أنكر المتهم بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور رائد بالدعم السريع (ي.م)، كل التهم المنسوبة إليه، وأبلغ المحكمة فى جلسة أمس إنه كان خارج العاصمة أثناء فترة فض الاعتصام فى مسقط رأسه بمنطقة دوكة بولاية القضارف وقدم للمحكمة قائمة بأسماء الأشخاص الذين كانوا برفقته، وحدد قاضي المحكمة جلسة الإثنين القادم لتقييم البينة وتوجيه التهمة أو شطب البلاغ. وكشف المتهم (ي.م)، أمس لدى استجوابه بواسطة المحكمة بأنه يعمل ضابطاً مالياً بالدعم السريع منذ عام 2013م وهو من مؤسسي الدعم السريع، مشيراً إلى أنه عمل ضابطاً مالياً بجهاز الأمن والمخابرات لمدة عامين قبل العمل بالدعم السريع. ونفى المتهم معرفته بالمجني عليه أو بالشهود الذين مثلوا أمام المحكمة، وأكد للمحكمة بأنه سافر إلى القضارف قرية دوكة يوم الجمعة (27) رمضان ومعه (4) أشخاص وذلك قبل فض الاعتصام. وأفاد للمحكمة بانه يسكن منطقة جبرة (وماعنده علاقة بامدرمان حي الدوحة)، وأضاف للمحكمة بانه قبل تحركه لمنطقة القضارف أتصل بالملازم موسى عمر مسؤول عن (طلمبة وقود) وأبلغه بسفره الى القضارف وصرف له عدد (40) جالونا، وأوضح المتهم انه تحرك حوالي الساعة (11) صباحا ومعه عدد (4) أشخاص وذكرهم المتهم للمحكمة، مبينا بانه أدى صلاة الجمعة بمسجد (النوبة) بالجزيرة، مشيرا الى وصولهم الى القضارف مع موعد الافطار وتناولوا الوجبة مع شخص يدعي عمار عبد العزيز، وحوالي الساعة الثانية صباحا تحركوا من القضارف الى قرية دوكة التي تبعد (75) كلم، وأضاف المتهم بانه وصل صباح السبت (28) رمضان منزل الاسرة وتناول وجبة الافطار بالمنزل ومعه (14) شخصاً وذكرهم المتهم جميعا للمحكمة، وأشار المتهم بانه قدمت له دعوة لتناول وجبة الافطار وكان معه (17) شخصاً. فض الاعتصام وأكد المتهم بانه فى صبيحة فض الاعتصام يوم (29) رمضان كان موجوداً بمنزل الاسرة وأبلغه أخوه بالحادثة، وشاهدوا فض ىالاعتصام بقناة الحدث ومعه مجموعة من الاشخاص وذكرهم أيضا للمحكمة، وأضاف المتهم بانه بعدها خرج الى السوق وقابل مجموعة من أصدقائه وبعدها ذهب الى المسجد وأدى صلاة الظهر، مضيفا بانه فى يوم فض الاعتصام كان مدعواً لوجبة عشاء وكان معه (5) أفراد، وفي المساء أدى المتهم صلاة التراويح بمسجد (دوكة)، وبعدها أتجه الى السوق ومعه (3) أشخاص. يوم العيد وأفاد المتهم بانه أدى صلاة العيد فى ساحة بدوكة ومعه عمه في الصف الاول وأن جميع أهل القرية شاهدوه، مشيراً إلى أنه عاد للخرطوم بعد أسبوعين من العيد، وبعد فترة اتصل عليه لواء وأبلغه بان العربة التى يقودها بها حادث جنائي وجريمة قتل وبعدها اتصل عليه رائد بالدائرة القانونية بالدعم السريع وطلب منه الحضور بالعربة، ونفى عمل حادث بالعربة. بعده توجه المتهم لنيابه أمدرمان ومن ثم الى قسم شرطة الدوحة وتم عمل (2) طابور شخصية وتعرف جزء منهم على المتهم بينها أنكر الجزء الآخر مشاهدتهم للمتهم. قال المتهم للمحكمة حول التلف بالعربة بان التلف بالجانب الأيمن كان (بحجر) يوم 25/4/2019م بواسطة متظاهرين، وأشار الى أن التلف بالصدام الامامي كانت عندما صدم (دفار)، وأفاد بأن التلف بالصدام الخلفي بان أحد الاشخاص قاد العربة (وضرب عمودا) وتلف بالجانب الايمن أيضا لصدم أحد الاشخاص عربة (كارو). زجاج العربة وأفاد المتهم ان كسر الزجاج بالجانب الايمن حدث عندما هجم مجهولون على العربة وقاموا بسرقة تلفون و (حلق ذهب) يخص زوجته، ودون بلاغاً جنائياً وقدم للمحكمة مستند دفاع رقم واحد وهو عبارة صورة من البلاغ الذي دونه المتهم، وأضاف المتهم بان سبب كسر فى المنور الايمن للعربة كان بسبب السرقة، وأصلحه عند شخص يدعي (هجرس)، ونفى المتهم تعرض العربة لاى حادث أو تغيير اي شيء بها. اعتراض على مستند الدفاع واعترض ممثل النيابة العامة على الباجوري على مستند الدفاع بأنه متعلق بالسرقة ولم يتضمن واقعة الاتلاف من القانون الجنائي وأنه ليس له علاقة بالدعوى والتمس من المحكمة رفضه. عقب ممثل الدفاع يوسف إبراهيم على الاعتراض بان المستند متعلق بالعربة المعروضات وبالتالي فهو متعلق بالدعوى وأضاف قائلا باننا فى مرحلة تقديم البينات وليس في مرحلة وزنها، وقبلت المحكمة المستند وأشرت عليه وتركت تقييمه إلى مرحلة وزن البينات. استجواب المحكمة وقال المتهم لدى استجوابه بواسطة المحكمة بأن الجهة التي يعمل بها ليس لديها علم بسفره إلى القضارف لأن فترة شهر رمضان لم يكن مسموحا لهم باخذ الاذونات مؤكدا قيامه بمهام صرف المرتبات قبل سفره، كما نفى المتهم سرقة لوحات العربة وأضاف بانه أثناء السفر لم يخضع للتفتيش فى نقاط الارتكاز لانه كان يعرف نفسه كنظامي، كما أكد للمحكمة بانه لم يقم (بصبغة) شعره، ونفى للمحكمة منح عربته لاي شخص طول الفترة التي قضاها بالقضارف. وفى نهاية الاستجواب سمح قاضي المحكمة للدفاع بالاطلاع على المحضر والمستندات ورفض القاضي الاطلاع على اليومية، وفى ذات السياق حدد قاضى المحكمة جلسة الإثنين القادم لتقيم البينة أو توجيه التهمة. وقُتل الشهيد حنفي في يونيو العام الماضي، عقب فض الاعتصام، حيث تعرض للدهس بواسطة إحدى مركبات الدعم السريع أثناء حراسته ل"المتاريس" بحي الدوحةبأم درمان، وتسلّمت السلطة القضائية منتصف يونيو الماضي، ملف بلاغ الشهيد حنفي عبد الشكور من النيابة، ويُواجه الاتهام في البلاغ ضابط برتبة رائد بقوات الدعم السريع.
