقال بإذن الله.
