شكك خبراء اقتصاديون وأصحاب مركبات في نجاح تحرير الوقود في إنهاء الأزمة، مشيرين إلى اصطفاف المركبات أمام محطات الخدمة حتى الآن بالرغم من التحرير، محذرين من استمرار تسرب الوقود إلى السوق السوداء بسبب اعتماد الحكومة لسعرين للوقود خدمي وتجاري. وأكد الاقتصادي عز الدين إبراهيم في حديثه ل السوداني أن تحرير أسعار الوقود تنعكس بصورة كبيرة على كافة القطاعات خاصة النقل والمواصلات وارتفاع تكليف الترحيل للبضائع من الخرطوم للولايات والعكس كما أن التضخم أيضاً سيرتفع إلى مستويات كبيرة باعتبار أن الشهر الماضي سجل أكثر من 212٪ ما يشير إلى أن الشهر الحالي والذي يليه ستتصاعد معدلات التضخم بنحو غير مسبوق لافتاً إلى أن معدل التضخم حالياً أكثر من الأرقام المعلنة خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الضرورية وقال من الممكن أن يسهم تحرير أسعار الوقود في تراجع معدل التضخم على المدى الطويل بخفض الاستدانة من الجهاز المصرفي لتغطية عجز الموازنة وقال إن رفع الدعم ينعكس على مختلف القطاعات خاصة النقل والمواصلات إلى جانب فئات محدودي الدخل والموظفين، وترتفع معه تكلفة الصناعات لاعتمادها على الشاحنات في نقل المواد الخام وأضاف بالرغم من أن رفع الدعم لن يتوفر الوقود بشكل كبير إلا في حال توفر الدولار، كما أن شركات القطاع الخاص لا تستطيع توفير النقد الأجنبي للاستيراد إلا من الأسواق الموازية الأمر الذي ينعكس أيضاً على تصاعد سعر الصرف. وأشار المحلل الاقتصادي خالد التجاني إلى أن الوضع مرشح لصعوبات كبيرة بسبب قرارات الحكومة خاصة أنه ليس لديها أي احتياط نقدي يمكنها من مقابلة تحرير الوقود وأضاف : عليها الاستعداد أيضاً لمرحلة تحرير سعر الصرف لتنفيذ اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي الذي كان هو المرجعية الأساسية لقرار رفع الدعم عن الوقود لافتاً إلى أن الحكومة تعاني عجزاً كبيراً كانت تسده من خلال طباعة العملة ما أدى لزيادة التضخم وعجز الميزان التجاري. وتابع أن الحكومة لجأت لتحرير الوقود لتتمكن من الحصول على عون خارجي حيث يشترط المانحين الدوليين عليها رفع الدعم منوهاً إلى أن عملية الإصلاح التي تبنتها الحكومة الآن تأخرت كثيراً. وقال الأمين العام السابق لغرفة تجار أم درمان أحمد النو ل(السوداني) إن القرار تسبب في ارتفاع تكلفة نقل البضائع عبر الشاحنات إلى الولايات بنسبة تصل نحو 75% كما أن أسعار غالبية السلع سترتفع بحوالي 10-15% على أقل تقدير مشيراً إلى أن الشاحنات تتكدس حالياً أمام محطات الوقود ولم يجد عدد كبير من التجار من ينقل البضائع إلى الولايات ما يهدد بفقدان العملاء هناك مع استمرار التأخير مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت تحرير الوقود قبل توفيره في المحطات مشدداً على أهمية ضبط السلطات للوقود في محطات الخدمة. وعبر عدد من أصحاب المركبات عن استيائهم من قرار تحرير الوقود بالرغم من إسهامه نسبياً في توفير الوقود. وقال صاحب المركبة طه قرشي ل(السوداني) إنه بالرغم من مرور 4 أيام من إعلان الحكومة تحرير أسعار الوقود إلا أن الأزمة بالعاصمة الخرطوم لم تنته حاليا مشيرا إلى صعوبة التزود بالوقود بالأسعار المعدلة خاصة فئات الموظفين ومحدودي الدخل. وقال الموظف الصديق عبد العزيز ل السوداني أن قرار تحرير الوقود أسهم في زيادة المعاناة في التنقل وتابع أن التعرفة زادت بشكل كبير دون أي مراعاة للفئات الضعيفة مشيرا إلى أنه يحتاج يوميا إلى ما لا يقل عن 500إلى600جنيه للوصول إلى مقر عمله بالخرطوم داعيا الحكومة للتراجع عن القرار أو توفير المواصلات للموظفين بأسعار مخفضة خاصة أن الرواتب لا تكفي مع تزايد الصرف وتكاليف المعيشة والايجار. ولفت الطالب بجامعة الخرطوم أحمد عمر إلى أن عدم التزام سائقي المركبات العامة بخطوط المواصلات يجعله يدفع تكاليف إضافية لا يستطيع تدبيرها.
