بعث وزير وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية المكلف د.عادل فرح الى وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية خطابا اقرب ما يمكن وصفه بالخطاب العاطفي والاستجداء بالسماح بتصدير عدد 450 الف رأس من الماشية كانت تحت الحجر على حسب وصفه بالمحاجر السودانية قبل قرار المملكة بحظر صادرات الماشية الحية من السودان بسبب ظهور حالات حمى الوادي المتصدع ببعض ولايات السودان الشمالية. علما بأن الوزير المكلف ليس سياسيا وإنما هو الوكيل لوزارة الثروة الحيوانية وتم تكليفه بهذا المنصب بعد أن تقدم في يوليو المنصرم الوزير السابق د.علم الدين بالاستقالة. والمتفحص للخطاب المرسل إلى السعودية يجده خطابا استجدائيا أكثر من كونه خطابا فنيا او مهنيا من وزارة مهنية إلى رصيفتها يتناول اس المشكل وكيفية العمل على حلها اذا ما كانت هناك حالات مشتبه بإصابتها بالحمى وكيفية سعي الوزارة للعمل على سيطرة ومنع انتشار المرض داخل السودان. كما أن وزارة الزراعة السعودية استندت على قرار الحظر بتصريحات السيد الوكيل نفسه كما جاء في إحدى تصريحاته (أقر بأن هناك ضعفا في دور الرقابة الحكومية على المحاجر وحركة الحيوانات داخل البلاد لعزلها في مناطق محددة) وكذلك عدم مصداقية وزارة الثروة الحيوانية في الأمر وخاصة بعد أن أعلنت الولاية الشمالية حالة الطوارئ داخل الولاية بعد ظهور حميات أدت إلى وفيات بشرية ومن ثم ظهور الوكيل في الإعلام بزيارة للمناطق الموبوءة دون إعلان عن خطة مكافحة كاملة تشمل كل المعنيين بالأمر من وزارة الصحة الاتحادية متمثلة في إدارة الأوبئة وكذلك الثروة الحيوانية وتضافر جهودهم بالعمل على السيطرة على الحالات وتشخيصها ومن ثم إعلان الحالة وخاصة أن العالم الآن يعمل على نظام One heath. كما توقعنا أن يكون رد وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية برفض استئناف الارساليات إلى السعودية كما جاء في التماس السيد الوكيل المكلف بالوزارة د.عادل فرح غير المهني البتة؛ وقبل أن تستلم وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية الرد على الخطاب المرسل شرعت الوزارة ببدء التحقين ضد مرض حمى الوادى المتصدع باللقاح الجنوب افريقي المستورد بطريقة غير نظامية من دبي ولم يتم إجراء اختبارات كفاءة وعيارية اللقاح المتبعة في مثل هذه الحالات، ولماذا تم التحقين في مناطق الإنتاج التي لم تكن من ضمن المناطق المشكوك بتفشي حالات فيها؟. هل كانت تتوقع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية موافقة وزارة الزراعة السعودية السماح باستئناف صادر الماشية وهي لم تقم بالاعتراف بأن هنالك اساسا مشكلة تستدعي الحظر والعمل على حلها والدعوة لزيارة رسمية للوقوف الميداني لاستجلاء الأمر؟ ليس من العقل أن تعمل نفس العمل بنفس الكيفية السابقة وتتوقع نتائج مغايرة. السيد رئيس الوزراء الخبير الاقتصادي د.عبدالله حمدوك نحن من باب حب المهنة والوطن ناشدناكم مرارا وتكرارا بأن تعمل على التقصي في أمر الثروة الحيوانية وبعد أن قام رئيس اللجنة الاقتصادية بتكوين لجنة في أمر رجوع صادر الحي استبشرنا خيرا ولكن نسألكم هذه المرة سؤالا مباشرا هل هذا الفشل متعمد ام أن الثروة الحيوانية ليست من أولويات هذه المرحلة التي يحتاج فيها السودان إلى مورد للعملة؟!. هل إيقاف صادر الحي غير المدروس الآن جاء في مصلحة جهة معينة محتكرة لصادر المذبوح عبر مسلخ واحد معتمد لدى المملكة؟ هل إيقاف المذبوح الآن من ضمن برامج الحكومة الانتقالية بالعمل على منع تصدير الخام من المنتجات السودانية ام أن الأمر متروك للأقدار وحاجة الطرف الآخر متى ما سمح باستئناف صادر الحي؟
