انسحب ممثل الاتهام عن الحق الخاص الأستاذ رفعت عثمان أمس عن الجلسة المنعقدة بمعهد التدريب القضائي بعد أن رفض قاضي المحكمة طلبا مكتوبا له بخصوص إرجاء سماع شهود الاتهام وأنهم غير مستعدين لسماع شهود سوف تتعرض حياتهم للخطر وذلك في محاكمة رائد الدعم السريع المتهم بمقتل الشهيد حنفي عبد الشكور الذي لقي مصرعه في (3)يونيو الماضي 2019م بامدرمان فى حادثة دهس بسيارة المتهم. موقف القاضي وعلل قاضي المحكمة بأن النيابة لديها الحق الأصيل في تقديم شهود الاتهام والإشراف على الدعوى الجنائية وأنه لا مانع من الانسحاب من الجلسة على ان يتم إعلان ورثة أولياء الدم لجلسة أخرى وعليه يرفض الطلب وتستمر الإجراءات . كما ردت النيابة على طلب محامي الحق الخاص بأنها الجهة التي تمثل الاتهام أمام المحاكم وتضامناً مع ممثل أولياء الدم مع النيابة العامة جاء استثناء لمراعاة مصلحة أولياء الدم وممثل أولياء الدم له الحق في أرجاء شهوده وليس شهود النيابة وأن شهودهم جاهزون مع توفر حمايتهم. رفض طلب آخر رفض قاضي المحكمة الطلب المقدم من قبل محامي الحق الخاص التمس فيه حماية شهود الاتهام من التهديدات واستخدام وسائل تكنولوجيا تمنع الكشف عن هوية الشاهد، وافاد القاضي بأن حماية الشهود داخل المحكمة واجب وخارجها اوجب كما أن القانون لم يجيز الأدلاء بالشهادة عن طريق الوسائل التكنولوجيا بالإضافة إلى أن معرفة الشاهد للمتهم في هذه القضية امر ضروري لحساسية القضية . شاهد الاتهام الثاني وأكد شاهد الاتهام الثاني علي بحر لدى مثوله أمام هيئة المحكمة بمعهد التدريب القضائي بأن المرحوم من أبناء الحي وليس بينهما أي صلة قرابة ، مضيفا بأن العربة البوكس التي دهس بها المتهم كان بها عدد سريرين، نافيا معرفته للمتهم كما أنه لم يتعرف عليه في طابور الشخصية وذلك لطول المدة . وأبان الشاهد للمحكمة بأن المرحوم كان يرتدي فنيلة رمادية يوم الحادثة، وتم عرض العربة المعروضات على الشاهد وافاد المحكمة بعد رؤيتها بأنه ليس متأكداً اذا كانت هي ذات العربة ام لا . شاهد الاتهام الثالث أفاد شاهد الاتهام الثالث طالب جامعي صالح محمد للمحكمة بانهم صبيحة فض الاعتصام خرجوا الشارع حوالي الساعة الخامسة صباحا (وترسوا) وأكد للمحكمة بأن المرحوم كان يسير خلفه وحوالي الساعة السابعة والنصف صباحا جاء صاحب العربة البوكس ودهس المرحوم وعدد ثلاثة أشخاص بالجهة اليمين للبوكس، وذكر الشاهد للمحكمة اسماءهم، مؤكدا للمحكمة أن المرحوم هو من أبناء الحي ولا تربطه به اي صلة قرابة ،مضيفا بأنه ولحظة دهس المرحوم بالعربه على صدره كان يقف في مواجهته . ونفى الشاهد للمحكمة رؤيته لرقم لوحة البوكس، كما نفى مشاهدته لصاحب العربة البوكس الذي ارتكب الجريمة . كما نفى الشاهد معرفته للمتهم بعد رؤيته داخل القفص، كما تعرف الشاهد على البوكس المعروضات بأنه هو نفس البوكس الذي ارتكبت به الجريمة. شاهد الاتهام الرابع في ذات السياق كشف شاهد الاتهام الرابع محمد خلف الله طالب جامعة للمحكمة بأنه كان مع الشباب في الشارع العام صبيحة فض الاعتصام حينها جاءت عربة المتهم وتحدث الشاهد معه وأمره بأن يرجع بالشارع الآخر، مؤكدا بأن المرحوم تم دهسه من الخلف، لافتا إلى أن جميع الشباب فروا هاربين لحظة رجوع المتهم بالبوكس، عدا المرحوم لأن العربة أتت له من الخلف . الشاهد تعرف على المتهم داخل القفص بأنه هو نفس الشخص الذي تحدث معه وهو نفس الشخص الذي دهس المرحوم، كما وصف الشاهد للمحكمة شكل المتهم واضاف الشاهد بأنه تعرف على المتهم في طابور الشخصية. طلب النيابة تقدم ممثل الحق العام بطلب لدى المحكمة أفاد فيه لقد ثبت من خلال اقوال شاهد الاتهام الرابع ان ممثل الدفاع عيسى عبيد الناس شارك في إجراءات طابور الشخصية وهو من الاجراءات المتعلقة بالتحري وبذلك قد تكون اختلت المراكز القانونية حيث لديه علم بكافة إجراءات التحري بالدعوى وبما أنه ممثل للدفاع يكون بذلك قد خالف قانون المحاماة الذي حرم تمثيل المصالح المتعارضة وهو لا يجوز وعليه التمس من المحكمة استبعاده من القضية لتعارض المراكز القانونية . ردت هيئة الدفاع بأن حضور المحامي في طابور الشخصية تم بعلم وموافقة الجهة التي قامت بالطابور، كما أن طابور الشخصية لم يكن بإشراف النيابة ولم يتم الإشارة إليه في يومية التحري بحسب اقوال المتحري الثاني وعليه التمست هيئة الدفاع رفض الطلب . وعليه حدد قاضي المحكمة جلسة الخامس عشر من أغسطس القادم لمواصلة الإجراءات وسماع ثلاثة شهود اتهام آخرين في القضية . فلاش باك وقُتل الشهيد حنفي في يونيو العام الماضي، عقب فض الاعتصام، حيث تعرض للدهس بواسطة إحدى مركبات الدعم السريع أثناء حراسته ل"المتاريس" بحي الدوحة بأم درمان،وتسلّمت السلطة القضائية منتصف يونيو الماضي، ملف بلاغ الشهيد حنفي عبد الشكور من النيابة، ويُواجه الاتهام في البلاغ ضابط برتبة رائد بقوات الدعم السريع.
