رغم مرور 3 أيام من إعلان الحكومة السودانية تحرير أسعار الوقود؛ إلا أن ملامح الأزمة بالعاصمة الخرطوم ما تزال تتبدى في محطات الخدمة بالوضع ذاته قبل إقرار التعرفة الجديدة، حيث ما تزال آلاف السيارات تتراص لساعات طويلة أملا في الحصول على حصتها بلا جدوى. وكذّب الاصطفاف الطويل للسيارات التوقعات بأن خطة تحرير الأسعار ستكون وسيلة للحد من الأزمة، وإجبار التجار في السوق السوداء والمهربين على التوقف، وهي المبررات التي ظلت تسوقها الحكومة لمضاعفة الأسعار، الأمر الذي أشاع موجة من الغضب والاستياء وسط المواطنين، بينما تتضاعف المخاوف من الآثار المترتبة على هذا القرار وعلى رأسها تضاعف أسعار السلع وخدمات النقل العام إلى أرقام فلكية. وحددت الحكومة سعرين لوقود البنزين والجازولين على أن تبيع نحو 20 شركة بالسعر الخدمي و 13 أخرى بالسعر التجاري، وتقرر طبقا للأسعار الجديدة أن يباع لتر الجازولين الخدمي بواقع 46 جنيها (0.83 سنتا بحسب السعر الرسمي) والبنزين 56 جنيها للتر (1.01 دولار)، فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات (1.9 دولار) و120 جنيها للبنزين (2.18 دولار). حسب سعر الدولار الرسمي. ويتم تداول الدولار الواحد وفق السعر الرسمي بواقع 55 جنيها، بينما يصل في السوق الموازي إلى نحو 230 جنيها، وهو ما يجعل المخاوف تتزايد من إمكانية أن تشهد هذه الأسعار زيادات جديدة في المستقبل، خاصة أن الشركات المستوردة ستلجأ لشراء الدولار من السوق الموازي مع عدم قدرة الحكومة على توفيره. زيادة التكاليف يؤكد موسى عمر، وهو طالب في السنة الثانية بجامعة أم درمان الإسلامية، للجزيرة نت أن تحرير الوقود زاد من تعرفة المواصلات الشحيحة، ويشير إلى أن عدم التزام سائقي المركبات العامة بخطوط المواصلات يجعله يدفع تكاليف إضافية لا يستطيع تدبيرها، ويضيف أن تكلفة الوجبات والمواد الغذائية أيضا ارتفعت بصورة قاسية، الأمر الذي يمكن أن يشكل تهديدا قويا لمستقبله على كل الأصعدة. يتوقع الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم في حديثه للجزيرة نت أن ينعكس تحرير أسعار الوقود بصورة كبيرة على ارتفاع معدلات التضخم بالنظر إلى أنه سجل خلال سبتمبر/أيلول الماضي 212% وفقا للجهاز المركزي للإحصاء. ويبدي إبراهيم ثقته في أن معدل التضخم أكثر من الأرقام المعلنة خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الضرورية؛ لكنه أشار إلى أن تحرير أسعار الوقود من الممكن أن يساهم في تراجع معدل التضخم خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى أن رفع الدعم يقلل من حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي لتغطية عجز الموازنة، علما بأن الدعم يمثل نحو 30% من مصروفات الحكومة، كما يقول. ويوضح أن الرؤى الاقتصادية تتحدث عن أن دعم الدول للسلع هو تشويه للاقتصاد؛ لكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بالسودان كان يجب على الحكومة عدم رفعه، والبحث عن خيارات أخرى، مردفا "ما قد يكون مناسبا اقتصاديا لا يتناسب سياسيا واجتماعيا". ويؤكد الخبير أن رفع الدعم ينعكس على مختلف القطاعات خاصة النقل والمواصلات إلى جانب فئات محدودي الدخل والموظفين، وترتفع معه تكلفة الصناعات لاعتمادها على الشاحنات في نقل المواد الخام. وأضاف "بالرغم من رفع الدعم لن يتوفر الوقود بشكل كبير لارتباطه بتوفير الدولار، كما أن شركات القطاع الخاص لا تستطيع توفير النقد الأجنبي للاستيراد إلا من الأسواق الموازية، الأمر الذي ينعكس أيضا على تصاعد سعر الصرف". ويقول الأمين العام السابق لغرفة تجار أم درمان، أحمد النو، للجزيرة نت إن القرار تسبب في ارتفاع تكلفة نقل البضائع عبر الشاحنات إلى الولايات بنسبة نحو 75%، كما أن أسعار غالبية السلع سترتفع بحوالي 10-15% على أقل تقدير. ونبه إلى أن الشاحنات تتكدس حاليا أمام محطات الوقود، ولم يجد عدد كبير من التجار من ينقل البضائع إلى الولايات، ما يهدد بفقدان العملاء هناك مع استمرار التأخير مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت تحرير الوقود قبل توفيره في المحطات. "بطلها في الكوبري" وعلى "تويتر" أطلق مغردون وسم "بطلها في الكوبري" للاحتجاج على الزيادة الكبيرة في تعرفة الوقود، وهي دعوة تحث قائدي المركبات على التوقف بسياراتهم في جسور العاصمة الرابطة بين مدنها الثلاث، وبالتالي شل الحركة كليا في عديد من المناطق الحيوية؛ لكن هذه الدعوة وجدت معارضة واسعة باعتبار أن إغلاق الجسور يتضرر منه المواطن قبل الحكومة. وغرد حساب باسم سلمى بالقول "الحكومة تطبق برامج الصدمة وروشتة البنك الدولي التي أفقرت الشعوب، سعر الوقود أصبح أعلى من السعر العالمي في دولة متوسط معدل دخل الفرد الشهري لا يتعدى بضع دولارات، السياسات التي رفضتها المعارضة في السابق وحشدت لأجلها المواكب اليوم تطبقها عندما أصبحت في السلطة". قفزة في الهواء يعتقد المحلل الاقتصادي خالد التجاني أن الوضع مرشح لصعوبات بالغة؛ بسبب قرارات الحكومة، التي قال إنها اتخذتها دون أن يكون لديها أي احتياطي نقدي، وأن عليها الاستعداد لمرحلة تحرير سعر الصرف لتنفيذ اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران الماضي، الذي كان هو المرجعية الأساسية لقرار رفع الدعم عن الوقود. ويشير التجاني في حديث للجزيرة نت إلى أن الحكومة من الأساس تعاني عجزا كبيرا كانت تسده من خلال طباعة العملة، وهو ما أدى لزيادة التضخم وعجز الميزان التجاري، وفي الوقت ذاته ينوه إلى أنها اتخذت هذه الخطوة؛ لتتمكن من الحصول على عون خارجي حيث يشترط المانحون الدوليون عليها رفع الدعم. وبحسب آخر تقرير لصندوق النقد كما يشير التجاني، فإن عملية الإصلاح التي تبنتها الحكومة الآن تأخرت، وباتت الحكومة بلا غطاء سياسي ما سيؤدي إلى احتقان اجتماعي عميق الأثر. ويشير إلى أن الصندوق تحدث في تقريره هذا إلى حاجة السودان ل5.4 مليارات دولار نقدا من المانحين لوضعها احتياطا في البنك المركزي كأساس لعملية الإصلاح المرجوة؛ إلا أن المانحين لم يفوا بالتزاماتهم، التي تعهدوا بها في مؤتمر برلين والبالغة 1.8 مليار دولار وصل منها 370 مليون، ولم توجه إلى الموازنة، ويضيف "ما أقدمت عليه الحكومة قفزة في الهواء وعملية انتحارية"، وستنعكس سلبا على كل الأوضاع الحياتية.
