تسبب تحرير الوقود في أضرار كبيرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة النقل (المواصلات والبضائع) من حيث ارتفاع التكلفة والتي يتحملها المواطنون في المقام الأول. وقال الأمين العام لغرفة النقل العام الشاذلي الضواها ل(السوداني) إن تحريرالوقود تسبب في حدوث ربكة وعشوائية في فرض تعرفة المواصلات (كل يحصل على هواه)، مشيراً إلى أن الغرفة قامت بتكوين لجان لتحديد قيمة التعرفة وتحديد قيمة الخطوط الطويلة والقصيرة ،وأنهاء ظاهرة الخطوط التي يتم تجزئتها وسترفع هذه اللجان تقاريرها الاسبوع المقبل. وحمل الضواها وزارة الطاقة مسؤولية ما يحدث من فوضى في القطاع بسبب مضاعفتها لأسعار الوقود لأكثر من (11) مرة من (70) جنيه لأكثر من (800) جنيه دون التشاور مع المسؤولين بالقطاع، مشيرا الى أن التحرير الذي تم لم يقابله وفرة في الوقود حيث لا تزال غرف النقل عامة تعاني من نقص حاد فيه وزاد على ذلك ارتفاع في أسعاره، مما ينشط ظاهرة بيعه بالسوق الموازي ويرفع تكلفة التشغيل ويضاعف التعرفة لمبالغ كبيرة. وقال مسؤول سابق غرفة النقل بولاية الخرطوم عبداللطيف حسن حمد ل(السوداني)ان قطاع النقل الداخلي (المواصلات) متضرر من التحرير بصورة كبيرة ،مشيرا الى أن تانك العربة كان يتم ملؤه ب(540) جنيها وهي قيمة الوقود الجديدة بعد التحرير والآن صار يملأ ب(5,400) جنيه وهي تكلفة عالية لا تتمكن زيادة التعرفة ل(50) جنيها للفرد للحافلات والبصات تغطيتها، في ظل ارتفاع أسعار الاسبيرات والتي يتم تقييمها بسعر الدولار في السوق. وأوضح ان الزيادة الجديدة في تعرفة المواصلات غير مجزية للمواطنين ولأصحاب المركبات العامة، منتقدا قرارالتحريرللوقود والذي إضطر المركبات العامة لإلغاء الاستثناءات والإعفاءات من سداد قيمة التذكرة والتي كانت تمنح في السابقة للمعاقين والفقراء ومحدودي الدخل، وترحيل طلاب المدارس والجامعات بنصف القيمة ، مبينا أن هذه الفئات صارت تسدد قيمة التذكرة كاملة، ما أحدث خلافات حادة داخل مركبات النقل العام بين الركاب والسائقين حول التعرفة. وأشارحمد الى أن شركة مواصلات الخرطوم (حكومية) تمتلك أكثر من (700)بص العاملة منها آنيا (10) فقط ، وتقلص عدد الحافلات الصغيرة والكبيرة حمولة (25 30) راكبا من (48) الفا الى (10) آلاف فقط ولا تغطي (1)% من خدمة ترحيل المواطنين نتيجة للأعطال وقال ان أصحاب المركبات العامة (أفراداً) وشركة مواصلات الخرطوم عجزوا عن مجاراة الزيادات المتصاعدة في قطع الغيار ما يضطر الكثير منهم لهجر المهنة. استبعد رئيس غُرفة البصات السفرية بالإنابة مُعمّر عبدالحميد حدوث زيادة جديدة في قيمة التذاكر بعد تحرير أسعار الوقود، مُشيراً إلى توقف حركة الرُّكاب بالموانئ تماماً بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وشكا عبدالحميد من نُدرة الجازولين للبصات السفرية ما أسفر عن تراجع عمل البصات لنسبة(10)٪ ، لافتا لمُضاعفة سعر لتر الجازولين من (23 46) جنيها، ونوّه إلى أن سعر لتر الجازولين التجاري المدعوم الآن يعادل سعر الاستيراد الحُر. وأكد أن عدد البصات السفرية بالقطاع تربو على (3200) بص يعمل منها حوالي (400) فقط بجميع الولايات بينما توقف المتبقي منها لأسباب نُدرة في الوقود وتراجع نسبة السفر للرُّكاب. ولفت عضو الغرفة القومية للشاحنات الثقيلة إسماعيل محمد عثمان ل(السوداني) إلى أن التحرير ضاعف تكلفة نقل القمح حيث قفز سعر الوقود على الطن المنقول من (70) الى (1,520) جنيها،وارتفاع الوقود على الطن المنقول من البضائع العامة من (350) إلى (2,085) جنيها . وقال اسماعيل ان قطاع النقل يتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة نتيجة للارتفاع الكبير في الدولار بالسوق الموازي ل(245) جنيها ، فضلا عن ارتفاع أسعار الإطارات والزيوت والمدخلات الأخرى بشكل عام ، مبينا تحمل أصحاب الشاحنات بالمقابل تكلفة ترحيل قطع الغيار من ميناء بورتسودان شرقي البلاد وصولا للمخازن ومن ثم للعاصمة الخرطوم وبأسعار عالية بسبب تحرير الوقود والذي رفع بشكل كبير تعرفة النقل عامة . وقال إن أي زيادة في التكلفة لا يتحملها أصحاب الشاحنات وإنما المستهلك الأخير، مشيرا الى تعامل قطاع الشاحنات الثقيلة مع القطاع العام في نقل المدخلات الزراعية وغيرها ومع القطاع الخاص في نقل المواد الغذائية. وأشار رئيس النقابة البديلة بميناء بورتسودان عثمان طاهر للارتفاع الكبير في تكلفة نقل وترحيل البضائع من الميناء للعاصمة الخرطوم وبقية ولايات السودان بسبب تحرير الوقود. وقال ان تكلفة الطن المنقول (النولون) قفزت من (5) الى (10) آلاف جنيه من الميناء الى الخرطوم، ومن (5) الى (20) ألف جنيه للطن من الميناء لمدينة الجنينة، ومن (5) الى (8) آلاف جنيه من الميناء للولاية الشمالية ومن (7) الى (9) آلاف جنيه من الميناء الى كادوقلي ومن (12) الى (15 20) ألف جنيه من الميناء الى الفاشر ، لافتا الى تسبب الزيادة في التراحيل التي نفذت عقب إعلان تحرير الوقود مباشرة في إرباك الترحيل بميناء بورتسودان وتذمر في أوساط المرحلين وأصحاب البضائع من تجار وأصحاب عمل حول التعرفة العالية . وقال إن التجار وأصحاب البضائع بالميناء سيسقطون تكلفة الترحيل العالية هذه على السلع والبضائع بزيادة أسعارها بنسب كبيرة ، والتي تتضاعف لأكثر كلما تأخر صاحب البضائع في إخلائها من الميناء . وأشار القيادي باتحاد الغرف الصناعية د. عبدالرحمن عباس ل(السوداني) الى أن تحرير الوقود يؤثر سلبا على القطاع الصناعي وقطاع الأعمال بشكل عام في زيادة التكلفة التشغيلية وسيحدث زيادة في السلع والبضائع المنتجة داخلياً، غير أنه أشار الى حتمية التحرير رغم هذه السلبيات لإحداث استقرار اقتصادي وإزالة التشوهات الراهنة فيه.